×

الدوحة-الكاشف نيوز:رفضت السلطات المختصة في قطر، قبول لجوء تقدم به لاجئ يمني مع زوجته وطفليه الصغيرين، بل هددت السلطات بترحيل اللاجئ قسرًا دون النظر في طلب لجوئه، وفق ما كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على موقعها الإلكتروني الرسمي.
ويقول محللون إن قطر تستغل قوانين اللجوء فقط في الحالات التي تريد فيها لأسباب سياسية إيواء حلفائها من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وتنظيمات أخرى متحالفة مع الدوحة.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فإنه "في حال إعادة اللاجئ إلى بلاده، فإنه سيتعرض إلى خطر الاعتقال والتعذيب على يد الحوثيين"، مؤكدة على أن، "هذا اللاجئ مؤهل للحصول على اللجوء السياسي بموجب المادة 1 من قانون قطر رقم 11/2018“.
وتقضي هذه المادة القانونية، بحماية كل لاجئ لا يستطيع، أو لا يرغب بالعودة إلى بلاده، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه، أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية“.
ولكي يدخل قانون اللجوء القطري حيّز التنفيذ، تنص المادة 4 على وجوب قيام وزير الداخلية بإنشاء لجنة تسمى "لجنة شؤون اللاجئين السياسيين"، وتسمية أعضائها، ووصف وظائفها، وتحديد مهامها ونطاق سلطتها. ويجب أن تتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل، وجهاز أمن الدولة، و"اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان". لكن لم يُصدر الوزير بعد قرار إنشاء اللجنة رغم مرور 6 أشهر على صدور القانون وفقا للمنظمة.
وراسلت هيومن رايتس ووتش إدارات حقوق الإنسان في وزارتي الداخلية والخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 20 يناير/كانون الثاني 2019 عندما كانت السلطات القطرية تهدد بإعادة المواطن اليمني إلى اليمن في غضون أسبوع. أوقفت وزارة الداخلية عملية الترحيل، ولكن قال الرجل إن المسؤولين بعد ذلك بفترة وجيزة بدأوا يهددون بترحيله إلى بلد ثالث إذا لم يغادر طوعا، قائلين له إنه لا يمكنه طلب اللجوء لعدم إنشاء اللجنة بعد.
وردت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وقالت لـ هيومن رايتس ووتش إنه لا يوجد جدول زمني واضح يحدد موعد قيام الوزير بإنشاء اللجنة.
ونقلًا عن اللاجئ، أفادت المنظمة بأن "ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، يضغطون عليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد، وأن السلطات هددته بدايةً بالترحيل إلى اليمن، لكنها قالت لاحقًا إنها سترحله إلى عُمان أو السودان".
لكن اللاجئ الذي لم تكشف"هيومن رايتس ووتش"، عن هويته، يحتاج إلى تأشيرة لدخول عُمان، التي لا تقدم بدورها أي حماية قانونية لطالبي اللجوء، أما السودان فهي من الدول القليلة التي تسمح بدخول اليمنيين بلا تأشيرة.
من وجهة نظر نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة الحقوقية، فإنه "بامتناع قطر عن تطبيق قانون اللجوء، فإنها تتخلى عن وعد الحماية الذي قدمته إلى طالبي اللجوء العام 2018، الذي يدعو قطر إلى إعداد الإجراءات اللازمة بسرعة لمنح ملتمسي اللجوء فرصة تقديم طلباتهم ومتابعتها، والتوقف عن إبعادهم دون مراعاة".
وبما أن قطر طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، فهي ملزمة بعدم إعادة أو تسليم أي شخص، إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
إلى ذلك، شددت "هيومن رايتس ووتش، على أنه في ضوء ذلك، ينبغي على قطر ”منح الإقامة المؤقتة للاجئ إلى حين النظر في طلب لجوئه".