الرئيس “السيسي” يعلن نجاح القمة العربية - الأوروبية الأولى .. “نص البيان الختامي”
القاهرة-الكاشف نيوز:تقدم الرئيس المصري:عبدالفتاح السيسي، بالشكر لقادة الدول والشعوب المشاركة في القمة العربية الأوروبية التاريخية التي شهدت نقاشات مثمرة وبناءة على مستوى مؤسسي رفيع هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات العربية الأوروبية، "إنني على ثقة بأن هذا التواصل قد ساهم بشكل كبير في توضيح الرؤى والتوجهات، بشأن العديد من القاضيا ذات الاهتمام المشترك، والتي كان من الضروري أن تتم بشأنها مكاشفة صريحة على هذا المستوى الرفيع بما يعطي دفعة قوية للعلاقات العربية الأوروبية، ويتيح لنا بلورة رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا، وهو ما يعد أولوية قصوى في ضوء تعاظم الاتحديات وتشابكها من جهة والفرص ومواجهة التحديات بشكل جماعي من جهة أخرى".
وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة "العربية ـ الأوروبية"، "لقد كان طبيعيا أن تتنوع وجهات نظرنا خلال لقائنا الأول على مستوى القمة، بشأن القاضيا سواؤ أسبابها أو التعامل معها وكان ذلك مصدر إثراء لمناقشات القمة، وترسيخا لقيمة الحوار القائم على الإحترام المتبادل والحوار العميق، ولعلي أنوه لما سبق وأشرت إليه إن ما يجمع الدول العربية والأوروبية أكثر مما يفرقهما، وأزيد أن ما تواقفتنا عليه ربما فاق توقعات الكثيرين خلال حدث على هذا المستوى يعقد للمرة الأولى".
وتضمن البيان، تطوير التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات وسبل مواجهة التحديات المشتركة، فضلا عن القضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك، والاتفاق على عقد القمة القادمة فى بروكسيل بحلول 2022.
مسودة البيان الأوروبي العربي تتضمن المواقف المشتركة
دعم نظام دولي متعدد الأطراف
القمة العربية الأوروبية تجدد التأكيد على أن أهمية تقوية التعاون الاقليمي لمعالجة التحديزات المشتركة.
القمة تؤكد على أهمية تعميق الشراكة الأوروبية العربية من أجل تحقيق التطلعات المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار والأمن العربية.
الجانبان الأوروبي والعربي يؤكدان التزامهما بدعم نظام دولي حقيقي ومتعدد الأطراف يقوم على احترام القانون الدولي.
الجانبان يؤكدان التزامهما بالتعاون من أجل المساهمة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل مواجهة التحديات المشتركة.
الجانبان يلتزمان التعاون في مجال الهجرة وحماية اللاجئين ويدينان التحريض على الكراهية والعنصرية ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
فلسطين
الجانبان يجددان الالتزام بالمواقف المشتركة بشأن مسيرة السلام بالشرق الأوسط وصفة.
القدس وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
الجانبان يجددان الالتزام بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية وهو السبيل الوحيد لانهاء الاحتلال القائم منذ 1967 ومن ذلك القدس الشرقية.
سوريا
يعتقد الجانبان أن الحل المستدام للأمة السورية يقتضي انتقالا سياسيا حقيقيا يتماشى مع بيان جينيف 2012 وقررات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2254 .
ليبيا
دعم حل الأزمة الليبية على أساس الاتفاق السياسي لعام 2015 وخطة عمل الأمم المتحدة
اليمن
القمة الأوروبية العربية ترحب باتفاق ستوكهولم وخاصة وقف اطلاق النار في الحديدة
القمة الأوروبية العربية تعرب عن قلقلها إزاء معاناة ملايين المدنيين وتدعو إلى رفع الحواجز أمام وصول المساعدات الإنسانية .
القمة الأوروبية العربية تدعو الأطراف المعنية العمل بشكل بناء من أجل حل سياسي شامل للنزاع في اليمن.
التهديدات ضد السلام والأمن الدوليين وحظر الانتشار النووي
أكد الجانبان يتفقان حول أهمية التعاون من أجل مكافحة الارهابيين والمقاتلين الأجانب.
العمل على تجفيف مصادر الدعم المختلفة الذي تحصل عليه المنظمات الإرهابية.
القمة العربية الأوروبية بحثت أهمية الحفاظ على نظام حظر الانتشار النووي على صعيد دولي.
القمة العربية الأوروبية تؤكد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ووسائل حملها.
مكافحة ثقافة التطرف وانعدام التسامج الديني والأحكام النمطية التمييز الذي يقود إلى العنف الذي يستهدف الأشخاص على أساس الديني أو المعتقد.
" في استقرارنا نستثمر"
1. لقد عقدنا نحن قادة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي قمتنا الأولى في يومي 24 و25 فبراير 2019 في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تحت الرئاسة المشتركة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، لمناقشة والتعامل مع التحديات الراهنة والمشتركة في المنطقتين اللتين تمثلان من سكان العالم، وبدء عصر جديد من التعاون والتنسيق، واثقين في أن تعزيز التعاون بين الدول أعضاء جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي من شأنه تعزيز الاستقرار والازدهار والرفاه في المنطقتين وفي العالم بأسره، والعمل المشترك في إطار النظام الدولي متعدد الأطراف القائم على الشرعية.
2. لقد ثمنا تاريخنا الغني بالتفاعلات الثقافية والشراكة القوية وأعدنا التأكيد على أن تعزيز التعاون الإقليمي يعد مفتاح التعاطي مع التحديات المشتركة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وعبرنا أيضا عن عزمنا على التشارك في الخبرات وتعميق الشراكة العربية الأوروبية بغية تحقيق آمالنا المشتركة، ودعم السلام والاستقرار والازدهار، وضمان الأمن، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وخلق فرص مشتركة من خلال نهج تعاوني، واضعين شعوب منطقتينا، وخاصة النساء والشباب، في قلب جهودنا، ومدركين الدور الهام للمجتمع المدني في هذا الصدد.
3. لقد جددنا التزامنا بالعمل الفعال متعدد الأطراف، وبنظام دولي مؤسس على القانون الدولي، بهدف التعاطي مع التحديات العالمية، بما في ذلك من خلال زيادة التعاون بين جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.
وأعدنا التأكيد على التزامنا الكامل بأجندة التنمية المستدامة 2030، وسيرشد هذا الالتزام جهودنا الرامية لتحقيق أهدافنا المشتركة، بما في ذلك مواجهة التحديات المشتركة مثل ظاهرة الهجرة والتي نهتدي بشأنها بمبادئ "فاليتا"، وحماية ودعم اللاجئين بموجب القانون الدولي، واحترام كافة جوانب قانون حقوق الإنسان الدولي، وإدانة كافة أشكال التحريض على الكراهية، وكراهية الأجانب وعدم التسامح، وتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة جهودنا المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين، واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء، والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي، وخاصة اتفاقية باريس.
4. اتفقنا على المزيد من التعزيز للتعاون لإرساء الأمن، وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.
5. أعدنا التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإرساء شراكة قوية مبنية على الاستثمار والتنمية المستدامة. ونحن ملتزمون بتطوير برنامج عمل تعاوني إيجابي خاصة في مجالات التجارة، والطاقة بما فيها أمن الطاقة، والعلوم، والبحث، والتكنولوجيا، والسياحة، ومصائد الأسماك، والزراعة، والمجالات الأخرى التي تحقق المصلحة المشتركة، وكل ذلك بهدف زيادة الثروة ومعدلات التنمية، وخفض البطالة، استجابة لاحتياجات شعوبنا.
6. أعدنا التأكيد على أن التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية، وفقا للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، يعد مفتاح تحقيق السلام والرخاء الذي تطلبه وتستحقه شعوب المنطقة.
7. أعدنا التأكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك بشأن وضع القدس، وعدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي