×

القاهرة-الكاشف نيوز:  تقدم محامون مصريون بدعاوى قضائية لعزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي من منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري خلفاً له لفترة مؤقتة لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، إلى وصول إخطار من محكمة القضاء الإداري إلى رئاسة الجمهورية بأنها حددت جلسة الرابع من ديسمبر المقبل بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى المقامة من المحامي شوقي السيد نيابة عن قضاة مصر لعزل الرئيس مرسي.

وتأتي هذه الدعوى غداة دعوى قضائية أخرى تقدم بها محامي يدعى طارق محمود إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بإصدار حكم بعزل الرئيس لحنثه اليمين على احترام الدستور والقانون ومن ثم يصبح غير صالح للاستمرار في منصبه كرئيس للجمهورية.

وأضاف المحامي طارق محمود في مذكرة دعواه إن رئيس الجمهورية أصدر إعلاناً دستورياً يعد تحصيناً له من دعاوى الإلغاء، رغم علمه بعدم مشروعية ذلك ومخالفته لجميع الأعراف والمبادئ الدستورية المتعارف عليها، حيث لا يجوز لمن أتت به الشرعية الدستورية رئيساً للجمهورية أن يعود مرة أخرى مستخدماً الشرعية الثورية لتحقيق أهداف خاصة له ولجماعته والافتئات على جميع السلطات الدولة والاستحواذ عليها وإهدار مبدأ الفصل بين السلطات وإهدار سيادة القانون وهيبة القضاء، والذي لم توجه إليه هذه الضربة الموجعة طوال تاريخه.

وفي سياق الجدل الدستوري بعد قرارات الرئيس مرسي الصادرة الخميس الماضي، اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور اليوم أن رئيس الجمهورية محمد مرسى فقد شرعيته بعد حنثه لليمين الدستورية وانقلابه على الشرعية الممنوحة له من الشعب بإصدار إعلان مستبد يكرس لحكم ديكتاتورى قائم على حكم الفرد المطلق دون مساءلة.

وقال حسن كمال المنسق العام للحملة في بيان له اليوم إن الشعب أنتخب مرسى بناء على صلاحيات كانت محددة في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس الماضي وأن قراراته الأخيرة التي وصفها بالإعلان الدستوري تمثل خروجا على الشرعية لأنه ليس من حقه إصدار إعلانات دستورية حتى السلطة التشريعية ليس من حقها ذلك.