×

نيويورك - الكاشف نيوز : وافق مجلس الأمن الدولي أمس على مشروع قرار دولي لإدخال المساعدات الإنسانية لسورية.

وقد تبنى المجلس الأمن وبالإجماع قرار المجلس رقم 2139 ، تمت صياغته كمشروع من قبل الأردن و لوكسمبورغ و استراليا، لتحسين الاوضاع الإنسانية في سورية، فيما رحب الاردن باعتماد المجلس لهذا القرار.

وقال مندوب الاردن الدائم في المجلس سمو الأمير زيد بن رعد في مداخلة له بجلسة اليوم ، إن الأردن يرحب باعتماد المجلس لهذا القرار الذي كان أحدَ المشاركين في صياغَتِه، ومِن ثَمَّ تَفاوَضنا على نصّهِ لاحقاً مع باقي أعضاء المجلس، محاولين جَهدَنا للخروجِ بأكبرِ قدرٍ من التوافق عليه.

وأكد سموه بأن استمرار الوضع الإنساني على هذا النحو، يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وعليه فإن تعامل المجلس مع الوضع الإنساني يجب أن يكون غير مرهون بالمسار السياسي.

كما اكد أن هذا القرار لن يؤثر سلباً على المسار السياسي، بل يدعمه ويعززه، وهذا ما أكدته الفقرة العاملة الخامس عشرة والفقرة التمهيدية الحادية عشرة منه.

وكان مشروع القرار محل مباحثات مكثفة خلال الفترة الأخيرة مع أعضاء مجلس الامن الدائمين و غير الدائمين، والذي قادت جزء كبيرا منه الدبلوماسية الأردنية، بالتشاور مع استراليا ولوكسمبرغ، في ضوء التكليف الوزاري العربي، حيث تم التوافق على صياغة مشروع القرار حول الأوضاع الإنسانية في سورية.

وجاء هذا القرار نظرا لان الكارثة الإنسانية، أصبحت لا تحتمل داخلياً و خارجيا و استمرار الاعتداء على المدنيين بشتى أنواع الأسلحة المُحرمة وغير المُحّرمة دولياً، بل تعدى ذلك إلى فرض حصار خانق على مناطق كثيرة في سورية أدى إلى التجويع، وانتشرت الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في أرجاء سورية، الامر الذي استوجب تعاملاً فعّالاً من المجلس والمجتمع الدولي مع ازمة اللجوء الانساني داخل سورية، و العبء الكبير الذي تحتمله دول جوار سورية خاصة الأردن. و تضمن القرار الذي تبناه المجلس أمس المطالبة بتقديم العون الإنساني و السماح بعمليات العبور الإنساني عبر الحدود، وعبر خطوط إطلاق النار إلى المناطق المحاصرة، و المطالبة بوقف القصف الجوي بما فيها البراميل المتفجرة، مطالبا بالقضاء على الإرهاب و إخراج المقاتلين الأجانب فورا من سورية.

يشار أن المباحثات و الجهود الدبلوماسية التي بذلت من قبل الأعضاء المعنيين في مجلس الأمن ضمنت عدم اعتراض أي دولة على مشروع القرار بصيغته النهائية.

وبعد ان هددت روسيا باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.

وتزامن صدور هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 مع مواصلة المعارك في سورية وقيام سلاح الطيران السوري بسلسلة غارات على مواقع عدة للمعارضة السورية خصوصا في منطقة يبرود شمال دمشق.

ويدعو القرار "جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة" وبينها حمص ومخيم اليرموك الفلسطيني قرب دمشق ومنطقة الغوطة في ضواحي دمشق. واعتبر القرار في هذا الصدد ان "تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية".

كما طلب مجلس الامن في قراره "من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين (...) وبينها القصف الجوي خصوصا استخدام البراميل المتفجرة"، في اشارة مباشرة الى استخدام النظام للقصف بالبراميل المتفجرة من المروحيات على مواقع للمعارضة.

ويطلب القرار "من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية بان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".

وتطالب الوكالات الانسانية منذ فترة طويلة بالسماح لها بالدخول عبر الحدود السورية لتوزيع مساعداتها. وهي ترغب بالتمكن من ارسال مساعداتها مباشرة من العراق وتركيا من دون المرور بدمشق، الامر الذي لا تزال السلطات السورية ترفضه حتى الآن.

ومطالب مجلس الأمن تتوجه "الى كل الاطراف"، الا انها تستهدف بشكل خاص الحكومة السورية التي تم تذكيرها بانها تتحمل مسؤولية حماية سكانها المدنيين.

وقال السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار ان مجلس الامن "تجنب عار البقاء صامتا"، الا انه اعتبر ان من الضروري "ترجمة القرار الى افعال ملموسة".

اما السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور فطلبت "من جميع الدول الاعضاء الضغط على دمشق لتطبيق القرار بشكل عاجل".

واصدر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بيانا بعيد صدور القرار قال فيه "لن نتردد بالعودة الى مجلس الامن في حال لم يتقيد نظام الاسد بما هو وارد في هذا القرار".

كما اعتبر نظيره الفرنسي لوران فابيوس ان هذا القرار يجب ان "يستتبع بافعال".

اما السفير الروسي فيتالي تشوركين فاعتبر ان التعديلات التي فرضتها موسكو ادت الى التوصل الى "نص متوازن"، مشددا على "عدم وجود عقوبات تلقائية" في حال عدم التقيد بالقرار. واقترح قيام مجلس الامن باصدار قرار جديد للتنديد بتنامي الارهاب في سورية.

من جهته، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن الامل بان يساهم هذا القرار بـ"التخفيف من قسم من عذابات الشعب السوري"، مشيرا الى ان ملايين السوريين لا يزالون "خارج نطاق" عمل الوكالات الانسانية.

وتفيد الامم المتحدة بان نحو 200 الف شخص محاصرون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في حين ان 45 الفا غيرهم محاصرون في مناطق سيطرة المعارضة.

وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى ازالة انتقادات قاسية للنظام.

ولا يتضمن القرار امكانية فرض عقوبات بشكل تلقائي الا انه يترك الباب مفتوحا امام التحرك لاحقا بحق المخالفين.

وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيكون بامكان مجلس الامن "اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار". الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة لقرار جديد مع موافقة روسيا.

وشكك عدد من الدبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم "سنحاول جعل هذا القرار عملانيا. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فان الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه".

ولارضاء موسكو، ندد قرار مجلس الامن ب"زيادة الهجمات الارهابية" في سورية، مع العلم ان النظام السوري يؤكد ان الحرب في سورية هي "ضد الارهابيين".