×

أنقرة ـ الكاشف نيوز: دفعت أزمة هبوط الليرة التركية مجددا، منذ الأسبوع الأخير للشهر الماضي، الاقتصاد المحلي في البلاد للهبوط، وسط غلاء جديد في أسعار السلع الأساسية، ما يمهد لانكماش جديد في الاقتصاد المحلي.

والثلاثاء الماضي توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة 2.5% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2018.

بعد حرمانها من إف 35.. أمريكا تتوعد تركيا بعقوبات قاسية تعصف باقتصادها

الأزمة الاقتصادية تعصف بحزب أردوغان في أنقرة

وعانت تركيا بدءا من أغسطس/آب الماضي من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة التركية"، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة/دولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.55 ليرة/دولار واحد.

وقال الصندوق إن نسب البطالة في تركيا ستبلغ قرابة 12.7% خلال العام الجاري 2019، مقارنة مع نسبة بطالة حقيقية بلغت 11% العام الماضي، على أن تبلغ قرابة 11.4% خلال العام المقبل 2020.

وبالتزامن مع توقعات الصندوق، هبطت مجددا الليرة التركية لتسجل 5.7120 مقابل الدولار، بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها إن من المستحيل لمرشح المعارضة إعلان الفوز في إسطنبول بهامش بين 13 و14 ألف صوت.

وانخفضت قيمة الليرة نحو 1.58% عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.6220 بعد تصريحات أردوغان، عندما جدد قوله إن حزبه يسعى إلى إعادة فرز كامل للأصوات في إسطنبول.

ودخل حزب العدالة والتنمية في وضع لا يحسد عليه، بعد خسارته أصوات الناخبين داخل كبرى المدن "الاقتصادية" بتركيا.

المدن الـ8 الكبرى التي خسر فيها أردوغان مسؤولة عن 60% من الناتج المحلي التركي، وهذا يعني فقدان أي دعم اقتصادي محلي محتمل مستقبلا للحزب أو الحكومة من الكيانات الاقتصادية المسيطرة على هذه المدن.

ولم يكن حال القطاع الخاص التركي أفضل حالا، إذ تعاني الشركات التركية من أجل الخروج من تراكم الديون وتفاقهما مع بلوغ القروض الخارجية مستويات قياسية، بينما تتحمل المصارف عبء هبوط الليرة الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة التزاماتها بالدولار واليورو، وفقا لوكالة "بلومبرج".

وقالت الوكالة الأمريكية إن السلطات التركية تركت المصارف تتحمل العبء، وسط زيادة الطلب من بعض الشركات الصناعية الكبيرة في البلاد، لإعادة هيكلة التزاماتها، بالإضافة إلى قفزة في القروض السيئة (مبالغ متوقع عدم تحصيلها).