×

القاهرة - الكاشف نيوز : بدأ رئيس الوزراء المصري المكلف ابراهيم محلب الاربعاء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى الاشراف على الانتخابات الرئاسية التي يعد قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي الاوفر حظا للفوز بها، ذلك وسط تحديات اقتصادية وامنية كبيرة
وجاءت استقالة حكومة حازم الببلاوي في وقت تشهد فيه مصر اضرابات في عدة ادارات حكومية ومصانع تابعة للدولة للمطالبة بتحسين الرواتب ما يعكس غضبا ازاء تردي الاوضاع المعيشية في البلاد.
وقال التلفزيون الرسمي ان "رئيس الوزراء المكلف يواصل لقاءاته بالمرشحين لتولي حقائب وزارية"، قبل ان يظهر عبر شاشته عدد من وزراء الحكومة السابقة معلنين ان محلب كلفهم بالبقاء في مناصبهم الوزارية ابرزهم وزير الداخلية محمد ابراهيم ووزيرة الاعلام درية شرف الدين ووزير السياحة هشام زعزوع.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان 14 من وزراء حكومة الببلاوي باقون في مناصبهم في حكومة محلب.
ومحلب من مواليد عام 1949 وهو مهندس تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام 1972 ثم عمل في شركة "المقاولون العرب" المصرية للانشاءات وتدرج فيها الى ان تولى رئاسة مجلس ادارتها ولكنه ترك هذا المنصب في عهد مرسي ثم تقلد منصب وزير الاسكان في حكومة الببلاوي.
وواجه الببلاوي انتقادات شعبية واعلامية قاسية خاصة مع استمرار تعثر الاقتصاد واستهداف قوات الامن.
بدوره، يواجه محلب التحديات ذاتها لاسيما محاولة تحسين الوضع الاقتصادي الذي ادى عدم الاستقرار السياسي في البلاد الى تدهوره منذ ثورة 2011 التي اطاحت حسني مبارك.
وانعكس هذا التدهور على مستوى معيشة المصريين اذ بلغ معدل التضخم السنوي في كانون الثاني/يناير الماضي 11,6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري.
وتراجع عدد السائحين القادمين لمصر في كانون الاول/ديسمبر الماضي بنسبة 31% مقارنة بنفس الشهر في العام 2012، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتقول عالية المهدي استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة انه يتعين على رئيس الوزراء الجديد "مواجهة الاضرابات العمالية المتزايدة وتطبيق الحد الادنى للاجور ومحاولة تطبيق مفهوم اوسع للعدالة الاجتماعية يشمل توفير مسكن وتعليم وعلاج مناسب للمصريين".
واضافت "كذلك يواجه محاولة تنشيط الانتاج وجذب الاستثمارات الاجنبية والسياحة"، من اجل انعاش الاقتصاد المصري.
لكن المهدي يقول ان المعضلة الحالية تتمثل في ان "موارد الدولة لا تسمح" بالاستجابة لمطالب العمال والموظفين المحتجين " وفي الوقت نفسه فان صبر الناس نفد".
ويعتقد المحلل السياسي حسن ابو طالب ان "الضغوطات الاقتصادية والامنية عجلت بتغيير الحكومة لكن التحدي الامني يظل هاجسا كبيرا".
وقال ابو طالب ان "التحدي الامني الكبير يتمثل في استهداف افراد ومقرات الجيش والشرطة في اماكن متفرقة في البلاد"، مضيفا ان "الحكومة الجديدة مطالبة بتوفير الاستقرار والامن لضمان اعادة بناء الاقتصاد".
لكن ذلك ربما يصطدم بسلسلة الهجمات التي تشنها "جماعة انصار بيت المقدس" الاسلامية التي تعتنق افكار واساليب تنظيم القاعدة وتوعدت الحكومة المصرية ب"حرب اقتصادية".
وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية المتوقع اجراؤها في غضون ثلاثة اشهر تنفيذا لخارطة الطريق التي اعلنها الجيش في اعقاب الاطاحة بمرسي في تموز/يوليو الفائت.
وربط محللون بين توقيت استقالة حكومة الببلاوي وتهيئة المناخ للانتخابات الرئاسية.
ويقول احمد عبد ربه استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة لفرانس برس ان "ربما تكون السلطات الجديدة ارادت تغيير الببلاوي شخصيا خاصة ان شعبيته متدنية واداءه ضعيف وغير مرض".
وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة "لو قرر المشير السيسي الترشح، سيفضل قطعا الترشح مع وجود حكومة تتمتع بسمعة طيبة ويمكنها ان تساعده في حل بعض من المشاكل العاجلة التي تواجه الناس".
وقال مسؤول في الجيش المصري لفرانس برس ان السيسي سيبقى وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة ولن يستقيل الا بعد صدور قانون الانتخابات.
ولم يعلن السيسي ترشحه بعد رسميا الا ان مساعدين له قالوا انه قرر الترشح.
وينتظر ان تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن موعدها في غضون ثلاثة اسابيع اذ ما زالت في انتظار صدور قانون الانتخابات الرئاسية.
وارسلت رئاسة الجمهورية مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الى مجلس الدولة لمراجعة مدى تطابقه مع الدستور الجديد الذي صدر الشهر الماضي وينتظر ان ينتهي من مراجعته في غضون اسبوعين.
والسيسي هو الذي اعلن بنفسه في الثالث من تموز/يوليو عزل مرسي وتوقيفه وذلك، كما اعلن، استجابة لطلب ملايين المصريين الذين نزلوا في 30 حزيران/يونيو الى الشوارع مطالبين برحيل مرسي.
وتواجه البلاد اوضاعا امنية متدهورة خاصة مع استهداف مسلحين لافراد ومقرات الشرطة والجيش عبر البلاد. وقتل 25 شرطيا على الاقل في تلك الهجمات في نحو شهر.