×

رام الله – الكاشف نيوز : أكد عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح بان الأيام القليلة القادمة ستشهد صدور قرارات بطرد العشرات من منتسبي مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والأمنية .
واضاف ان الأغلبية الساحقة من المستهدفين هم من أبناء قطاع غزة .

واضاف عضو مركزية فتح خلال اتصال هاتفي مع " ان لايت برس " بان الدفعة الحالية من الذين سيتم إنهاء خدماتهم و طردهم من مؤسسات السلطة هي مجرد مقدمة لقائمة أطول يتم أعدادها بصورة سرية بناء لتوجيهات و أوامر " عليا " حسب وصف المسؤول الفلسطيني .

وتعيد تصريحات هذا المسؤول في حركة فتح لـ "ان  لايت برس" الى  الاذهان النقاش حول ما  تناولته الصحف  والمواقع الفلسطينية مؤخراً عن نية قيادة السلطة الفلسطينية إنهاء خدمات غالبية منتسبيها في قطاع غزة كتدبير احترازي في ظل تفاقم الأزمة المالية للسلطة و ارتفاع المديونية العامة الى ارقام قياسية غير مسبوقة.

واضاف عضو مركزية فتح " : بعض تلك القرارات كان مقررا صدورها قبل نهاية الشهر المنصرم غير انه لم يتسنى للجهات المكلفة الحصول على الضوء الأخضر النهائي من رئيس السلطة  محمود عباس بعد تسرب المعلومات الى الصحافة المحلية و ما نتج عن ذلك من مواقف و تصريحات لمسؤولين مقربين من عباس بنفي أية نية لديه لاتخاذ مثل تلك الإجراءات لبهدف امتصاص  ردود الفعل المحتملة و بهدف أضعاف مصداقية الانباء المسربة.

وكشف عضو مركزية فتح في اتصاله الهاتفي معنا عن ان " الدفعة الاولى من الذين تم حصرهم على قوائم الطرد تتخطى ال  5000 " ، لكنه استبعد ان تعلن القرارات كلها في دفعة واحدة  مرجحا تجزئتها  الى قوائم اصغر من عشرات الأسماء في كل مرة من الان و حتى نهاية العام الحالي.

وردا على سؤال لـ " ان لايت برس " حول دوافع اختيار قطاع غزة حصريا لتنفيذ مثل تلك التدابير القاسية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للقطاع ، قال عضو مركزية فتح : " اللجنة المكلفة بالملف تعتقد ان بالإمكان تمرير القرارات في القطاع اولا و على دفعات محدودة هي خطوة آمنة خاصة و ان مؤسسات السلطة لن تكون مضطرة لمواجهة أية احتجاجات شعبية محتملة لمناهضة القرارات في ظل سيطرة حركة ' حماس ' على القطاع ".

وردا على سؤال حول الحيثيات المحتملة لتلك القرارات قال عضو مركزية فتح " ليست لدي تصورات محددة  عن ذلك لآني لست عضوا في اللجنة المكلفة ، لكني متأكد من اختلاط الأسباب المالية بالأسباب السياسية في التدابير المتوقعة و الرئاسة لا تشعر بحرج زيادة الضغوط الاجتماعية على خصومها و معارضيها اي كان موقعهم او انتمائهم و قال : لا استبعد ان تطال الإجراءات اولئك المنتسبين المحسوبين على تنظيمات او قيادات معارضة لنهج الرئيس عباس " .