×

رام الله – الكاشف نيوز : حالة من الارتباك سيطرت على الدوائر المسؤولة في السلطة الفلسطينية بعد تأكد عدم وصول رواتب نحو  105 عسكري و مدني من العاملين في مؤسسات السلطة الفلسطينية ، و هي نفس الأسماء المستهدفة التي وردت على القوائم المسربة قبل عدة ايام وسط تأكيدات بان تلك القرارات صدرت بتعليمات مباشرة من رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس ، و ان تلك القوائم ليست اكثر من دفعة أولى " اختبارية " لقياس ردود الفعل الشعبية و السياسية عليها .

و رغم محاولات أوساط من وزارة المالية التخفيف من حدة الأزمة بالإعلان ان ما حدث ليس اكثر من " خلل فني " الا ان النقابة العمومية للموظفين اكدت عدم وصول رواتب كل من وردت أسمائهم على القوائم ، مما يدلل على صحة وجود وإقرار تلك القوائم ، و يخشى الالاف من منتسبي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة من اجراءات غير مسبوقة تعد لها مؤسسة الرئاسة ووزارة المالية تستهدف أرزاقهم و حقوقهم .

و تأتي هذه التطورات لتؤكد مصداقية ما كنا قد نشرناه في " ان لايت برس " منذ عدة ايام نقلا عن قيادي فلسطيني كشف نية ابو مازن المصادقة على تلك القرارات التي أوصت بها لجنة موسعة قام بتشكيلها قبيل شهر تقريبا

في نفس السياق اكد عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح لـ ان  لايت برس صحة وجود تلك القوائم ، مؤكدا بانها دفعة أولى فحسب ، و قال عضو مركزية فتح في اتصال هاتفي مع " ان لايت برس " ان كل من ورد اسمه على تلك القوائم لم يحول اليه الراتب الشهري بقرار مصدق من " الرئيس " .

و اضاف عضو مركزية فتح ان هذه هي المرة الاولى التي يتخذ فيها مثل هذا القرار في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية و حركة فتح و السلطة الفلسطينية ، مضيفا بان القيادة الفلسطينية نظرت تاريخيا الى مسالة الراتب  " كمخصصات " للعيش و الحياة و مواصلة العطاء و الصمود .

و كشف عضو مركزية فتح عن حقيقة ان القيادة الفلسطينية لم تستهدف يوما حالة او حالات معينة بقطع الأرزاق .

و اضاف " الكل يعلم ان الجاسوس الاسرائيلي عدنان ياسين كلف بالتجسس على اجتماعات القيادة الفلسطينية قبل اتفاقية أوسلو و اعترف بانه هو من زرع اجهزة و معدات التنصت في مكتب ابو مازن حيث كانت تعقد الاجتماعات ، و مع ذلك سعى ابو مازن شخصيا الى إيجاد ملاذ آمن لعدنان ياسين وأسرته و حرص على تأمين راتبه و متطلبات معيشة أسرته في البلقان ، لكننا نشهد اليوم قطع رواتب المئات دون اي وجه حق ، وبمنطوق مخجل مفاده بان هؤلاء الأخوة المستهدفين " يناهضون سياسة دولة فلسطين".

على الصعيد ذاته علم " ان لايت برس " بان منظمات حقوقية فلسطينية شرعت في اعداد الوثائق لمقاضاة رئاسة السلطة الفلسطينية بهدف حملها على التراجع عن تلك القرارات مع ضمان عدم تكرارها مستقبلا .
و اكدت شخصية حقوقية قيادية في قطاع غزة لـ ان لايت برس انهم بصدد اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية و الإعلامية لفضح مثل تلك الممارسات و إشراك المانحين العرب و الدوليين في وضع قيود على إساءة استخدام أموالهم على نطاق واسع و مؤذي للديموقراطية و العدالة الاجتماعية .

و اضاف القيادي الحقوقي : " الغريب ان الرئيس ابو مازن ومن معه يتصرفون بأموال دافعي الضرائب الفلسطينيين وأموال المانحين على انها أموال شخصية موروثة و هم يستخدمون تلك المقدرات المالية في أضعاف وحدة الصف الفلسطيني و إطفاء روح المقاومة و تعدد الآراء داخل الساحة الفلسطينية في حين تصرف الرواتب و الأموال بسخاء لكل ما له علاقة بحفظ امن اسرائيل .