من أهم الحقائق التي أكدتها ثوارت الربيع العربي، ان لا استبداد مع الديمقراطية والحرية، واي تجاوزأوالتفاف على هذه البديهية، يعني العودة الى العهود السابقة الى زمان .. مبارك وابن علي وصالح والقذافي.

ومن هنا نتابع بقلق ما يجري ، وبالاخص على الساحتين المصرية والتونسية، ونشاهد رفض الشعبين الشقيقين أي صورة من صورة الاستبداد، مهما كانت المصوغات والاعذار ، لأن ذلك في عرف الثورات ،وفي قناعة الثوار ، كفربمبادئ الثورة التي من أجلها سقط مئات الشهداء والاف الجرحى ، ويعني أيضا استنساخ تجربة مبارك التي حولت مصر الى دولة فاشلة، وقد رهنت تاريخها ومجدها وملايينها وقرارها للهيمنة الاميركية.

الشعب المصري الذي ثار من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، واثبت من خلال مسار الثورة ، وما بعدها ،أنه من أشد المؤمنين بهذ المسار وبهذا النهج، فأقر بشرعية الرئيس مرسي، رغم انه جاء من صفوف الاخوان ، واكثر من ذلك انحاز له وتوجه الى صناديق الاقتراع ضد مرشح الفلول “شفيق”.

ومن هنا وقف ويقف بقوة وصلابة ضد عودة الاستبداد ، وباي صورة من الصور، وضد أن يجمع الرئيس كافة السلطات بيده ،حتى لو أن الرئيس “نبيٌ”، لأن الاصل هو تجذير الحرية والنهج الديمقراطي ، وليس مصادرته والانقلاب عليه ، تحت أي ظرف كان.

ونتساءل ، كما تساءلت جماهير الثورة المصرية في ميدان التحرير ، وكافة الميادين في مصر ، لماذا سارع الرئيس باصدار “الإعلان الدستوري” واصر على ربط كافة السلطات برئيس الجمهورية ، وعلى اقرار الدستور بسرعة غير معقولة، تثير الشبهة، رغم الاختلافات بين اعضاء اللجنة التأسيسية وانسحاب بعضهم ، وتحويله الى الاستفتاء عليه في الخامس عشر من الشهر الحالي.

ان هذه القرارات الخطيرة تفوح منها رائحة الاستبداد والتفرد بالسلطة والتهميش واقصاء الاخرين، وخاصة في ظل وقوف الاخوان والسلفيين مع رئيس الجمهورية، وتنظيمهم مظاهرات عارمة ضد المعارضة، لا بل والطلب من انصارهم واتباعهم واشياعهم التصدي للمعارضين بالقوة؛ ما أدى الى وقوع اشتباكات بين الطرفين وسقوط عدد من القتلى والجرحى ،وتدخل قوات الحرس الجمهوري للفصل بينهم.

ممارسات انصار الرئيس مرسي ، أضفت ظلالا أخرى من الشك على قراراته ، بانها قررات ليست في مصلحة مصر ، وانما في مصلحة حزبه ومصلحة انصاره ، وتشي بنهج خطير يؤدي حتما الى الاستفراد بالسلطة، وتسخيرالديمقراطية لخدمة هذا التيار.

جماهير الثورة ومصر كلها طالبت باعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار بدءا بمبارك ، وليس انتهاء بجنرالات الداخلية، والمتواطئين في السلك القضائي، وتساءلت لماذا لم يصدر الرئيس قرارا او مرسوما بهذا الخصوص ، وليس ضمن منظومة الإعلان الدستوري؟؟ مصر على مفترق خطير بسبب قررات الرئيس مرسي ، والتي تفوح منها رائحة التفرد والتسلط والاستبداد، وادت الى حدوث شرخ خطير في المجتمع المصري لأول مرة في التاريخ الحديث ،بين مؤيد ومعارض، ومرشحة للانفجار الرهيب ،بعد ان قرر الشعب المصري حماية الثورة والتصدي لمن يحاولون اختطافها باسم الديمقراطية.. باختصار لا نعرف مصير الحوار الذي طرحه الرئيس مرسي ، ونجزم انه لن يختلف عن مصير حوار الأنظمة، وبالتالي لا بديل عن تراجع الرئيس عن هذه القررات ، كسبيل وحيد لحماية مصر من صدام مروّع ، بدأت نذره ترتسم في شوارع وميادين مصر.

وليس امام مرسي الا طريق وحيد لحماية شرعيته، وهي ان يتصرف كرئيس لمصر وللمصريين ،ويخرح والى الابد من مربع الجماعة ، فبعد ان قرر الشعب المصري حماية الثورة من الاستبداد، واستردادها من يد الخاطفين.

من أهم الحقائق التي أكدتها ثوارت الربيع العربي، ان لا استبداد مع الديمقراطية والحرية، واي تجاوزأوالتفاف على هذه البديهية، يعني العودة الى العهود السابقة الى زمان .. مبارك وابن علي وصالح والقذافي.

ومن هنا نتابع بقلق ما يجري ، وبالاخص على الساحتين المصرية والتونسية، ونشاهد رفض الشعبين الشقيقين أي صورة من صورة الاستبداد، مهما كانت المصوغات والاعذار ، لأن ذلك في عرف الثورات ،وفي قناعة الثوار ، كفربمبادئ الثورة التي من أجلها سقط مئات الشهداء والاف الجرحى ، ويعني أيضا استنساخ تجربة مبارك التي حولت مصر الى دولة فاشلة، وقد رهنت تاريخها ومجدها وملايينها وقرارها للهيمنة الاميركية.

الشعب المصري الذي ثار من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية، واثبت من خلال مسار الثورة ، وما بعدها ،أنه من أشد المؤمنين بهذ المسار وبهذا النهج، فأقر بشرعية الرئيس مرسي، رغم انه جاء من صفوف الاخوان ، واكثر من ذلك انحاز له وتوجه الى صناديق الاقتراع ضد مرشح الفلول “شفيق”.

ومن هنا وقف ويقف بقوة وصلابة ضد عودة الاستبداد ، وباي صورة من الصور، وضد أن يجمع الرئيس كافة السلطات بيده ،حتى لو أن الرئيس “نبيٌ”، لأن الاصل هو تجذير الحرية والنهج الديمقراطي ، وليس مصادرته والانقلاب عليه ، تحت أي ظرف كان.

ونتساءل ، كما تساءلت جماهير الثورة المصرية في ميدان التحرير ، وكافة الميادين في مصر ، لماذا سارع الرئيس باصدار “الإعلان الدستوري” واصر على ربط كافة السلطات برئيس الجمهورية ، وعلى اقرار الدستور بسرعة غير معقولة، تثير الشبهة، رغم الاختلافات بين اعضاء اللجنة التأسيسية وانسحاب بعضهم ، وتحويله الى الاستفتاء عليه في الخامس عشر من الشهر الحالي.

ان هذه القرارات الخطيرة تفوح منها رائحة الاستبداد والتفرد بالسلطة والتهميش واقصاء الاخرين، وخاصة في ظل وقوف الاخوان والسلفيين مع رئيس الجمهورية، وتنظيمهم مظاهرات عارمة ضد المعارضة، لا بل والطلب من انصارهم واتباعهم واشياعهم التصدي للمعارضين بالقوة؛ ما أدى الى وقوع اشتباكات بين الطرفين وسقوط عدد من القتلى والجرحى ،وتدخل قوات الحرس الجمهوري للفصل بينهم.

ممارسات انصار الرئيس مرسي ، أضفت ظلالا أخرى من الشك على قراراته ، بانها قررات ليست في مصلحة مصر ، وانما في مصلحة حزبه ومصلحة انصاره ، وتشي بنهج خطير يؤدي حتما الى الاستفراد بالسلطة، وتسخيرالديمقراطية لخدمة هذا التيار.

جماهير الثورة ومصر كلها طالبت باعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار بدءا بمبارك ، وليس انتهاء بجنرالات الداخلية، والمتواطئين في السلك القضائي، وتساءلت لماذا لم يصدر الرئيس قرارا او مرسوما بهذا الخصوص ، وليس ضمن منظومة الإعلان الدستوري؟؟ مصر على مفترق خطير بسبب قررات الرئيس مرسي ، والتي تفوح منها رائحة التفرد والتسلط والاستبداد، وادت الى حدوث شرخ خطير في المجتمع المصري لأول مرة في التاريخ الحديث ،بين مؤيد ومعارض، ومرشحة للانفجار الرهيب ،بعد ان قرر الشعب المصري حماية الثورة والتصدي لمن يحاولون اختطافها باسم الديمقراطية.. باختصار لا نعرف مصير الحوار الذي طرحه الرئيس مرسي ، ونجزم انه لن يختلف عن مصير حوار الأنظمة، وبالتالي لا بديل عن تراجع الرئيس عن هذه القررات ، كسبيل وحيد لحماية مصر من صدام مروّع ، بدأت نذره ترتسم في شوارع وميادين مصر.

وليس امام مرسي الا طريق وحيد لحماية شرعيته، وهي ان يتصرف كرئيس لمصر وللمصريين ،ويخرح والى الابد من مربع الجماعة ، فبعد ان قرر الشعب المصري حماية الثورة من الاستبداد، واستردادها من يد الخاطفين.