×

عمان - الكاشف نيوز : التقى مجلس نقباء النقابات المهنية أمس، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة في مجمع النقابات المهنية للإطلاع على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 .

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين خلال اللقاء الذي حضره عدد من نقباء النقابات المهنية ومدراء دوائر وأقسام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مشروع القانون الضمان الاجتماعي يعتبر من القوانين المهمة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن واستقرار حياة المواطن الاردني والنقابات المهنية التي تعتبر عماد الطبقة الوسطى في الاردن.

وشدد سماره على أهمية هذه اللقاءات التي تتضمن شرحا مفصلا حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي وأهمية الاستماع الى ملاحظات النقابات المهنية باعتبارها بيوت خبرة مهمة في مختلف المجالات مشيدا بدور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأهمية التنسيق والتشاور مع النقابات المهنية.

بدوره قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن مشروع القانون المعدل تضمن أربعة محاور وهي تحسين منافع للمؤمن عليهم العسكريين مقابل زيادة نسبة الاشتراك بواقع 1.5 نقطة مئوية لتصبح الاشتراكات الكلية المستحقة على/ عن المؤمن عليهم العسكريين 28% بحلول عام 2021 والمحور الثاني تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والمحور الثالث تحسين بيئة الاعمال وتشجيع التشغيل والمحور الرابع: تعزيز الديمومة المالية للمؤسسة.

وقدم الرحاحلة شرحا حول مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي واستمع الى مقترحات وملاحظات النقباء حول بنود مشروع القانون.

ووعد الرحاحلة باطلاع مجلس النقباء على كافة التعديلات على القانون أو الانظمة ووضع نقباء النقابات المهنية بصورتها ومناقشتها معهم.

وأضاف أن أهم التحديات التي تعترض المؤسسة هي التقاعد المبكر والتحايل في الأجور والتقاعد المبكر والعودة الى العمل وارتفاع نسب الاشتراكات وتأثيرها السلبي على سوق العمل خاصة المشاريع الريادية بالإضافة الى قصور في منظومة الحماية الاجتماعية : الوفاة ألطبيعية التهرب من الشمول.

وبين أن التقاعد المبكر اصبح القاعدة بدلا من الاستثناء مبيناً أن توزيع المتقاعدين الجدد بين الوجوبي والمبكر خلال العام الماضي بلغ 71% للتقاعد المبكر و 29% للتقاعد الوجوبي، مبينا أن التقاعد المبكر اصبح أداة للاستثمار وليس بوابة للحماية الاجتماعية.

وأوضح أن مشروع القانون أتاح الفرصة للمؤمن عليه لتقديم شكوى بعدم قيام المنشأة بشموله في الضمان خلال فترة عمله لديها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تركه للعمل لدى المنشأة وليس من تاريخ التحاقه في العمل لديها كما هو معمول به حالياً، وذلك بهدف تعزيز الحماية للمؤمن عليهم حتى لا يكونوا عرضة للفصل من العمل في حال تقدموا بشكوى بعدم شمولهم.