×

القاهرة-الكاشف نيوز:طلبت الحكومة المصرية من الاتحاد الأوروبي توفير المعدات اللازمة لتعزيز إدارة الحدود، فضلاً عن دعم التعاون بين السلطات المصرية والوكالات التابعة للاتحاد الأوروبي من أجل منع الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
جاء ذلك خلال إطلاق وزير لخارجية المصري سامح شكري، وديميتريس أفراموبوليس مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة الجولة الثانية من الحوار حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تناول سُبل تعزيز التعاون مع الوكالات التابعة للإتحاد الأوروبي.
وتم تدشين الجولة الأولي من الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي حول الهجرة في ديسمبر 2017، انطلاقاً من المصلحة المشتركة التي تجمع الجانبين.
ويأتي عقد الحوار بين مصر والاتحاد الاووربي حول الهجرة في إطار تنفيذ أولويات المشاركة بين مصر والإتحاد الأوروبي للأعوام 2017-2020.
وعكس الحوار المصلحة والفائدة المشتركة لدى مصر والإتحاد الأوروبي في تبادل الرؤى حول موضوعات الهجرة والعمل عن كثب على المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالهجرة مع تناول التحديات المشتركة سوياً من منظور متوازن وشامل يراعي أولويات الطرفين، إلى جانب بحث الأسباب الجذرية للهجرة، والتي تشمل الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.