كتب يوسف الكويليت

مأزق الأسلحة الكيماوية السورية، بدأ يأخذ بعداً دولياً، فالسلطة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» أن الجيش الحر سيطر على وحدة لهذه الأسلحة، وهي ذريعة فيما لو حدث استخدام لها، فالمبرر والتهمة سيقعان على هذا الجيش، والسلطة لا أحد يقبل منها مثل هذا الادعاء، طالما فقدت مصداقيتها، ولا تملك الدليل بحيث تحدد الموقع والمكان وهي التي طالما اعتمدت إنكار امتلاكها سلاحاً من هذا النوع، ثم عادت وقالت إنه في حال تعرضها لأي هجوم خارجي سوف تستخدم مخزونها لردع تلك القوى..

الأسد ونظامه داخل الحلقة الضيقة، وفي حالة إقدامه على الانتحار قد يستخدم سلاحه الكيماوي، وقبل أن تحدث الكارثة ،على الأمم المتحدة التحقق أولاً من قول السلطة فقدانها تلك الترسانة من خلال الجيش الحر أولاً، والذي لابد إما أن يعترف بحيازته ذلك أو تفنيد ما ذكرته السلطة، بالطلب من المنظمة الدولية، إرسال مندوبين للتحقق من ذلك، حتى لا تعلل السلطة أي إجراء مدمر لخصمها وتضع العالم أمام حيرة من أقدم على بدء الهجوم..

من قتل ودمر بنية سوريا وتراثها وشرد المواطنين، وعمل على القيام بما لا يتصوره الإنسان، ليس لديه المناعة لعدم استخدام أداة الإبادة الشاملة، ولذلك فالمسؤولية الأخلاقية تفرض على القوى الكبرى متابعة ومراقبة ما قد يتجاوز الاتهامات إلى الفعل، ورجل بجنون الأسد ووفق سوابق ما قام به والده من إبادة في حماة أو السجل الأسود للنظام فيما بعده يفرض الاحتراز وبالتالي فتأمين سلامة الشعب السوري قضية أخلاقية ومسؤولية دولية..

ولو افترضنا صدق السلطة مع استحالة ذلك، ونتيجة الضغط العسكري عليها العمل على ضرب القوى المهاجمة بهذا السلاح غير التقليدي، ثم رد الجيش الحر بنفس ما يمتلكه فإن الإبادة المتبادلة ستكون مأساوية، وطالما أمريكا وحلفاؤها يهددون باتخاذ إجراءات رادعة وهي التي لم تتضح كيفيتها، فإن روسيا تقع عليها المسؤولية الأكبر، لأنها الداعم والصوت صاحب القدرة على لجم السلطة، أما أن تحدث الكارثة، فروسيا شريك بها لأنها تعلم حجم الجريمة وسكتت عليها..

المواثيق الدولية تحرم استعمال هذه الأسلحة، لكن إذا تذكرنا أنه تم استخدامها في حروب مختلفة ودون حساب لها، نجد أن التصريحات والتهديدات لحكومة دمشق، قد لا ترتدع بناء على استخدامات سابقة، لكن الحصول على تعهد منها برعاية روسية، وتهديد فعلي لرد مباشر ربما يوقف المأساة القادمة، وتعاملت معها بسلبية رغم فهمها القوانين الرادعة..

إيران، هي الأخرى، قد لاتبالي أو تشجع حليفها أن يدافع عن حكمه بأي وسيلة يراها، ومعنى ذلك أنها لا تعترف بحياة وسلامة الشعب السوري، وإذا كانت شريكاً بتوريد أو تصنيع هذا السلاح، فإن العقوبة عليها يجب أن تكون متساوية مع الفاعل، وهي مثل روسيا لا تزال تراهن على إمكان بقاء النظام طالما الحرب سجال، لكن الأمر يتعدى هذا التصور والأماني إلى خرق قانون دولي له موقفه الرادع والمحاسبة لأي دولة أو عدة دول عملت على استخدام سلاح مدمر..

*نقلاً عن "الرياض" السعودية.

كتب يوسف الكويليت

مأزق الأسلحة الكيماوية السورية، بدأ يأخذ بعداً دولياً، فالسلطة أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» أن الجيش الحر سيطر على وحدة لهذه الأسلحة، وهي ذريعة فيما لو حدث استخدام لها، فالمبرر والتهمة سيقعان على هذا الجيش، والسلطة لا أحد يقبل منها مثل هذا الادعاء، طالما فقدت مصداقيتها، ولا تملك الدليل بحيث تحدد الموقع والمكان وهي التي طالما اعتمدت إنكار امتلاكها سلاحاً من هذا النوع، ثم عادت وقالت إنه في حال تعرضها لأي هجوم خارجي سوف تستخدم مخزونها لردع تلك القوى..

الأسد ونظامه داخل الحلقة الضيقة، وفي حالة إقدامه على الانتحار قد يستخدم سلاحه الكيماوي، وقبل أن تحدث الكارثة ،على الأمم المتحدة التحقق أولاً من قول السلطة فقدانها تلك الترسانة من خلال الجيش الحر أولاً، والذي لابد إما أن يعترف بحيازته ذلك أو تفنيد ما ذكرته السلطة، بالطلب من المنظمة الدولية، إرسال مندوبين للتحقق من ذلك، حتى لا تعلل السلطة أي إجراء مدمر لخصمها وتضع العالم أمام حيرة من أقدم على بدء الهجوم..

من قتل ودمر بنية سوريا وتراثها وشرد المواطنين، وعمل على القيام بما لا يتصوره الإنسان، ليس لديه المناعة لعدم استخدام أداة الإبادة الشاملة، ولذلك فالمسؤولية الأخلاقية تفرض على القوى الكبرى متابعة ومراقبة ما قد يتجاوز الاتهامات إلى الفعل، ورجل بجنون الأسد ووفق سوابق ما قام به والده من إبادة في حماة أو السجل الأسود للنظام فيما بعده يفرض الاحتراز وبالتالي فتأمين سلامة الشعب السوري قضية أخلاقية ومسؤولية دولية..

ولو افترضنا صدق السلطة مع استحالة ذلك، ونتيجة الضغط العسكري عليها العمل على ضرب القوى المهاجمة بهذا السلاح غير التقليدي، ثم رد الجيش الحر بنفس ما يمتلكه فإن الإبادة المتبادلة ستكون مأساوية، وطالما أمريكا وحلفاؤها يهددون باتخاذ إجراءات رادعة وهي التي لم تتضح كيفيتها، فإن روسيا تقع عليها المسؤولية الأكبر، لأنها الداعم والصوت صاحب القدرة على لجم السلطة، أما أن تحدث الكارثة، فروسيا شريك بها لأنها تعلم حجم الجريمة وسكتت عليها..

المواثيق الدولية تحرم استعمال هذه الأسلحة، لكن إذا تذكرنا أنه تم استخدامها في حروب مختلفة ودون حساب لها، نجد أن التصريحات والتهديدات لحكومة دمشق، قد لا ترتدع بناء على استخدامات سابقة، لكن الحصول على تعهد منها برعاية روسية، وتهديد فعلي لرد مباشر ربما يوقف المأساة القادمة، وتعاملت معها بسلبية رغم فهمها القوانين الرادعة..

إيران، هي الأخرى، قد لاتبالي أو تشجع حليفها أن يدافع عن حكمه بأي وسيلة يراها، ومعنى ذلك أنها لا تعترف بحياة وسلامة الشعب السوري، وإذا كانت شريكاً بتوريد أو تصنيع هذا السلاح، فإن العقوبة عليها يجب أن تكون متساوية مع الفاعل، وهي مثل روسيا لا تزال تراهن على إمكان بقاء النظام طالما الحرب سجال، لكن الأمر يتعدى هذا التصور والأماني إلى خرق قانون دولي له موقفه الرادع والمحاسبة لأي دولة أو عدة دول عملت على استخدام سلاح مدمر..

*نقلاً عن "الرياض" السعودية.