كتب رجا طلب

حاولت مرارا رفض النظرية التي يؤمن بها عدد كبير من النخب السياسية في الوطن العربي والقائلة بان الإسلام السياسي لا يؤمن بالديمقراطية وهو في الأساس يُكفرها ويعتبرها بدعة علمانية يجب رفضها ومنع التعاطي معها ، وان الإسلام السياسي وبعد أن أدرك مدى السحر الذي تملكه كلمة الديمقراطية لدى العالم وتحديدا لدي الولايات المتحدة و أوروبا اخذ يتحدث عن الديمقراطية باعتبارها وسيلته للوصول إلى السلطة وبعدها تنتهي مهمة الديمقراطية .

هذه النظرية ازدهرت وانتشرت بعد حصول الإخوان المسلمين على أغلبية البرلمان المصري المنحل وبعد حصول ممثلهم محمد مرسي على منصب رئيس الجمهورية ، لقد كتبت عدة مقالات بعدها كانت فكرتي الأساسية فيها أن الاخوان في مصر يمكن أن يؤسسوا نموذجا شبيها بتركيا حيث يحكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان ، غير أن تجربة الحكم للرئيس محمد مرسي وتحديدا في الأسبوعين الماضيين أخذت تعزز هذه النظرية ، وبخاصة بعد إصدار مرسي إعلانه الدستوري الشهير والمثير للجدل الذي حصن من خلاله صلاحياته وصلاحيات اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى ضد أي طعن لدي القضاء ، وصادر بموجبه صلاحيات القضاء كما أصبح هو السلطة التشريعية والتنفيذية أي أصبح يجمع بين يديه كل الصلاحيات وكل السلطات وهو أمر لم يسبق أن مارسه أي ممن سبقوه في منصب الرئيس لا جمال عبد الناصر ولا السادات الذي اشرف على صياغة دستور 1971 ولا حسني مبارك الذي قامت الثورة للتخلص منه ومن ديكتاتوريته .

لا يوجد أبدا ما يبرر هذا الإعلان إلا أن مرسي ومن ورائه المرشد العام محمد بديع ونائب المرشد الذي يرسم السياسات العامة لمرسي خيرت الشاطر أرادوا جميعا إحكام السيطرة على مفاصل الدولة والإسراع في إخراج الدستور والاستفتاء عليه دون أن يكون هناك إمكانية لإعاقة هذه المهمة التي ستغير عمليا وجه مصر وتنقلها من دولة مدنية إلى دولة للإخوان المسلمين .

... في الحسابات السياسية لم يكن الثلاثي مرسي – بديع – الشاطر يتوقعون رد فعل شركائهم في الوطن وفي الثورة وكانوا ووفقا للسلوك والطريقة التي أعلن بها مرسي الإعلان الدستوري مستسهلين الخطوة ومتمسكين بها ، وعندما بدأت تظهر بوادر المعارضة لها كانت تصريحات مرسي والجماعة تظهر قدرا كبيرا من التعنت والغرور ورافق ذلك تصعيد ميداني من قبل جماعة الإخوان كانت ذروته وأخطر خطواته على الإطلاق محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من الوصول للمحكمة من اجل النظر في عدم دستورية اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى ، غير انه وبعد حادثة المحكمة أحس الرئيس ومعه قيادة الجماعة أن الأزمة انفجرت وان الشارع بدا يغلي في وجوههم وأخذت شعاراته تتحدث عن سرقتهم للثورة وللدولة والعودة بمصر إلى عصر الديكتاتورية ، وهو ما دفعهم بعد ذلك إلى تقديم التنازلات ومنها دعوة الرئيس للحوار وتأجيل التصويت على الدستور في الخارج .

إذاً أدخل مرسي بعد خمسة شهور من رئاسته للجمهورية مصر في أزمة بشقين : الشق الأول هو علاقة الإخوان بالثورة والانقلاب عليها ، أما الشق الثاني فهو سعي الإخوان للاستحواذ على السلطة والدولة ووقف مبدأ التداول السلمي للحكم من خلال تعطيل دور القضاء والإمساك بالسلطتين التشريعية ( الرئيس حاليا ) والتنفيذية .

لا توجد مؤشرات جدية على نية الرئيس والإخوان التراجع عن « أكل الثورة « أو « أخونة الدولة « ، ويبدو أن خطتهم تهدف إلى كسب الوقت ومراوغة خصومهم السياسيين إلى أطول مدة ممكنة طالما لا توجد ضغوط حقيقية من الخارج على مرسي ، لكن مثل هذه المراوغة من المتوقع أن تزيد الشارع المصري اشتعالا وربما تنتج ثورة جديدة لكن هذه المرة ضد حكم « المرشد والإخوان المسلمين «

كتب رجا طلب

حاولت مرارا رفض النظرية التي يؤمن بها عدد كبير من النخب السياسية في الوطن العربي والقائلة بان الإسلام السياسي لا يؤمن بالديمقراطية وهو في الأساس يُكفرها ويعتبرها بدعة علمانية يجب رفضها ومنع التعاطي معها ، وان الإسلام السياسي وبعد أن أدرك مدى السحر الذي تملكه كلمة الديمقراطية لدى العالم وتحديدا لدي الولايات المتحدة و أوروبا اخذ يتحدث عن الديمقراطية باعتبارها وسيلته للوصول إلى السلطة وبعدها تنتهي مهمة الديمقراطية .

هذه النظرية ازدهرت وانتشرت بعد حصول الإخوان المسلمين على أغلبية البرلمان المصري المنحل وبعد حصول ممثلهم محمد مرسي على منصب رئيس الجمهورية ، لقد كتبت عدة مقالات بعدها كانت فكرتي الأساسية فيها أن الاخوان في مصر يمكن أن يؤسسوا نموذجا شبيها بتركيا حيث يحكم حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان ، غير أن تجربة الحكم للرئيس محمد مرسي وتحديدا في الأسبوعين الماضيين أخذت تعزز هذه النظرية ، وبخاصة بعد إصدار مرسي إعلانه الدستوري الشهير والمثير للجدل الذي حصن من خلاله صلاحياته وصلاحيات اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى ضد أي طعن لدي القضاء ، وصادر بموجبه صلاحيات القضاء كما أصبح هو السلطة التشريعية والتنفيذية أي أصبح يجمع بين يديه كل الصلاحيات وكل السلطات وهو أمر لم يسبق أن مارسه أي ممن سبقوه في منصب الرئيس لا جمال عبد الناصر ولا السادات الذي اشرف على صياغة دستور 1971 ولا حسني مبارك الذي قامت الثورة للتخلص منه ومن ديكتاتوريته .

لا يوجد أبدا ما يبرر هذا الإعلان إلا أن مرسي ومن ورائه المرشد العام محمد بديع ونائب المرشد الذي يرسم السياسات العامة لمرسي خيرت الشاطر أرادوا جميعا إحكام السيطرة على مفاصل الدولة والإسراع في إخراج الدستور والاستفتاء عليه دون أن يكون هناك إمكانية لإعاقة هذه المهمة التي ستغير عمليا وجه مصر وتنقلها من دولة مدنية إلى دولة للإخوان المسلمين .

... في الحسابات السياسية لم يكن الثلاثي مرسي – بديع – الشاطر يتوقعون رد فعل شركائهم في الوطن وفي الثورة وكانوا ووفقا للسلوك والطريقة التي أعلن بها مرسي الإعلان الدستوري مستسهلين الخطوة ومتمسكين بها ، وعندما بدأت تظهر بوادر المعارضة لها كانت تصريحات مرسي والجماعة تظهر قدرا كبيرا من التعنت والغرور ورافق ذلك تصعيد ميداني من قبل جماعة الإخوان كانت ذروته وأخطر خطواته على الإطلاق محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من الوصول للمحكمة من اجل النظر في عدم دستورية اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور ومجلس الشورى ، غير انه وبعد حادثة المحكمة أحس الرئيس ومعه قيادة الجماعة أن الأزمة انفجرت وان الشارع بدا يغلي في وجوههم وأخذت شعاراته تتحدث عن سرقتهم للثورة وللدولة والعودة بمصر إلى عصر الديكتاتورية ، وهو ما دفعهم بعد ذلك إلى تقديم التنازلات ومنها دعوة الرئيس للحوار وتأجيل التصويت على الدستور في الخارج .

إذاً أدخل مرسي بعد خمسة شهور من رئاسته للجمهورية مصر في أزمة بشقين : الشق الأول هو علاقة الإخوان بالثورة والانقلاب عليها ، أما الشق الثاني فهو سعي الإخوان للاستحواذ على السلطة والدولة ووقف مبدأ التداول السلمي للحكم من خلال تعطيل دور القضاء والإمساك بالسلطتين التشريعية ( الرئيس حاليا ) والتنفيذية .

لا توجد مؤشرات جدية على نية الرئيس والإخوان التراجع عن « أكل الثورة « أو « أخونة الدولة « ، ويبدو أن خطتهم تهدف إلى كسب الوقت ومراوغة خصومهم السياسيين إلى أطول مدة ممكنة طالما لا توجد ضغوط حقيقية من الخارج على مرسي ، لكن مثل هذه المراوغة من المتوقع أن تزيد الشارع المصري اشتعالا وربما تنتج ثورة جديدة لكن هذه المرة ضد حكم « المرشد والإخوان المسلمين «