×

بيروت-الكاشف نيوز:أصدرت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، بيانا، الاثنين، جاء فيه: طلع علينا وزير العمل في لبنان كميل ابو سليمان، بتصريح استغرب فيه مناقشة الاجراءات التي اتخذها هو بمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من العمل داخل الحكومة في اجتماعها الاخير .
وقال أبو سليمان في تصريحه، انه متمسك بخطته حول ما اسماه "تنظيم العمل"، وهي الخطة التي تمس حياة ومستقبل جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتؤدي الى القتل البطيء لكل لاجىء فلسطيني.
وتعليقا على تصريح ابو سليمان، شددت لجنة المتابعة الفلسطينية على رفض تصريح وزير العمل، واعتبرته إمعانا في التشدد وإصرار على توتير الأجواء وتعمد إغلاق الباب أمام الحلول.
وأكدت لجنة المتابعة، على أن تصريح وزير العمل هذا يعتبر خروجا عن حالة التفاهم التي جرت في المجلس النيابي أثناء الجلسة الاخيرة، والتي خلصت الى المعالجة السريعة ومن داخل الحكومة.
وأضافت اللجنة أن تصريح وزير العمل، يؤكد سعي الوزير الى خلق أزمة فلسطينية لبنانية من خلال إصراره على منع اللاجئين الفلسطينيين، من العمل لأن ذلك سيؤدي الى مشاكل سياسية واجتماعية خطرة.
وأكدت اللجنة على مطلب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلغاء قرارات الوزير ونقل الملف لمجلس الوزراء والغاء اجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
كما أكدت اللجنة على أنها أعلنت قبل اسبوعين ان تحركاتهالن تتوقف، وأنهم ذاهبون الى أفاق جديدة في التحركات.
وأضافت اللجنة أ،ها وبعد تصريح وزير العمل نؤكد أنن سنطور من تحركاتنا وسنغير من الاساليب، داعية الى تجديد التحركات الشعبية يوم الجمعة القادم جمعة الغضب "5" حتى تحقيق مطالبنا العادلة.
وكان قد صدر عن وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان البيان الاتي:
إن البحث في ملف اجازات العمل للاجئين الفلسطينيين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم السبت 10/8/2019 مستغرب من حيث الشكل والمضمون.
فمن حيث الشكل، فور تبلغ الوزراء مساء الجمعة 9/8/2019 بانعقاد جلسة مجلس الوزراء صباح السبت، وبعد ان تأكدت ان جدول اعمال الجلسة لا يتضمن نقاش خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، اتصلت بمكتب رئيس مجلس الوزراء للاستفسار اذا كان هذا الموضوع سيبحث من خارج جدول الاعمال كي اعود فوراً الى لبنان للمشاركة بالجلسة. فأعلمت ان خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية لن تبحث في جلسة السبت. بالاضافة الى ذلك، من المفروض الا يبحث موضوع بهذه الدّقة في غياب الوزير المختص حتى ولو تمّ طرحه من قبل احد الوزراء من خارج الجدول.
اما من حيث المضمون، فقد جرى البحث حسب ما علمت بموضوعي "وقف الاجراءات التي يقوم بها وزير العمل" و "وضع يد مجلس الوزارء على الملف"، مع العلم ان لا ركيزة دستورية او قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، اذا لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون او كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته.
انني لا ازال منفتحا لا بل مصراً على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء مع الاخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين، مع الاشارة الى أنني بتاريخ 3/6/2019 رفعت الخطة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجها على جدول الاعمال.
كما اتوجه بالشكر الى الوزراء الذين عارضوا اتخاذ قرارات متعلقة بوازرة العمل في غياب الوزير المختص