×

بتزامن مثير تعتزم إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الصينية بنسبة 5 ٪ بحيث ترتفع من 25 ٪ الى 30 ٪، كما هدد بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، وهذه الاجراءات انتقامية كما وصفها سياسيون واقتصاديون، فالضريبة الإضافية على المنتجات الصينية توفر للخزينة الامريكية إيرادات مالية قدرها 250 مليار دولار، وسيتم البدء بتطبيق الرسوم الجمركية مطلع شهر تشرين الاول / اكتوبر المقبل، وفي نفس الوقت وفي رد فعل استباقي هدد ترمب بفرض رسوم جمركية على مستوردات فرنسية بعد ان فرضت باريس ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة التي تحقق ارباحا بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وتتهرب من تسديد الضرائب جراء انشطتها المحلية والعابرة للدول والقارات.
بكين بدورها تعتزم فرض رسوم على صادرات أمريكية بإيرادات قيمتها 75 مليار دولار ردا على قرارات امريكية متلاحقة بفرض ضرائب كبيرة على مستوردات امريكا من الصين، فإدارة ترمب تتخذ قرارات تعسفية ولا تحتمل اية ردود فعل على قراراتها الجمركية، فالاقتصاد العالمي اليوم افرز لاعبين لايمكن تجاوزهم والتنكر لدورهم في التجارة الدولية والنمو الاقتصادي على المستوى الدولي.
فالحرب التجارية التي تشتعل مجددا بين القطبين الرئيسيين بدأت تؤثر على الاقتصاد العالمي من جهة وعلى الاقتصاد الامريكي والصيني وعلى اسواق الاسهم والسندات والطاقة والمعادن من جهة اخرى، ولمواجهة هذه التدعيات تطالب الإدارة الامريكية الاحتياطي الفيدرالي ( المركزي الامريكي) بخفض جديد ومؤثر على اسعار الفائدة الرئيسية على الدولار لمساعدة الاعمال والصناعات الامريكية التي بدأت تواجه استحقاقات القرارات العقابية الامريكية تجاه الصين وعدد من الدول الاخرى.
هذه الحرب التجارية المستعرة والمتفاقمة تتطلب التحوط محليا نظرا لارتباط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي منذ العام 1995، وثقل الميزان التجاري مع الدول من خارج منطقة الدولار خصوصا مع الصين واليابان والاتحاد الاوروبي، التي يقينا ستؤثر على الرصيد الجاهز من العملات الجاهزة لدى البنك المركزي، فالحاجة تتطلب الاهتمام بأنشطة الاقتصاد الحقيقي ( الانتاجي والسلعي والزراعي )، والإسراع بتخفيض اسعار الفائدة الرئيسية على ادوات الدينار الاردني بمعدل نقطة مئوية واحدة على اقل تقدير بما يساهم في تحفيز القطاعات المحلية، والبدء بدراسة رزمة من القرارات المالية ( الضريبية ) لتنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة الاعتماد على استهلاك المنتجات الوطنية ووضع قيود جمركية وغير جمركية على المستوردات غير الاساسية.
محدودية الانعكاسات السلبية العالمية على الاقتصاد الاردني المثقل بالديون والانكشاف التجاري امر ضروري، فالعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية سيكون له نتائج طيبة حاليا ومستقبلا وهذا اضعف الإيمان.