×

قطاع غزة-الكاشف نيوز: ذكر تقرير عبري بأن الوفد الأمني المصري الذي يزور قطاع غزة، سلّم مسؤولي حركة "حماس" والفصائل، الشروط التي وضعتها حكومة الإحتلال الإسرائيلية، من أجل استمرار "التهدئة".
وأفاد محلل الشؤون الفلسطينية في هيئة البث العبرية الرسمية "كان"، غال بيرغر، أن وفد المخابرات المصرية، نقل رسالة الحكومة الإسرائيلية لحركة "حماس" يوم الأحد، ومفادها أنه إذا ما تم الحفاظ على "الهدوء" في قطاع غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية، ستتخذ سلسلة من الإجراءات، كنوع من "التسهيلات"، لأهالي القطاع.
وشدد بيرغر، على أن التسهيلات مقيدة ومشروطة باستمرار حالة الهدوء والامتناع عن التصعيد، وأن الحكومة الإسرائيلية قد تقدمها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ومن بين "التسهيلات"، سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلا، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود وإزالة الموانع عن استيراد البضائع وتحسين وتوسيع إجراءات التصدير؛ كما عرض وفد المخابرات المصرية، بعيدا عن الالتزام الإسرائيلي، إدخال المزيد من البضائع للقطاع عبر معبر رفح البري الواصل بين غزة والأراضي المصرية.
وأشار بيرغر، نقلا عن مصادر فلسطينية، إلى أن الاعتقاد السائد لدى فصائل غزة، أن الوفد المصري يحاول كسب الوقت، لحين انقضاء موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، في وقت لاحق، الشهر الجاري.
في المقابل، أشارت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهين، إلى أن مسؤولي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يعتقدون أن التصعيد الأخير في قطاع غزة، يأتي في ظل محاولة حركة الجهاد الإسلامي الضغط على الحكومة الإسرائيلية، بينما تقبل الأخيرة على موعد الانتخابات.
وأضافت أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية، تشير إلى أن قرار الجهاد الإسلامي بالتصعيد، لا يأتي في إطار توجيهات إيرانية مباشرة، وإنما قراره باستغلال البلبلة الحاصلة على الساحة السياسية الإسرائيلية، في ظل الانتخابات المرتقبة، على حد تعبيرها.