×

عمان - الكاشف نيوز : دعا وزير التربية والتعليم وليد المعاني مساء الاثنين، جميع المعلمين المشاركين في الإضراب إلى العودة إلى صفوفهم يوم غد الثلاثاء، من أجل ضمان العملية التعليمية بشكل صحيح.

وفي مقابلة على "التلفزيون الأردني"، دعا المعاني، الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس يوم غدٍ الثلاثاء.

وزير التربية والتعليم، قال إن "القرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية واجب النفاذ، وكوزارة واجبي التنفيذ وإذا لم أنفذه قد يتم اتخاذ عقوبة جزائية قد تصل إلى السجن، ولا نستطيع إلا أن ننصاع للقضاء".

قال وزير التربية والتعليم إن هدف الوزارة من الاجراءات التي اتخذتها ليس العقاب أو المنع أو الحرمان، بل أن تعود مدارسنا كما كانت.

وأوضح أن الغاية من الكتابين اللذين عممتهما وزارة التربية والتعليم صباح الأحد،  فالكتاب الأول وجه إلى مديري التربية ويتعلق بدعوة الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، والثاني يدعو المعلمين إلى العودة إلى صفوفهم.

وبين أن هذه الإجراءت، هي جزء من مهمة الوزارة، إثر القرار القضائي الذي جاء نتيجة دعوى مواطن تضرر من عدم إرسال أبنائه إلى المدرسة، وأن القرار القضائي واجب الإنفاذ، مشيراً إلى أن الدعوى رفعت على نقابة المعلمين، بالاضافة إلى وزير التربية والتعليم بالاضافة إلى وظيفته.

وبين أن من واجب وزير التربية تنفيذ القرار القضائي، وذلك حتى لا يصبح مخالفاً، ويعاقب بأمر جزائي (أي الوزير)، موضحاً أن المدعى عليه جهة إعتبارية، وأن من ينفذ القرار هم القائمون على وزارة التربية، وهم الوزير والأمناء العامين والمديرين.

وقال  "واجبنا أن ننصاع للقرار، وعدم تنفيذه يترتب عليه عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن".

** تجاوز غياب الطالب نسبة 20% يعرضه للرسوب

وأوضح أن احتساب حضور الطلبة للمدارس، جاء لأن على الطالب أن يداوم نحو 196 يوماً، وأي غياب يتجاوز الـ 20%، فلا ينتقل الطالب إلى الصف الذي يليه.

وأشار إلى أن الكتاب الثاني الذي جرى تعميمه يتعلق بوجود المادة 169 بنظام الخدمة المدنية، والتي تشرح عقوبات امتناع الموظف الحكومي عن القيام بواجبه.

وقال "إذا امتنع الموظف لمدة 10 أيام عن العمل يعتبر فاقداً لوظيفته"؛ لذا إذا لم يأدي المعلمين مهمتهم فمديري التربية ملزمون باستدعاء آخرين لأداء المهمة.

الوزير دعا المعلمين إلى العودة إلى صفوفهم، والأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس، مشيراً إلى أن من واجب الحكومة أن تتأكد من أن العملية تسير بطريقة صحيحة.

 المفاوضات مع "المعلمين"

وفي حديثه، استعرض الوزير محطات الحوار مع نقابة المعلمين، وما شهدته من مجريات، أبرزها إصرار النقابة على علاوة الـ 50%، مشيراً إلى أنه حضر 14 ساعة مفاوضات.

وقال إن المفاوضات بدأت مساء  السادس من أيلول الجاري، في وزارة التربية والتعليم، في لقاءٍ استمر حتى الثالة فجراً وبلغت مدته 4 ساعات.

ولفت إلى أن هذا الحوار شهد تأثير الإضراب على سير العلمية التدريسية، كما جرى خلاله استعراض الأحوال المعيشية للمعلمين والتأكيد على كرامة المعلم، واصفاً الجلسة التي جرت بأنها تميزت بـ المكاشفة والصراحة، ولم تشهد أي عروض أو حديث عن توافقات.

ونوه إلى أن اليوم الثاني (السابع من أيلول) شهد استكمال الحوار، للجلسة السابقة، حيث تمخض عنه بحث أمرين مهمين، هما: الأول مراعاة الظروف المعيشية للمعلمين وتقييم الأداء.

وتابع بايضاح الحوارات التي جرت، والتي من بينها اللقاء في منزل رئيس لجنة التربية النيابية النائب إبراهيم البدور، حيث شهدت هذه الجلسة لأول مرة الحديث عن أرقام وموضوع نظام الرتب.

وشرح الوزير التعديلات التي طرأت على النظام، والتي كانت محل بحث مع النقابة، حيث كان يتكون من 3 رتب للمعلمين.

وقال: " اقترحت أن يتم تغيير العلاوة على نظام الرتب وصولاً إلى زيادة بالمردود المالي للمعلمين، أن موضوع الأرقام ترز على النسب وخاصة للرتبة الأولى للمعلمين.

وتابع: " فيما نائب نقيب المعلمين لم يتحدث إلا عن علاوة الـ 50%"؛ معرباً عن اعتقاده بامكانية الوصول إلى اتفاق في ذات الجلسة بمنزل رئيس اللجنة لو كان هناك استجابة من قبل نائب النقيب، والذي حال اصراره على علاوة الـ 50% دون الوصول إليه، ولكن الاجتماع انقضى دونه.  

وأكد أن الوزارة والنقابة لم يريدا أن ينقطع حبل الحوار، لذا تواصلت اللقاءات حيث عقد لقاء في الثامن عشر من أيلول الجاري بوزارة التربية.

وأوضح أن اللقاء بذلك التاريخ شهد حديثاً مع الفريق الوزاري، ولكن لم يتم التوصل خلاله إلى اتفاق، ورأى أن ما كان يعرقل السير بالمفاوضات هو الاصرار على علاوة الـ 50% من قبل النقابة، فيما الوزارة تتحدث عن نموذج جديد.

وأشار إلى أن اللقاء بالوزارة، شهد جواباً عليه خلال 5 دقائق بالرفض من قبل مجلس النقابة، فيما استمرت الاتصالات من وراء ستار وبمبادرات بقيت حتى 25 أيلول الجاري.

واعتبر ان تغيير الفريق المفاوض، جاء إثر معرفتهم بالمعلمين، وذهب هذا الفريق (أو اللجنة) إلى نقابة المعلمين، وكان مخولاً بالحديث عن أرقام.

وقال "أصر المعلمون على عدم قبولهم بهذا الأمر"، فيما  التقينا يوم الخميس 26بتاريخ  أيلول في وزارة التربية وانتهى الحوار أيضاً، إلى نفس النتيجة.

 كما عقد لقاء آخر في اليوم التالي ( 27 أيلول)،  وطلبنا إليهم (أي النقابة) أن يعرضوا علينا شيئاً غير رقم الـ 50%".

وبين أن المعلمين بقيوا مصرين على رقم الـ 50%، قائلاً: "هناك أشياء غير الموضوع المالي كان من الممكن الحديث بها، وهي ليست مالية، ولكنها تحقق منافع كثيرة للمعلمين، كتحويل الرواتب إلى بنوك معينة، ولكن كان هناك إصرار على الـ 50%، فانفض الاجتماع دون اتفاق".

وقال "وعقد اجتماع آخر، وكان بودنا أن تنتهي المشكلة، ولكن "المعلمين" بينوا أن لا شيء جديداً، وهم مصرون على 50%".  

وبين أن عدم تأدية المفاوضات إلى نتيجة، والإصرار  على علاوة الـ  50%، أدى إلى قرار مجلس الوزارء.

وأوضح التعديلات التي طرأت على نظام الرتب، حيث كان سابقاً يتضمن شروطاً  للإنتقال من رتبة إلى أخرى، بينها: اشتراط الشهادات الجامعية وأن يقوم المعلم بنشر كتب، فيما تم الانتقال إلى نظام أكثر حداثة.

وأكد أن النقابة لم تقل شيء البتة سوى أنها تريد علاوة الـ 50%، وهي على العلاوة الفنية بأن تصبح 150%" لافتاً إلى أنه إذا كانت هذه العلاوة خاصة بالمعلمين، فيجب أن تكون على نظام الرتب.

واستعرض الوزير النسب التي أقرتها الحكومة على نظام رتب المعلمين، والزيادات التي طرأت على رواتب المعلمين .

وقل إن مجلس الوزراء كلف وزير المالية بتدبر الكلفة المالية للعلاوة والتي ستصرف اعتباراً من 1 / 10 .

وبين أن هذه الأرقام التي أقرتها الحكومة أكثر في بعض النسب مما طرح في منزل النائب البدور.

وعن مقترح تعديل الرواتب، قال "الدولة تعيد هيكلة نظام الخدمة المدنية بشكل كامل، إثر وجود فروقات بين الحوافز (..) وفي ظل القدرات المالية المتوفرة بالموازنة، لا تستطيع الدولة أن تعرض سوى ما عرضته على المعلمين".

وأضاف "كل انسان يطمح أن يتحسن مدخوله، فالحياة ومتطلباتها والظروف الاقتصادية تتغير، وإن تحسنت الظروف نأمل أن يعمّ الخير على الجميع".

** التأخر في قرار زيادات المعلمين:

وعن التأخر بالحلول منذ بداية أيلول الجاري، قال الوزير: "تحدثنا عن نظام الرتب في بيت رئيس لجنة التربية النيابية، وكانت هي الجلسة الثانية، ولو استمر الحوار في ذلك اليوم، أو كان هنالك اقتراب لكان من الممكن نلتقي في منتصف الطريق، ولكن للأسف كنا نقترب وهم (أي مجلس النقابة)  واقفون بذات المكان، أي مصرون على 50%".

وأضاف: "  يقولون نأخذ الـ 50% ثم نتحدث".

** الحوار عبر الإعلام ليس سنة متبعة بالمفاوضات

وعن الحوار المفتوح عبر الإعلام، قال"لا أعتقد أنه سنة متبعة في قضايا المفاوضات، لأن الانسان المفاوض أمام الكاميرات يصبح يتحدث مع من يستمعون إليه..".

وأشار إلى أن المفاوضات تشهد أحياناً أن يحتد الأمر ولكن في النهاية يجب أن نخرج بشيء معين.

وأكد الوزير على قدسية العلاقة بين المعلم والطالب، وأن المعلمين لا يرغبون أن يكون الطلبة خارج الصوف، ويعتبرون أن المدرسة بيتهم الثاني.

وقال: أحيي المعلمين على جهودهم بالتعليم، والمعلم مهنة مقدسة قدرت بكل الأزمان والأوقات"، مشيراً إلى ضرورة أن يتلقى الطلاب نفس المستوى والفرصة من التعليم، إذ لا يجوز أن يحرم طلاب ويتلقى آخرون العلم، لذا لا بد أن نعمل ما بوسعنا لاعادة المعلمين إلى بيتهم الثاني وهو المدرسة.