×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:يواجه رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتن ياهو، بحسب وكالة رويترز، لائحة اتهام وشيكة، ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي جلسة تمهيدية، قبل المحاكمة، هذا الأسبوع بشأن عزمه توجيه اتهامات رسمية لنتن ياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد.
وسيحاول نتن ياهو تجنب توجيه اتهامات له بالفساد في سلسلة جلسات تمهيدية، قبل المحاكمة، التي تبدأ اليوم الأربعاء، وسيسعى خلالها لإقناع المدعي العام بألا يصر على ما أعلنه بخصوص اعتزامه توجيه اتهام له.
ونجاة نتن ياهو، الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال، حاليًا، على الصعيد السياسي، أضحت موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت مرتين هذا العام في أبريل والشهر الماضي.
ويؤكد منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، أنه لن يكون «عضوًا في حكومة يرأسها رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام»، في إشارة للقضايا الجنائية المتهم فيها، نتن ياهو، بحسب الدليل الاسترشادي، الذي أعلنه الادعاء العام في إسرائيل قبل فترة.
أعلن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، في فبراير، أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتن ياهو تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا– أرقام: 4000، و1000، و2000، فيما يزعم نتن ياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات».
وبموجب القضية 4000 يتهم نتن ياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود.
وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتن ياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتن ياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
ومن غير المتوقع أن يحضر نتن ياهو جلسات الاستماع المقررة، اليوم، وغدًا الخميس، ثم الأحد والاثنين، الأسبوع المقبل، وبعد سماع الدفوع من المتوقع أن يتخذ المدعي العام، في أواخر ديسمبر قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامًا لنتن ياهو من عدمه.
وإذا وُجه اتهام رسمي لنتن ياهو فإن الأمر سيحتاج شهورًا قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتن ياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتن ياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، مقبل الاتهامات الرسمية.
وطبقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.