ماذا لو جاء يوم الثلاثاء ولم تنفذ الحكومة مطالب النواب، او جزءا منها بخصوص قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر.
ومن المعروف ان المطالب تتمثل بطرد السفير الإسرائيلي وتجميد اتفاقية وادي عربة وسحب السفير الأردني ومحاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية، وهي المطالب التي قال عنها الرئيس النسور بانها تحرج الدولة ولا تحرج الحكومة.
ولعل النسور وعددا من وزراء حكومته يراهنون على التهدئة التي ترافق مثل تلك الردات من الفعل، يقابل ذلك تنازلات من النواب، ووعود حكومية تهدف الى ايصال رسالة مفادها بأن الحكومة قامت بكل الاجراءات الممكنة.
لكن الاخطر في هذا الملف ليس ما ستسفر عنه جلسة الثلاثاء والتي اعتقد انها ستنتهي الى لا شيء، بل هو رد فعل الشارعين الاردني والفلسطيني على استشهاد مواطن اردني من اصل فلسطيني وقتله بدم بارد وبكل هذه البشاعة.
رد فعل الشارع اهم من رد فعل النواب، ولا يساورنا شك ان الحكومة ممثلة برئيسها وجميع وزرائها وكل اردني وفلسطيني وعربي كانوا غاضبين لما جرى، لكن المطلوب من الحكومة ان تقدم شيئا للشعب وليس للنواب، ولا بأس ان تقدم ما تقدم للاثنين (الشعب والنواب) لتضرب عصفورين بحجر واحد وتوصل رسالتين في ذات الوقت.
الوقت لم ينتهِ، والاجراءات الحكومية مفتوحة على كل الخيارات التي يمكن ان تتعاطى معها الحكومة، ولعل اخف هذه الاجراءات وأقلها كلفة سياسية هو استدعاء السفير الاردني لدى الجانب الصهيوني.
فهل تفعلها الحكومة؟.