×

توالت الصفعات الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله إلى قادة إسرائيل جراء محاولاتهم ابتزازنا واضعافنا لاجبارنا على قبول إعادة التفاوض حول منطقتي الباقورة والغمر،  واستمرار السياسات المعادية لمصالحنا في المنطقة ، وما دفعنا إلى قول ذلك رفض جلالته أي لقاء مع بنيامين نتنياهو  او اي مسؤول اخر قبل تراجعهم عن سياساتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت أن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله رفض ترتيب أي لقاء رسمي ورفض أي حديث حول إمكانية إعادة التفاوض على الباقورة والغمر وتجاهل دعوات  نتنياهو لبحث إقامة مشاريع سياحية واستكمال الملفات العالقة،  وهذا دفع بقادة تل أبيب إلى وصف سياسات قادتهم بالفاشلة في التعامل مع الأردن،  وأن أسلوب الضغوط السياسية ومحاولات اخافته وزعزعة أمنه باتت مضحكة وانه (اي جلالة الملك) نجح في منع رئيس وزراء اسرائيل من تنفيذ تهديداته بضم الأغوار وان الرسالة الملكية الحاسمة بوضع معاهدة السلام على طاولة المراجعة كانت القشة التي فككت ائتلاف نتنياهو ودفعت بكثيرين إلى التحذير من قوة الأردن السياسية والأمنية.
الصحافة العبرية تتناول الشأن الأردني هذه الأيام بتذكير قادتها بضرورة النظر إلى الدور الأردني في جل الملفات الإقليمية وأنه لا يمكن تمرير أي صفقة في المنطقة دون مراعاة مصالحه،  وتؤشر على أن المؤتمرات التي تنظم لإدخال إسرائيل كعنصر لأمن جوارها هو من مضيعة للوقت،  وان الصوت الأردني نجح في استقطاب قوة ناعمة ومؤثرة فى الكونغرس واروقة صناع القرار في واشنطن وان  سياسات نتنياهو أضعفت نفسها إقليميا بمحاولاتها تجاوز الأردن في حلحلة قضية فلسطين.
جلالة الملك وجّه ثلاث صفعات متتالية لسياسات إسرائيل اولها رفضه أي تغيير على وضع القدس الشرقية وهدد حال تجاوز دوره في الوصاية الهاشمية بالرد سياسيا وبما يؤلمها (أي إسرائيل)، وثانيهما عندما أفشل محاولات نتنياهو ضم الأغوار،  وثالثهما برفض أي تفاوض على الباقورة والغمر  سواء لجهة استثمارها من جديد او لجهة مبادلتها باراض أخرى.
الصفعات الأردنية الهاشمية لإسرائيل وقادتها خلال الشهور الماضية دفعت بالصحافة وكبار السياسين والجنرالات الى التحذير من مخاطر السياسات القائمة في التعامل مع الأردن،  وهناك من يؤشر على أن  الاردن هو مربط الفرس في الاستقرار الإقليمي وان تجاوز مصالحه يعني تجاوز هذا وفي ذلك مخاطر ليست متوقعة على دولة إسرائيل  ،والبعض يؤكد أن الأولوية في إنهاء الأزمات يجب أن يمر من البوابة الأردنية وليس من أي مكان آخر.