×

بيروت-الكاشف نيوز:قال مصدر لبناني رسمي كبير من خارج معسكر رئيس الوزراء سعد الحريري لرويترز إن رئيس الوزراء سيعلن على الأرجح استقالة الحكومة يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول آخر لرويترز في وقت سابق إن الحريري يتجه صوب الاستقالة.
ولفتت قناة "الجديد" إلى أنّ المعطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع، مشيرةً إلى أنّه يُتوقع أنّ يُتخذ القرار يوم الثلاثاء.
من جهتها، قالت "LBCI" إنّ استقالة الحريري أصبحت واردة، مضيفةً: "لا نجزم أنّها ستحصل اليوم". كما لفتت "LBCI" إلى أنّه يجري التحضير لكلمة سيتوجه بها إلى اللبنانيين.
بدورها، تحدّثت "MTV" عن اتصالات تجري في الربع ساعة الأخير لثني الحريري عن قرار الاستقالة، واصفةً قرار الاستقالة بأنّه وارد.
وكشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله، أنه "في اليومين الأولين من الاحتجاجات، كان ثمة اعتقاد بقبول رئيس الجمهورية باستقالة الحكومة برمتها لئلا يستشم أن المقصود هو صهره وزير الخارجية، بيد أن مسارعة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليل اليوم الثالث على الحراك، 19 أكتوبر/تشرين الأول، إلى إعلان استقالة وزرائه الأربعة أحالت مرونة عون صعبة ومتعذرة".
وتابعت الصحيفة قائلة: "قبل ساعات من هذا الإعلان قصد مسؤول الاستخبارات الأمريكية في سفارة بيروت الرئيس سعد الحريري والعماد جوزيف عون ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ناصحا بعدم استقالة الحكومة نظرا إلى تداعياتها على الاستقرار نصيحته الرئيسية كانت لجنبلاط وجعجع اللذين منذ اليوم الأول للاحتجاجات، قالا باستقالة الحكومة وبدوا جاهزين لها.
وأضافت الصحيفة: "في ضوء زيارة الدبلوماسي الأمني الأمريكي، صرف جنبلاط النظر عنها بينما استعجل جعجع إعلانها قبل منتصف الليل، وفي ظنه أنه يسبق الزعيم الدرزي إليها".
ولخّصت مصادر وزارية عاملة على خط الاتصالات بين المقرّات السياسية والرئاسية، الصورة السياسية والحكومية، وقالت لـصحيفة "الجمهورية": إنّ تغيير الحكومة لا يصطدم فقط بالتحذير من مجهول ينتظر لبنان فيما لو استقالت الحكومة الحالية، بل يصطدم أيضاً بعدم القدرة السياسية على الاتفاق على نَوع الحكومة التي ستتشكّل. فإذا كان بقاء الحكومة يشكل مشكلة للشارع المُطالِب بتغييرها، فإنّ بدائلها المطروحة يؤدي كلّ منها الى مشكلة، مثل الطرح القائل بحكومة تكنوقراط صافية بلا سياسيين. فمثل هذه الحكومة لا تستطيع أن تواكب واقعاً معقداً معيشياً واقتصادياً، ومنقسماً بشكل حاد سياسياً.
وكشفت المصادر انّ من ضمن الافكار والطروحات التي جرت مناقشتها في الايام الاخيرة، إنما بصورة غير رسمية، فكرة تشكيل حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيين، أو تشكيل حكومة تكنوقراط مطعّمة بسياسيين على مستوى وزراء دولة بلا حقائب، وأكدت انّ هذه الفكرة لم تجد من يتبنّاها.
وخلاصة الأمر، كما أكدت المصادر لـصحيفة "الجمهورية"، أنّ تغيير الحكومة كان مجرّد فكرة تمّت مناقشتها سريعاً ولم تعد مطروحة، وقد ساهم في إحباطها دخول بعض القوى السياسية على خط تغييرها، والمناداة بتبديلها بحكومة تكنوقراط أو اختصاصيين.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره بحسب ما نقلت صحيفة الجمهورية ان "التغيير الحكومي ليس وارداً حتى الآن"، متسائلاً: "من يضمن انّ الحراك سيتوقف عند هذا الحدّ، ولن يشترط تحقيق مطالب أخرى للخروج من الشارع، خصوصاً انّ الناطقين باسم هذا الحراك كثر ومطالبهم متفاوتة؟".
وشدّد برّي على وجوب تجنّب الوقوع في الفراغ، ملمّحاً الى أنّه يعرف الكثير عن أبعاد ما يجري، لكن ليس كلّ ما يُعرف يُقال، مشيرا الى انّ "الجلسة النيابية العامة المحدّدة في 5 تشرين الثاني لا تزال قائمة في موعدها، وأنا سأترأسها مهما كانت الظروف لأنّه يجب إطلاق عمل اللجان، خصوصاً لجنة المال التي يجب أن تباشر في درس مشروع الموازنة"، مؤكداً انّ "المجلس النيابي لن يُقفل، بل المطلوب تفعيل نشاطه في مثل هذه الاوضاع".
وحول احتمال عقد اجتماعات لجنة المال خارج مقرّ المجلس الكائن في وسط بيروت، إذا تعذّر وصول أعضائها إليه، في حال استمرّ الحراك على الارض، شدد بري على ان "هذا الامر ليس مطروحاً، ولا يصحّ ان تعقد اللجنة اجتماعاتها إلّا في المجلس، علماً انّ القوى العسكرية والأمنية معنية باتخاذ الإجراءات اللازمة".
ونبه بري من أن "اسلوب قطع الطرق يضرّ المتظاهرين بالدرجة الاولى، لأنّه يولّد نفوراً بينهم وبين المواطنين الآخرين وبالتالي يسيء الى قضيتهم"، وحول تفسيره للّيونة التي يتعامل بها الجيش مع ظاهرة إقفال المحتجّين الطرق، اكتفى بالقول: إسألوا الجيش.
وحول إمكان ان يخوض حواراً مع ممثلين عن الحراك الشعبي في خصوص ما يطرحونه، لفت برّي الى انّ "الرئيس ميشال عون أبدى استعداداً لمحاورتهم وفتح أبواب قصر بعبدا أمامهم".
وردا على سؤال حول عدم توجهه بخطاب مباشر الى اللبنانيين عموماً، وبالأخصّ المتظاهرين الذين يتساءلون عن سرّ صمته تساءل بري:" ماذا سأقول لهم؟ ليس هناك حلّ منجز بعد، حتى أستند اليه في أيّ إطلالة.
واوضح ان "القرار في إجراء انتخابات نيابية مبكرة من اختصاص رئيس المجلس حصراً وهذه المسألة اتركوها لنبيه برّي اسمحوا لي فيها"، مضيفا:"قبل طرح إجراء الانتخابات، فلنتفق أوّلاً على قانون الانتخاب، مع الإشارة الى انّ كتلة التنمية والتحرير قدّمت مشروعاً يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية، إنّما هناك آراء متباينة في شأنه واذا جرى اقرار هذا المشروع أنا مع حصول الانتخابات أمس قبل اليوم، وانا أعتبر انّ المشروع المقدم من قبلنا هو مدخل متقدّم لإلغاء الطائفية السياسية وبناء الدولة المدنية".
ولفت بري الى أنّ لقاءه مع وفد تكتل لبنان القوي كان ايجابياً، "وقد تفاهمنا على التعاون في المجال التشريعي"، مشيراً الى انّه "جرى البحث خلال الاجتماع في مشاريع القوانين المطروحة من التكتل والمتعلقة بمكافحة الفساد"، موضحا انّه أبلغ الى الوفد انّ مشروع رفع الحصانات يحتاج الى تعديل دستوري، لأنّ الدستور يلحظ الحصانة، "وإذا كان التكتل مستعدّاً للخوض في تعديل من هذا النوع، فأنا جاهز".
تتواصل انتفاضة أكتوبر اللبنانية لليوم الثالث عشر على التوالي، وتشهد احتجاجات وتظاهرات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة ورفضا لورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، والمطالبة بحكومة جديدة مستقلة عن الأحزاب المتهمة بالفساد، والعمل على اجراء انتخابات جديدة وفقا لقانون غير طائفي.