×

بروكسل-الكاشف نيوز:أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، قانونية وسم البضائع التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين في الاتحاد الأوروبي عادل عطية: "إن أهمية القرار تكمن في كونه يتيح لجميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات وهو غير قابل للطعن كونه صدر عن اعلى سلطة قضائية أوروبية، ويضع حدا لمراوغة حكومات الدول الاعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ".
وبين عطية في تصريح صحفي له، أن الحكم يوفر آفاقا لتوسيع ولايته على قطاعات حساسة مثل الافراد اي المستوطنين والمؤسسات التعليمية والصحية والبنوك والشركات المتورطة في نشاطات الاستيطان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، من خلال ربط حيثيات الحكم مع قرار محكمة العدل الأوروبية عام 2010 حول الولاية الجغرافية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد واسرائيل.
ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعياً جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.
وقال عريقات في بيان له، اليوم الثلاثاء:"إن مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".
وأكد أن هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا.
وجدد أمين سر التنفيذية دعوته إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت للالتزام بولايتها وفقًا للقرار 31/36 وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري.
بدروه، رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بقرار محكمة العدل الاوروبية قوانوية وسم بضائع منتجات المستوطنات التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد المالكي، أن وزارة الخارجية والمغتربين تابعت باهتمام كبير جميع التطورات والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع، معتبرا أن القرار يمثل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح ويعبر عن التزام دول الاتحاد وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الاسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات.
وأضاف: إن القرار يمثل انتصارا للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية التي تمارسها اسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.
واعتبر وزير الخارجية القرار القضائي الاوروبي بمثابة خطوة هامة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليا الى الأسواق الاوروبية والعالمية وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة بالاحتلال على غرار حصار نظام الفصل العنصري الذي ادى الى انهيار الأبارتايد في افريقيا الجنوبية.
واكد أن القرار يشكل سابقة قانونية هامة ستعمل وزارة الخارجية على توظيفه لتشديد مقاطعة المستوطنات والتشاور مع خبراء في القانون الدولي والأوروبي من أجل توسيع ولايته لتشمل جميع جوانب الاستيطان بما في ذلك الشركات والبنوك والأفراد.
وجاء قرار المحكمة الاوروبية بناء على استئناف تقدم به مصنع "بساغوت" للنبيذ في مستوطنة بساغوت المقامة على اراض فلسطينية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، بعد ان رفضت محكمة فرنسية استئنافا مماثلا تقدم به المصنع في وقت سابق.
وعلى الرغم من بطء لمسار القضائي في القضية، الا ان المحكمة تبنت اخيرا التوصية التي قدمها المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، في حزيران/ يونيو الماضي، بأن عدم وضع علامات على منتجات المستوطنات من شأنه أن يضلل المستهلكين الأوروبيين.
وفي محاولة لاستباق قرار المحكمة العليا الاوروبية، بعثت إسرائيل "رسائل تحذيرية" للدول الأوروبية، هددت من خلالها بـ"ضرر" قد يطرأ على العلاقات الثنائية مع إسرائيل، إذا ما أقدمت هذه الدول على تنفيذ قرار المحكمة المحتمل، مفادها أن "الدول التي ستقدم على وسم منتجات المستوطنات، ستلحق ضررا شديدا بالعلاقات مع إسرائيل"، حسبما نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية.
وأوردت قناة اسرائيلية نص وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تم تعميمها على السفراء الإسرائيليين في الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين جاء فيها: "الحكم المحتمل سيكون له تأثير على علاقات إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي، كما سيشجع على مقاطعة إسرائيل".
وكشفت أن الحكومة الإسرائيلية حاولت الحصول على دعم الإدارة الأميركية والكونغرس في هذا الشأن، وطالبت السلطات الأميركية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لثنيه عن إصدار أمر قضائي بوسم منتجات المستوطنات.
وأفادت القناة بأن رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتن ياهو، ووزير خارجيته، يسرائيل كاتس، أثارا هذه القضية خلال اجتماعهما بوزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، خلال زيارته إلى إسرائيل منذ حوالي أسبوعين.
وأشارت إلى أن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي ارسلوا رسائل إلى سفير الاتحاد الأوروبي في واشنطن، وهددوا بأنه في حال صدور حكم يتطلب وضع علامات على منتجات المستوطنات، فإن ذلك سيضر بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما شددت القناة على استقلالية المحكمة وعدم جدوى الضغوط السياسية في هذا الشأن.
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الخارجية الإسرائيلية برقية إرشادات سرية لجميع السفراء الإسرائيليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تنص على أن "حكم المحكمة بشأن منتجات المستوطنات قد يكون له عواقب سلبية واسعة النطاق على تصدير المنتجات الإسرائيلية إلى أوروبا".
وطُلب من السفراء التوجه إلى أعلى المستويات السياسية في بلدان تواجدهم، بمجرد صدور الحكم المحتمل، "وتوضيح العواقب السلبية التي قد تترتب على تنفيذ قرار المحكمة، وأثره على العلاقات مع إسرائيل"، كما جاء أن وزارة الخارجية تستعد للقرار عبر توجهها إلى وزارات الاقتصاد والزراعة المحلية في الدول الأوروبية، لإقناعها بعدم تطبيق القرار أو تفسيره بصورة مريحة لإسرائيل.
وأصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية تعليماتها للسفراء بالتأكيد على حكومات الدول الأوروبية بأماكن تواجدهم على أن هذا الحكم "خاطئ أخلاقيًا ويشكل إساءة بحق إسرائيل وتميز ضد المستوطنات"، كما طُلب من السفراء التأكيد على أن الحكم
سيشجع "ناشطين معادين لإسرائيل" على تعزيز حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، ومحاربة الإنتاج الإسرائيلي.
وكانت المفوضية الأوروبية نشرت وثيقة في تشرين الثاني 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليست "منتجات إسرائيلية".
وبذلت وزارة الخارجية والممثليات الإسرائيلية في أوروبا جهودا كبيرة لوقف تطبيق الوثيقة، ونجحت في ذلك في معظم الدول الأوروبية، إلا أن فرنسا كان بين أول الدول التي تبنت هذه الوثيقة، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الفرنسية عام 2016 تعليمات تلزم بالإشارة إلى منتجات المستوطنات.
وكان مصنع "بساغوت"، قد استأنف إلى المحكمة الإدارية في فرنسا ضد وضع العلامات على منتجات المستوطنات، بادعاء أن ذلك يتناقض مع الدستور الفرنسي، بداية، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف وقضت بوضع علامات على هذه المنتجات. وبعد ذلك قدم المصنع الاستيطاني استئنافا إلى المحكمة العليا الأوروبية، والذي رفضته اليوم الثلاثاء، ما يشكل ضربة جديدة للجهود الاسرائيلية لشرعنة الاستيطان، فيما يعد انتصارا للجهود الفلسطينية الرامية الى عزل الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية باعتبارها غير شرعية لانتهاكها القانون الدولي.