×

الخرطوم-الكاشف نيوز:حدّدت محكمة في الخرطوم يوم 14 ديسمبر المقبل، موعدًا للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال القاضي الصادق عبدالرحمن في ختام جلسة خصّصت للاستماع لشهود الدفاع وجرت بحضور الرئيس السابق السبت: "إنه تم تحديد الرابع عشر من ديسمبر القادم موعدًا لجلسة النطق بالحكم".
وستقدم مرافعات طرفي الاتهام والدفاع إلى المحكمة كتابةً، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم.
وأطيح بالبشير في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، ولا يزال موقوفًا للمحاكمة بتهم تتعلق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة عشر سنوات.
ونُقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين خلال عهده.
وتجري محاكمة البشير بتهمة الفساد المالي، في وقت تعالت أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان ”قوى الحرّية والتغيير“، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه للاهاي.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانيّة خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.