×

طهران-الكاشف نيوز:ازدادت وتيرة الاحتجاجات في إيران، مساء يوم السبت، حيث أفاد ناشطون باحتراق بنك ومقر لقوات الباسيج في مدينة "كَرَج" شمال غربي طهران.
وزير الداخلية الإيراني، وفي آخر تصريح له، هدد المحتجين بتحريك قوات الأمن، في إشارة للتوجه لقمع المحتجين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات على رفع أسعار الوقود إلى 25 شخصاً، بعد مقتل 5 متظاهرين الليلة الماضية في محافظة كردستان الإيرانية برصاص الأمن، بحسب ناشطين.
وأشار وزير الداخلية، عبدالرضا رحماني فضلي، يوم الأحد، إلى أن استعادة الهدوء في إيران له الأولوية، بحسب تعبيره. كلام فضلي جاء بعد أن أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب الإيراني.
الخروج في تظاهرات سلمية للتعبير عن الرأي في إيران معناه مواجهة "عواقب قانونية"، هذا بحسب رسالة من مدعي عام محافظة البرز يهدد فيها المواطنين ويحذرهم من المشاركة في التجمعات "غير القانونية" حسب وصفه.
التهديد من الرجل الذي يمثل السلطة القضائية وصل إلى هواتف المواطنين النقالة عبر رسائل نصية، في وقت تستخدم فيه القوات الأمنية القوة المفرطة في الشارع لمنع أي مظاهر احتجاج على القرار الذي اتخذته السلطات الثلاث في إيران برفع أسعار البنزين بنحو 200 في المئة.
تقول رسالة مدعي عام البرز إن "الاحتجاجات أدت إلى اضطرابات في النظام العام، وأساء المناهضون للثورة استخدامها"، في إشارة إلى الذين يعارضون "الجمهورية الإسلامية".
وفي رسالة نصية أخرى، طالب ما يعرف بمجلس تنسيق الأمن والاستخبارات في بوشهر المواطنين بمغادرة "التجمعات الاحتجاجية بسرعة وإلا سيواجهون العواقب".
وقال نشطاء إن رسائل نصية مماثلة أرسلتها السلطات في كرمان ومحافظة خوزستان الغنية بالنفط.
وكان المدعي العام محمد جعفر منتظري قد وصف المتظاهرين بـ "مجموعة من المخربين ضد النظام"، وأن السلطات "ستتصدى لهم بكل حزم".
وقال محام إيراني في تغريدة على تويتر "إن النظام يخفي خوفه من خلال هذه الرسائل، والتهديد بعقوبة التخريب والإفساد والتي تصل إلى حد عقوبة الإعدام".
وتشهدت أكثر من 50 مدينة في إيران مظاهرات احتجاجية ضد النظام، أحرق خلالها المواطنون الغاضبون مصارف ومراكز شرطة، وأغلقوا طرقا عدة احتجاجا على قرار رفع أسعار البنزين.
من جانبها، أكدت منظمة "نت بلوكس" للأمن السيبراني أنه تم إغلاق شبكة الإنترنت بشكلٍ شبه كلي في إيران، على وقع المظاهرات التي تشهدها غالبية المحافظات والمدن في البلاد، رفضاً لقرار السلطات بزيادة أسعار البنزين.
فيما أظهرت بيانات الشبكة أن نسبة الاتصال الفعلي لم تتجاوز 7%، مقارنةً بحجم الاستخدام الطبيعي، وذلك بعد مرور 12 ساعة من انقطاع الشبكة التدريجي، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات العامة.
ونشر ناشطون مقاطع مصورة عديدة لإضرام المتظاهرين النيران، فضلاً عن اشتباكات اندلعت بينهم وبين رجال الأمن.
وقال مصدر إيراني مطلع إن المرشد، علي خامنئي، هو من أمر برفع أسعار الوقود إلى 3 أضعاف، وهو ما أدخل البلاد في موجة احتجاجات عارمة، ونقل موقع مقرب من الإصلاحيين أن خامنئي كان يرغب في زيادة أسعار الوقود منذ مارس الماضي، في ظل العقوبات المفروضة على النفط.
أما الحدث الأبرز للاحتجاجات فكان حرق صور المرشد الأعلى، خامنئي، في عدة مدن إيرانية.
من جهته قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن خطة رفع أسعار الوقود يجب أن تنفذ وتطبق، ملقيا باللوم والمسؤولية فيما يجري من "تخريب" على من أسماهم "معارضي الثورة والأعداء".
رغم الاحتجاجات.. قيادة إيران تقرر تطبيق خطة رفع أسعار البنزين بالكامل
ونقل التلفزيون الإيراني عن المرشد آية الله خامنئي: "من المؤكد أن بعض المواطنين مستاؤون من هذا القرار ولربما يلحق الضرر ببعضهم ... لكن التخريب والإحراق يتم عن طريق مثيري الشغب وليس شعبنا. إن الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما التخريب ويزعزعون الأمن ويستمرون في فعل ذلك".
أوضح المرشد بما يخص الزيادة في أسعار الوقود، أنه ليس من أصحاب الاختصاص في هذا المجال كما أن آراء الخبراء متفاوتة، لكنه بالمحصلة يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث(التنفيذية والتشريعية والقضائية).
وأشار خامنئي إلى أن رؤساء السلطات الثلاث اتخذوا قرارهم بناء على دراسة دقيقة وبالتالي لابد من تطبيقه.
وأكدت السلطات الإيرانية الثلاث بعد التشاور خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي انعقد أمس بشكل طارئ، على ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، ودعت جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح، رغم موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها معظم المدن الإيرانية.
وأوضحت السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، أن هدف الخطة "إيجاد العدالة الاجتماعية لستين مليون إيراني من محدودي الدخل، ومحاربة تهريب الوقود، وتقليص الفساد، وإدارة استهلاك الوقود، على أن يتم دفع العائدات المالية الناجمة عن القرار إلى الشرائح الضعيفة منذ الأسبوع المقبل، إضافة إلى عدم رفع سعر الغازوئيل" (الذي يستخدم وقودا للشاحنات التي تنقل البضائع والمواد الغذائية).
في حين عبر المرجع الديني الإيراني آية الله صافي كلبايكاني، عن أسفه وقلقه الشديدين إزاء رفع أسعار البنزين ودعا البرلمان للتدخل وإلغاء القرار.
من جهتها أوضحت الرئاسة الإيرانية أمس السبت، أن العوائد المستحصلة من زيادة أسعار البنزين لن تدخل ميزانية البلاد الجارية، بل ستستخدم في مشروع الدعم المعيشي لـ 18 مليون أسرة إيرانية.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، وأصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 15 ألف ريال (0.45 دولار)، وسعر البنزين العادي غير المدعوم 30 ألف ريال (0.90 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 35 ألف ريال (1.05 دولار).