×

رام الله - الكاشف نيوز : تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه قيام نشطاء بالرد على ما ورد في خطاب رئيس السلطة محمود عباس من اتهامات لعدد من الشخصيات الفلسطينية والعربية، واكتفى ناشروا الفيديو بنشر لقطات من خطاب عباس وما ورد فيها من اتهامات، متبوعة برد عليها من أصحاب الشأن الذين طالتهم اتهامات عباس.

وقال عباس في خطابه إن 6 أشخاص قتلوا بإيعاز من محمد دحلان بينهم محمد أبو شعلان وأسعد الصفطاوي، وهو ما دفع عائلة الصفطاوي لاصدار بيانًا في 14 مارس برأت فيه محمد دحلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس التشريعى.

وأكد الرئيس الفلسطيني إن عزام الأحمد سافر إلى لبنان وقابل وليد جنبلاط، وأخبره الأخير أن هناك جواسيس يقيمون بجنوب فلسطين ويخبرون الاحتلال عن مواقع هامه في البلاد.

في 18 مارس أصدر رئيس الحزب التقدمي اللبناني وليد جنبلاط أعلن فيه استغرابه لما ورد على لسان الرئيس عباس ونفى صحته جملة وتفصيلا، مؤكدا أنها محاولة من عباس للزج باسمه في خلافات داخلية فلسطينية، موضحًا أن جميع نقاشاته السياسية مع مختلف الفرقاء الفلسطينيين تشدد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، داعيا الجميع لإبعاده عن الخلافات الداخلية الفلسطينية.

وقال "عباس": "كذلك كان في سيناء شخص اسمه يوسف عيسى مع مجموعة منشان يبلغوا عن مواقع لحماس في 2008 وأمده بهذه المعلومات والمجموعة المرافقة له محمد دحلان"، غير أن العميد يوسف عيسي أصدر بيانا صحفيا، نفى فيه ما ورد على لسان عباس من اتهامات، مؤكدا أنه كان متواجدا فترة الحرب على غزة فى رام الله وهو ما يثبته جواز سفره، وتسائل "عيسى" في بيانه: كنت موجودا قبل إصدار عباس تلك الاتهامات بثلاثة أسابيع في رام الله، فلماذا لم يطلق عباس اتهاماته في تلك الفترة ولماذا لم يوجه إليه أي سؤال وقت وجوده في رام الله، واصفا ما ورد على لسان عباس بأنها "تخاريف" تعبر عن الإفلاس الأخلاقي الذي أصابه.

اتهامات عباس طالت سيف الاسلام القذافي حيث قال: "عندما صارت الحرب الليبية كانوا على صلة وعلاقة مع سيف الاسلام ومدير مكتب سيف الاسلام اللى اسمه محمد إسماعيل وطلبوا منهم سلاح، فاتصلوا بأشخاص من إسرائيل لتوفير السلاح".

في 14 مارس أصدر محمد اسماعيل مدير مكتب سيف الإسلام القذافي، بيانا نفى فيه ما ورد على لسان عباس من شراء أسلحة من إسرائيل في حرب الناتو على ليبيا، مضيفا أن "القذافي" ونجله سيف الإسلام أصحاب فضل على "عباس" الذي كان دائم الشكوى خلال زياراته المتعددة لليبيا من ضيق الحال، بالإضافة إلى إلحاحه على ضرورة مساعدة نجله ياسر في الحصول على عقود واستثمارات داخل ليبيا.

وبحسب تصريحات لإسماعيل نقلتها صحيفة الشرق الأوسط فإن "سيف الإسلام القذافي التقى ياسر عباس بناءً على طلب من عباس في شهر اغسطس عام 2009 بالعاصمة اليونانية أثينا، حيث طرح عباس أن يكون وسيطا في موضوع الديون الروسية على ليبيا مقابل الحصول على عمولة، ولكن سيف الإسلام رفض.

وقال "إسماعيل" إن "عباس تواصل معه بعد سقوط طرابلس من خلال السفير السابق عاطف عودة للوساطة لحل الخلاف مع محمد دحلان، وبعد ذلك التقى اسماعيل مع عباس نهاية 2012، بعدها أصدر "عباس" تعليمات بإصدار جواز سفر دبلوماسي له وصدر بالفعل، مضيفا إنه يمتلك كل الأدلة المادية التي تثبت صحة أقواله، وأنه يحتفظ بحقه في مقاضاة "عباس" بتهمة التشهير به.

واتهم "عباس" محمد دحلان بالضلوع في اغتيال صلاح شحادة، مؤكدا أنه جاء وقال صلاح شحادة سينتهي خلال دقائق وبعد دقائق سمع إنفجار ضخم.
ردا على اتهامات "عباس" نشرت حركة حماس تقرير مصور لجاسوس قام بتحديد مكان الشهيد صلاح شحادة ، وأخبر الاحتلال عن موقعه. وقام بتصوير المنزل من جميع الجهات حسب طلب سلطات الاحتلال، وقال في نهاية الفيديو أنه كان يعمل مع دولة الاحتلال باعتباره ابن دولة إسرائيل، وهو ما دفعه إلى تحديد موقع شحادة بكل حسب ما طلب منه.

الدكتور سفيان أبو زايدة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، نشر توضيح أثبت فيه "كذب" مزاعم عباس، جاء فيه إن محمد دحلان كان متواجدا في ذلك الوقت في اجتماع مع مبعوث الاتحاد الأوروبي، وقت اغتيال الشهيد صلاح شحادة، ولم يكن يتواجد مع عزام الأحمد كما جاء في تصريحات "عباس". وأعلن "أبو زايدة" استقالته من المجلس الثوري لحركة فتح بسبب "أكاذيب عباس".

واتهم عباس" في خطابه رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس بابرام صفقة اتصالات مخالفة مع محمد دحلان في أواخر عام 2004 بأقل من ثلث قيمتها الحقيقية، مضيفا: "ورغم ذلك اكتشفنا وجود 46 مليون دولار مختفية"، وهو ما دفع نجيب ساويرس لنفي ما نسب من تصريحات، موكدا أنه لا تربطه أية علاقة بمحمد دحلان، ولا دخل له بصفقة الاتصالات، وطالب ساويرس عباس باعتباره رئيس دولة بعدم القاء الاتهامات جزافاً، مؤكدا أن صندوق الاستثمارات الفلسطيني استثمر 240 مليون دولار نقدا وبعد سنتين ونصف حصل عليهم مليار و400 مليون دولار، مضيفا بشأن 48 مليون دولار التي تحدث عنها عباس، فقد تم إيقاف صرفها بناءًا على حكم قضائي أصدرته محكمة أمريكية، مشيرا الى أن الرئيس عباس حاول الالتفاف على الحكم القضائي بإرسال نجله ياسر للتفاوض معه بشأن الأموال النموقوف صرفها.

ورد نواب غزة على الرئيس عباس بعد اتهامهم بسرقة أموال حفل الزفاف الجماعي بإصدار بيان في 13 مارس الجاري، جاء فيه إن كل النشاطات التي قامت بها لجنة التكافل الاجتماعي موثقة بالتقارير المالية، وتسلمتها الدولة المانحة التي رعت الاحتفال بالزواج الجماعي وأنهم جاهزون للمسائلة القانونية، في أي وقت.

وبحسب البيان فإن مبلغ 191 مليون دولار التي تحدث عنها عباس مودعة في البنك باسم المكتب التنفيذي للاجئين وليس باسم اشخاص، موضحة أن هذه الأموال تلقاها المكتب من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وطالبوا في نهاية بيانهم بإحالتهم للقضاء للفصل في الاتهامات الموجهة لهم من قبل عباس.

واتهم عباس فيس خطابه، محمد دحلان برفع دعوى قضائية ضده في محكمة إسرائيلية، عن طريق المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال.

بتاريخ 17 مارس أصدر المحاميان كمال زكي كمال وزكي كمال بيانا صحفيا قالوا فيه: "رفعنا قضية بام دحلان ضد عباس في الأمم المتحدة وليس المحاكم الإسرائيلية، مؤكدين أنهما من أهالي عرب 48 داخل الخط الأخضر.