×

بغداد-الكاشف نيوز:قتل متظاهر عراقى، جراء إطلاق جماعات مسلحة النار على محتجين فى محافظة النجف، وفق ما أفادت به قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها قبل قليل
وسقط عددا من الجرحى جراء إطلاق عناصر المسلحة النار على المتظاهرين فى النجف.
وأفادت مصادر عراقية يوم السبت بتجدد التوتر في محافظة ذي قار، وأضافت أنه تم إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر قيادة شرطة ذي قار لابعاد المتظاهرين وتفريقهم.
وأفاد مصدر أمني عراقي وقوع 8 إصابات خلال مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين قرب قيادة شرطة محافظة ذي قار جنوبي البلاد
دعا مجلس القضاء الأعلى ، يوم السبت ، المصابين وذوي الشهداء من المتظاهرين إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف، لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات".
واكد المجلس في بيان له انه "سوف يتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين، وفق القانون بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ ارقم 111 لسنة 1969".
الاوضاع “الخطيرة” في العراق على طاولة مجلس الامن منتصف الاسبوع
وفي سياق اخر افادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت يوم الجمعة، انها ستحيط مجلس الامن بتفاقم الاوضاع في البلاد، على خلفية الاحتجاجات الدامية المستمرة منذ قرابة شهرين ،في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الغالبية الشيعية.
وقالت بلاسخارت في منشور لها على موقع تويتر يوم السبت ان “الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها”.
واضافت ان وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير، مشيرة الى انه سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء.
حقوق الانسان: كل الجرائم موثقة لدينا وعلى القضاء التحرّك
قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان إن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون السلميون منذ بداية انطلاق التظاهرات موثقة لدى فرقها الرصدية
وأضافت أن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ،ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة ، أو تضمن له الإفلات من العقاب مؤكدة ضرورة إحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهرين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل بغض النظر عن المنصب و المكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة”.
وتابعت:"من هذا المنطلق فإن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ووفقاً لمهامها التي كفلها القانون تعمل على جمع وتوثيق جميع الأدلة التي تثبت تورط المرتكبين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والحريات الدستورية استعداداً لتحريك الشكاوى إلى رئاسة الادعاء العام عملا” بالمادة (٥/ رابعا”) من قانونها بالرقم (٥٣ لسنة ٢٠٠٨ المعدل) وبما يحقق العدالة ويضمن عقاب مرتكبيها ويصون حقوق الضحايا الأبرياء”.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تندد بالعنف في العراق وتدعو إلى ضبط النفس
من جهتها أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن استنكارها للعنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق، والذي تسبب بمقتل وإصابة آلاف المحتجين.
وقالت اللجنة في بيان إنه “مع ارتفاع عدد القتلى خلال الاحتجاجات، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تُعرب عن استيائها من الخسائر في الأرواح واستخدام العنف، إذ تدلّ أعداد الضحايا المتزايدة على اللجوء إلى أساليب من العنف تسببت حتى الآن بمقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من 15000 شخص”.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في العراق، “كاترينا ريتز”: “وحده ضبط النفس كفيل بوقف أشكال العنف هذه لتجنب خسارة المزيد من الأرواح، وعدم قبول تحولها إلى أمر عادي. ومن حق المواطنين التعبير عن أنفسهم سلمياً دون الخوف على سلامتهم. ولئن كان من واجب القوات الأمنية حفظ النظام العام، فينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية أو الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير، وللحماية من أي تهديد وشيك على حياتهم أو على حياة اﻵخرين.”
وبحسب بيان اللجنة، فإنه “يرتبط عملها ارتباطاً وثيقاً بدعم الخدمات الطبية، وقد وردتنا تقارير متكررة ومقلقة عن استهداف عاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات إسعاف ومرافق طبية، وتشمل هذه الحالات الاستهداف المباشر للمستجيبين الأوائل ومفارزهم، بالإضافة الى اللجوء إلى تدابير للسيطرة على الحشود تؤثر على المرافق الصحية وتعرض المرضى والطاقم الطبي الذي يقوم بدوره الأساسي إلى الخطر.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والشرق الأدنى في اللجنة الدولية، السيد “فابريزيو كاربوني”: تردنا تقارير عن تزايد الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الثمانية والأربعين ساعة الماضية، وعلى الجميع تسهيل عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية واحترامه ليتسنى إجلاء الجرحى وتلقيهم العلاج الذي يحتاجوه في الوقت المناسب”.
أحكام جديدة ستصدر بحق مسؤولين كبار
كشف المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي عن صدور اوامر جديدة بحق مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد.
واكد الحديثي في تصريحات صحفية له يوم السبت ، ان "هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائية التنفيذية".
واشار الى ان " المحكمة اصدرت قرارا الى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق باصدار أوامر قبض واستقدام و حجز اموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد".
وكشف الحديثي عن صدور عشرات اوامر الاستقدام و الحجز والقبض و حتى احكام بالسجن على كبار المسؤولين بمستوى وزراء و محافظين واعضاء مجلس نواب و أعضاء مجالس محافظات ، مبينا ان" العمل مستمر بهذا الصدد وستصدر قرارت أخرى تباعاً خلال الايام القليلة المقبلة".
حداد في النجف وذي قار
وفي الوقت الذي تستمر فيه كل من النجف وذي قار، يوم السبت، في حدادهما على أرواح الذين سقطوا خلال اليومين الماضيين في الاحتجاجات، أفاد شهود عيان أن متظاهرين يغلقون عدة جسور في مدينة الناصرية.
وأوضح الشهود أنه تم إغلاق جسور الحضارات والزيتون والنصر من قبل المتظاهرين في الناصرية، صباح السبت.
كما أشار الشهود إلى أن عدداً من المتظاهرين مستمر بالاعتصام أمام مقر شرطة ذي قار، الذي شهد أمس اشتباكاً عنيفاً مع قوى الأمن.
وكانت الإدارتان المحليتان في النجف وذي قار قد أعلنتا، يوم الجمعة، الحداد العام 3 أيام بعد موجة عنف دامية في المحافظتين الواقعتين جنوب البلاد.
وقتل 70 متظاهراً، وأصيب مئات آخرون في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار، منذ الخميس، برصاص قوات الأمن ومسلحين ، في أكثر موجة دموية في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومساء الجمعة عاد الهدوء إلى محيط شارع بغداد جنوب الناصرية، بعد اشتباك بين محتجين وعشائر من ذوي القتلى وقوات الشرطة والأمن، وذلك إثر محاصرة المتظاهرين مركزاً للشرطة، وإحراقهم سيارتين.
إلى أن أعادت وساطة من العشائر الهدوء، ودفعت قائد شرطة ذي قار، زيدان القريشي، إلى الاستقالة، قبل أن يقوم بسحب الفرق الأمنية إلى مقارها ومنع إطلاق الرصاص الحي بعد اتفاق مع العشائر.
شرارة الانتفاضة إلى الأنبار
إلى ذلك، أطلق عدد من الناشطين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للعصيان المدني، الأحد. ويتوقع أن تشمل دعوات العصيان تلك محافظات ديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك ونينوى، وهي المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" قبل سنتين.
كما لم تشارك هذه المحافظات حتى الآن في التظاهرات التي شهدتها محافظات بغداد والوسط والجنوب.
عنف بلا هوادة
يذكر أن تقديم رئيس الحكومة العراقي، عادل عبد المهدي، الجمعة، استقالته لم يمنع العنف من أن يستعر في جنوب العراق وأودى بحياة 21 شخصاً على الأقل، كما قُتل محتج في وسط بغداد مع استمرار المظاهرات بما في ذلك اعتصام آلاف المحتجين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية.
وكانت مصادر طبية أفادت يوم الجمعة، أن قوات الأمن قتلت بالرصاص 21 متظاهراً على الأقل في الناصرية جنوب البلاد، بعد أن حاول متظاهرون اقتحام مركز للشرطة في المدينة.
وفي مدينة النجف، أطلق مسلحون مجهولون أعيرة نارية على متظاهرين مما دفعهم للتفرق.
يذكر أن العراق يعيش منذ الأول من أكتوبر أكبر تحدٍ على الإطلاق، على وقع انطلاق الاحتجاجات الحاشدة في العاصمة وجنوب البلاد، مطالبة بإقالة المسؤولين السياسيين، ورفض المحاصصة والفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية.
وأدى العنف الذي واجهت به القوى الأمنية المحتجين إلى مقتل أكثر من 400 محتج، نقلاً عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة.
وأظهر الإحصاء الذي اعتمد على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.
مأساة
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو، يظهر أحد ضحايا الاحتجاجات مضرجا بدمائه وقد فارق الحياة نتيجة لإصابة قوية في الرأس.
وبينما كان الشاب الضحية ممدا، ورفاقه يحاولون البحث في جيوبه عما يثبت هويته، رن هاتفه، وبعد العثور عليه وإخراجه من جيبه، تبين أن المتصل هي والدة الشاب التي كانت تريد الاطمئنان عليه كما يبدو.
وظهر عبر مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل، هاتف الشاب أثناء الاتصال وعلى شاشته كلمة أمي.
واختلف المتظاهرون المحيطون بالشاب الضحية على طريقة التصرف، وكانت أكثر الأصوات تنادي حامل الهاتف بأن لا يرد على مكالمة الأم.
ولم تتضح هوية الشاب بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، إلا أن الناشطين قالوا إنه سقط بنيران الأجهزة الأمنية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.
ويأتي هذا المشهد الذي وصفه مستخدمو مواقع التواصل بالمؤلم، بعد مأساة أخرى لرجل عراقي في النجف تعرف على مقتل ابنه من خلال منشور على فيسبوك يتساءل عن هوية الضحية، وعرف بعبارة "هذا ابني مهدي".