×

بغداد-الكاشف نيوز:وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية الاضطرابات التي تعيشها البلاد.
ونقل تلفزيون "العراقية" الحكومي عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قوله: "سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".
وبدأت في وقت سابق اليوم وقائع جلسة البرلمان الاستثنائية لمناقشة قبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وذكرت مصادر في البرلمان أن جلسة اليوم ستناقش تداعيات الأحداث في ذي قار والنجف ومشاريع قوانين أخرى.
وأوضحت أن نحو 250 من أعضاء البرلمان حضروا الجلسة.
وحدد النائب حسين عرب 5 شروط لاختيار رئيس الوزراء المقبل أبرزها أن "يكون مسـتقلا وشاباً ولم يسبق له أن تسلم أي منصب حكومي ولا يملك جنسية سوى الجنسية العراقية، وهذاما يريده المتظاهرون الذين يأملون بمستقبل أفضل للبلد".
وونقلت صحيفة "الصباح" العراقية عن عرب قوله إن "العراق لديه ما يكفي من الكفاءات التي تستطيع إدارة المرحلة المقبلة"، محذرا من أن "تغليب المصالح الفئوية والحزبية على المصلحة العامة، يمكن أن يتجــــه بالبلد نحو المجهــــول وأن اختيار التشــــكيلة الحكوميــــة يجب أن يجــــري على هذا الأســــاس من خلال اختيار المستقلين ومن رحم الوزارات".
وأضاف أن "نحوو 70% من النواب سيرفضون التصويت على رئيس الحكومة المقبل وتشكيلته الحكومية إذا كانوا من التابعين للأحزاب وأن مرحلة سيطرة الأحزاب على مؤسسات الدولة انتهت، وبدأت مرحلة أن تستمد الحكومة القادمة شرعيتها من المتظاهرين لتكون وطنية وشجاعة ومستقلة".
وأضاف أن "مدة 15 يوماً لاختيار حكومة جديدة ستكون كافية جداً في حال الابتعاد عن المصالح الانتهازية والانتفاعية والمغانم، ليتغير البلد نحو الأفضل خلال أشهر".