القاهرة - الكاشف نيوز : 

وافقت اغلبية بسيطة من المصريين على مشروع الدستور الذي ادى الى انقسام كبير ويدعمه الرئيس محمد مرسي، كما اعلن الاسلاميون ومجموعة معارضة مستندين الى نتائج غير رسمية بعد التصويت في المرحلة الاولى من الاستفتاء على النص.

وجرت المرحلة الاولى من الاستفتاء في عشر محافظات تضم حوالى 26 مليون ناخب مسجل. لكن النتائج النهائية والرسمية لن تعلن الا بعد المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

ونظمت هذه المرحلة الاولى من الاستفتاء بعد اسابيع من التظاهرات التي نظمها الجانبان وشهدت في بعض الاحيان اعمال عنف اسفرت عن سقوط قتلى.

وبعدما طالبت بالغاء الاستفتاء، دعت المعارضة في نهاية المطاف إلى رفضه.

والنتائج غير الرسمية للمرحلة الاولى التي تستند الى ارقام قدمها مسؤولون في مراكز اقتراع، بعيدة كل البعد عن الفوز الساحق الذي كان يأمل الاسلاميون في تحقيقه لاسكات معارضة هجومية والتعويض عن رهان مرسي على تمرير الاعلان الدستوري على عجل.

وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على موقعه الالكتروني صباح اليوم الاحد ان 56,5 بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور.

كما افادت معطيات اولية غير رسمية اوردتها وسائل اعلام ومواقع الكترونية مصرية ان مشروع الدستور حاز على موافقة نسبة تتراوح بين 56 و59 بالمئة في حين عارضته نسبة تراوحت بين 44 و41 بالمئة.

وكان اكبر ائتلاف للمعارضة جبهة الانقاذ الوطني، قال مساء السبت بعد اغلاق مراكز الاقتراع ان "جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66 بالمئة"، في اشارة الى رفض الناخبين للدستور.

واضاف "نؤكد ان عمليات التزوير غير المسبوقة استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا"، موضحة انها ستنظم الاحد مع ائتلافات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا لكشف "الانتهاكات"المسجلة خلال الاقتراع.

لكن حركة التيار الشعبي العضو في جبهة الانقاذ كتبت الاحد على صفحتها الرسمية على فيسبوك ان حوالى 56 بالمئة من الناخبين وافقوا على النص.

وفي الساعات ال48 الاخيرة، سجلت اعمال عنف بين مؤيدي النص ومعارضيه في القاهرة والاسكندرية. وتصاعد التوتر ليصل مساء السبت الى حد محاولة الاعتداء على مقر حزب الوفد الليبرالي.

وتصدت قوات الامن للاعتداء الذي اتهم مسؤول امني جماعة حازم ابو اسماعيل السلفية بالوقوف وراءه.

وقال مصدر امني مسؤول بوزارة الداخلية ان "حوالى 500 شخص قاموا باطلاق الشماريخ وطلقات الخرطوش تجاه قوات الامن المركزي اثناء تامين مقر حزب الوفد ما اضطر القوات للتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع حتى تم تفريقهم".

واضاف المصدر ان "مجموعة منهم تمكنت من احداث تلفيات بعدد من نوافذ الحزب وزجاج بعض السيارات بداخله واصيب ضابط بطبق خرطوش في الوجه وخمسة من عناصر الامن المركزي بحروق وكسور وكدمات وتم نقلهم الى المستشفى".

واضاف المصدر انه تم ايضا تعزيز التواجد الامني بمحيط حزب التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي "ورصدت المتابعة تجمع 150 شخصا هتفوا ضد التيار الشعبي ثم انصرفوا".

ونفى حازم صلاح ابو اسماعيل ليل السبت الاحد أي علاقة له بهذه الاحداث. وقال بحسب ما اورد موقع الاخوان المسلمين على الانترنت "انه لا علم له مطلقا بما يحدث الان من اعمال شغب او حصار مقار".

وتعليقا على الهجوم قال رئيس حزب الوفد السيد البدوي ان "السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الامن وتتقهقر امام جماعة حازم ابو اسماعيل او لست ادري من (ترسل) رسالة خطيرة لشعب مصر كله".

واضاف "اليوم انعى لشعب مصر سقوط دولة القانون".

وافادت النتائج الاولية أن غالبية صوتت ضد الدستور في القاهرة معقل المعارضة.

وترى المعارضة العلمانية واليسارية والليبرالية ان مشروع الدستور وضعته لجنة يهيمن عليها الاسلاميون ويمهد الطريق لتفسير متطرف للاسلام ولا يتضمن سوى القليل من الضمانات لبعض الحريات.

ويرى مؤيدو الدستور ان هذا الاستفتاء الى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين نليا سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011 والانتقال الى انتخابات تشريعية في حال موافقة الاغلبية على الدستور.

لكن الاسابيع التي سبقت الاستفتاء شهدت ازمة خطيرة قسمت البلاد وتحول الاستفتاء بالنسبة لكثير من المصريين الى تصويت مع او ضد جماعة الاخوان المسلمين التي جاء منها مرسي.

وقالت ناخبة شابة طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة فرانس برس ان "الدستور ليس كاملا (...) لكنه خطوة باتجاه الديموقراطية".

اما سالي رفيد (28 عاما) فاكدت ان "هناك الكثير من الامور في الدستور لا يتفق عليها الناس وليس فقط المواد المتعلقة بالدين".

ويشكل هذا الاقتراع ايضا اختبارا لشعبية الرئيس محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ولجماعة الاخوان المسلمين التي ياتي منها ولكن ايضا لحضور قوى المعارضة في الشارع المصري.

ورأى المحلل في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية اسكندر العمراني انه ايا تكن نتائج الاستفتاء "فان النتجية الرئيسية للطريق الذي رسمه مرسي لمصر ستكون اضرارا طويلة الامد بمدنية السياسة المصرية".

واضاف "اذا فازت اللا فان رئاسة مرسي ستفقد مصداقيتها ةالضغط من اجل استقالته سيتزايد واذا فازت النعم فان حركة الاحتجاج لن تتوقف على الارجح وقد تصبح اكثر تطرفا".

القاهرة - الكاشف نيوز : 

وافقت اغلبية بسيطة من المصريين على مشروع الدستور الذي ادى الى انقسام كبير ويدعمه الرئيس محمد مرسي، كما اعلن الاسلاميون ومجموعة معارضة مستندين الى نتائج غير رسمية بعد التصويت في المرحلة الاولى من الاستفتاء على النص.وجرت المرحلة الاولى من الاستفتاء في عشر محافظات تضم حوالى 26 مليون ناخب مسجل. لكن النتائج النهائية والرسمية لن تعلن الا بعد المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.

ونظمت هذه المرحلة الاولى من الاستفتاء بعد اسابيع من التظاهرات التي نظمها الجانبان وشهدت في بعض الاحيان اعمال عنف اسفرت عن سقوط قتلى.

وبعدما طالبت بالغاء الاستفتاء، دعت المعارضة في نهاية المطاف إلى رفضه.

والنتائج غير الرسمية للمرحلة الاولى التي تستند الى ارقام قدمها مسؤولون في مراكز اقتراع، بعيدة كل البعد عن الفوز الساحق الذي كان يأمل الاسلاميون في تحقيقه لاسكات معارضة هجومية والتعويض عن رهان مرسي على تمرير الاعلان الدستوري على عجل.

وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على موقعه الالكتروني صباح اليوم الاحد ان 56,5 بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور.

كما افادت معطيات اولية غير رسمية اوردتها وسائل اعلام ومواقع الكترونية مصرية ان مشروع الدستور حاز على موافقة نسبة تتراوح بين 56 و59 بالمئة في حين عارضته نسبة تراوحت بين 44 و41 بالمئة.

وكان اكبر ائتلاف للمعارضة جبهة الانقاذ الوطني، قال مساء السبت بعد اغلاق مراكز الاقتراع ان "جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66 بالمئة"، في اشارة الى رفض الناخبين للدستور.واضاف "نؤكد ان عمليات التزوير غير المسبوقة استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا"، موضحة انها ستنظم الاحد مع ائتلافات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا لكشف "الانتهاكات"المسجلة خلال الاقتراع.

لكن حركة التيار الشعبي العضو في جبهة الانقاذ كتبت الاحد على صفحتها الرسمية على فيسبوك ان حوالى 56 بالمئة من الناخبين وافقوا على النص.

وفي الساعات ال48 الاخيرة، سجلت اعمال عنف بين مؤيدي النص ومعارضيه في القاهرة والاسكندرية. وتصاعد التوتر ليصل مساء السبت الى حد محاولة الاعتداء على مقر حزب الوفد الليبرالي.

وتصدت قوات الامن للاعتداء الذي اتهم مسؤول امني جماعة حازم ابو اسماعيل السلفية بالوقوف وراءه.

وقال مصدر امني مسؤول بوزارة الداخلية ان "حوالى 500 شخص قاموا باطلاق الشماريخ وطلقات الخرطوش تجاه قوات الامن المركزي اثناء تامين مقر حزب الوفد ما اضطر القوات للتعامل معهم بالغاز المسيل للدموع حتى تم تفريقهم".

واضاف المصدر ان "مجموعة منهم تمكنت من احداث تلفيات بعدد من نوافذ الحزب وزجاج بعض السيارات بداخله واصيب ضابط بطبق خرطوش في الوجه وخمسة من عناصر الامن المركزي بحروق وكسور وكدمات وتم نقلهم الى المستشفى".

واضاف المصدر انه تم ايضا تعزيز التواجد الامني بمحيط حزب التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي "ورصدت المتابعة تجمع 150 شخصا هتفوا ضد التيار الشعبي ثم انصرفوا".

ونفى حازم صلاح ابو اسماعيل ليل السبت الاحد أي علاقة له بهذه الاحداث. وقال بحسب ما اورد موقع الاخوان المسلمين على الانترنت "انه لا علم له مطلقا بما يحدث الان من اعمال شغب او حصار مقار".

وتعليقا على الهجوم قال رئيس حزب الوفد السيد البدوي ان "السلطة التي لا تطبق القانون وتحمي الامن وتتقهقر امام جماعة حازم ابو اسماعيل او لست ادري من (ترسل) رسالة خطيرة لشعب مصر كله".

واضاف "اليوم انعى لشعب مصر سقوط دولة القانون".

وافادت النتائج الاولية أن غالبية صوتت ضد الدستور في القاهرة معقل المعارضة.

وترى المعارضة العلمانية واليسارية والليبرالية ان مشروع الدستور وضعته لجنة يهيمن عليها الاسلاميون ويمهد الطريق لتفسير متطرف للاسلام ولا يتضمن سوى القليل من الضمانات لبعض الحريات.

ويرى مؤيدو الدستور ان هذا الاستفتاء الى نهاية فترة انتقالية صعبة استمرت نحو عامين نليا سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011 والانتقال الى انتخابات تشريعية في حال موافقة الاغلبية على الدستور.

لكن الاسابيع التي سبقت الاستفتاء شهدت ازمة خطيرة قسمت البلاد وتحول الاستفتاء بالنسبة لكثير من المصريين الى تصويت مع او ضد جماعة الاخوان المسلمين التي جاء منها مرسي.

وقالت ناخبة شابة طلبت عدم الكشف عن هويتها لوكالة فرانس برس ان "الدستور ليس كاملا (...) لكنه خطوة باتجاه الديموقراطية".

اما سالي رفيد (28 عاما) فاكدت ان "هناك الكثير من الامور في الدستور لا يتفق عليها الناس وليس فقط المواد المتعلقة بالدين".

ويشكل هذا الاقتراع ايضا اختبارا لشعبية الرئيس محمد مرسي اول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية ولجماعة الاخوان المسلمين التي ياتي منها ولكن ايضا لحضور قوى المعارضة في الشارع المصري.

ورأى المحلل في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية اسكندر العمراني انه ايا تكن نتائج الاستفتاء "فان النتجية الرئيسية للطريق الذي رسمه مرسي لمصر ستكون اضرارا طويلة الامد بمدنية السياسة المصرية".

واضاف "اذا فازت اللا فان رئاسة مرسي ستفقد مصداقيتها ةالضغط من اجل استقالته سيتزايد واذا فازت النعم فان حركة الاحتجاج لن تتوقف على الارجح وقد تصبح اكثر تطرفا".