إن فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي وهي جزء لا يتجزأ من بلاد الشام وان القضية الفلسطينية تبقى مركزية الصراع في المنطقة وأولويته ، وفلسطين والقدس والخليل وكل الجغرافية الفلسطينية في أولى الاهتمامات الاردنية وبالأخص اهتمامات الملك عبدالله الثاني، وأشار الملك عبدالله الثاني في العديد من خطاباته وفي أكثر من مناسبة، على الإسرائيليين ان يدركوا انه لا يوجد أي انتقاص من الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني بحقه في فلسطين والتي هي مسؤولية العرب الأولى وفي دلالته ومعانيه تأكيد لعروبة فلسطين، العلاقة الاردنيه الفلسطينية هي بحكم التاريخ والجغرافية علاقة تاريخية لا يمكن لأي كان فصم عرى العلاقة الوثيقة التي تربط الأردن بفلسطين.
الأردن موجود في قلب القضايا الأساسية الفلسطينية الإسرائيلية، ففي قضية القدس يعتبر الأردن لاعبا أساسيا فيها، وقد اعترف اتفاق السلام الفلسطيني الإسرائيلي بالدور الأساسي للأردن بالإشراف على الأماكن المقدسة، ومارس دوره في عديد الأزمات الدبلوماسية حول هذه القضية في سنوات ماضية، وكذلك في قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث يقيم مليونين منهم في الأردن، وكذلك في الترتيبات الأمنية في غور الأردن».
ويأتي «الرفض الأردني لعدم تجديد استئجار إسرائيل للمناطق الزراعية، ورفض الملك عقد لقاء مع نتنياهو، مما يشير إلى حجم التدهور في العلاقات بينهما، مما يجعل إسرائيل مطالبة بالعمل على تغيير الوضع السيئ مع الأردن، وتكثيف الحوارات معه، والتقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، وهذا التوجه يؤكد رفض الأردن إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول ضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال شكل الحكومة المقبلة. وهذا ما عبر عنه رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة،بالقول إن إعلان نتنياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين «على المحك». وفيما جاء في تصريحات عن الطراونة قوله إن مجلس النواب، وإذ يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ليؤكد أن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية».مضيفا أن «مسار السلام لا بد أن يكون شاملاً، تنعكس مفاهيمه على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها». وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي عن إعلان نتنياهو بخصوص ضم الاغوار لاسرائيل يعد «تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع».
الموقف الأردني موضع اهتمام الكتاب والمحللين الإسرائيليين و أكدت ورقة بحثية إسرائيلية أن «الجمود السياسي مع الفلسطينيين ندفع ثمنه في علاقاتنا مع الأردن، رغم أن السياسة التي انتهجها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طوال العقد المنصرم قامت على التفريق بين المسارين: العربي العام والفلسطيني الخاص، لكن الأزمة التي نعيشها مع الأردن بسبب استئجار المناطق الزراعية دليل جديد على خطأ هذا النهج، بعكس ما سعى إليه نتنياهو».
وأضاف ليئور لاهارس في الورقة التي نشرتها صحيفة يديعوت أحرنوت، وترجمتها «عربي21» أن «توجه نتنياهو بالالتفاف على المسار الفلسطيني عبر الوصول لتطبيع العلاقات مع الدول العربية دون التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين بات خاطئا، لأننا في هذه الأيام نحيي مرور 25عاما على اتفاق السلام مع الأردن، والقراءة التاريخية تؤكد صعوبة الفصل بين الساحتين الأردنية والفلسطينية».
وفي حالة إقدام الدولة العبريّة على ضمّ غور الأردن، فإنّ الملك عبدالله الثاني سيقوم بتعليق اتفاق السلام بين البلدين وحتى الإعلان أنّ الأردن في حلٍّ منه، كما قالت المصادر الرفيعة في تل أبيب.