×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:أبلغ رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتن ياهو يوم الخميس، الهيئة العليا للكنيست أنه سيستقيل من جميع مناصبه الوزارية، باستثناء منصب رئيس الوزراء.
ويتولى نتن ياهو حاليا أربع حقائب وزارية، هي: "الصحة، والزراعة، والرفاه، وشؤون "الشتات"، ومن المرجح أن يعيّن وزراء جدد لتولي هذه الحقائب.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع من توجيه لوائح اتهام ضد نتن ياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد.
وأبلغ نتن ياهو قراره بالاستقالة من مناصبه الحكومية للمحكمة العليا الإسرائيلية، بعد تقديم التماس من "الحراك من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، يطالب نتن ياهو المتهم بالفساد بالاستقالة من كل مناصبه، ومن ضمنها منصبه كرئيس وزراء، وتعيين بديل مؤقت له.
وقال محامو نتن ياهو إنه "بموجب القانون الإسرائيلي لا يطلب من رئيس وزراء ما زال في منصبه، ومتهم بارتكاب جرائم، أن يتنحى أو يستقيل من أي من مناصبه الوزارية، ومع ذلك قرر نتن ياهو احترام رغبات أولئك الذين يحثونه على الاستقالة".
من جهته، أضاف "الحراك من جودة الحكم في إسرائيل" تعقيبا على ذلك: "من المؤسف أن رئيس وزراء انتهك القانون عن قصد لمدة أسابيع، يعلن فقط الاستقالة من مناصبه الوزارية بعد تقديم التماسنا، وندعو المحكمة إلى إصدار أمر لرئيس الوزراء بالاستقالة على الفور من كل مناصبه، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء".
وتابع الحراك: "يجب على نتن ياهو أن يقاتل لإثبات أنه رجل بريء كفرد خاص وليس كرئيس للوزراء، لا أن يجر البلد بأكمله معه إلى مقعد المدعى عليه".
وكان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قال، إنه سيدعم العفو عن نتن ياهو مقابل أن يتنازل عن حياته السياسية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بشكل نهائي، اليوم الخميس، على قانون حل الكنيست الثاني والعشرين، حيث صوت 94 نائبا مع القانون، من دون أي معارض.
أما قانون الانتخابات للكنيست الثالث والعشرين، فقد صوت لصالحه 96 نائبا، فيما صوت 7 نواب من الكنيست ضده.
وبدأ نتن ياهو مطلع ديسمبر سباقا مع الزمن، للحصول على حصانة دبلوماسية من الكنيست، بعدما قدم مستشار الحكومة القضائي إلى رئيس الكنيست لوائح الاتهام ضده.
ويمنح القانون رئيس الوزراء مهلة 30 يوما، للحصول على حصانة، في وقت أعلن فيه المستشار القضائي الإسرائيلي، أفيخاي مندلبليت، في نوفمبر الفائت، أن نتن ياهو متهم بارتكاب مخالفات جنائية في ثلاث قضايا منفصلة، في قضية تعد الأولى في تاريخ إسرائيل حيث يمثل فيها رئيس حكومة على رأس مهامه أمام القضاء ويواجه لائحة اتهام جنائية.