×

القاهرة-الكاشف نيوز:أكدت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن حصلت عليها قناة "العربية الحدث" ونشرتها يوم الأربعاء، أن الاتفاق الموقع بين أنقرة و"حكومة السراج" ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد.
كما اعتبرت في الرسالة التي وجهها، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأميركية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس، الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و"حكومة السراج" خرق لاتفاق الصخيرات" الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية.
إلى ذلك، طالبت الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري بين أنقرة و"الوفاق، مشددة بكل وضوح، على رفضها وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اللتين نصتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد يوم الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.
وقال في تصريحات صحافية نشرت الثلاثاء "لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا".
كما أضاف أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري"، مشيراً إلى أن السودان وليبيا "دول جوار" مباشر لمصر.
كما شدد على أن بلاده "لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الرجل الذي أطلق الخميس الماضي "معركة حاسمة" للسيطرة على طرابلس، وطرد الميليشيات.
ووجه أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية انتقادات لحكومة فايز السراج، وذلك على خلفية البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس حول تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إن حكومة السراج "أسيرة الميلشيات" و "لا تملك إرادة حرة".
وكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في حسابه على تويتر، مساء يوم الاثنين، "من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩أشخاص.. أين هؤلاء الآن؟".
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقع مع فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.