×

رام الله-الكاشف نيوز:رحّبت شخصيات ومؤسسات فلسطينية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية.
وأكد المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة، والقدس.
وقال الرئيس محمود عباس، إن هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتباراً من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية، بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
جاء ذلك في تعليقه على إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، خلال المجلس الثوري لحركة "فتح"، في دورته السابعة "دورة الخيار الشعبي الديمقراطي والمقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيوأميركية"، المنعقدة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأضاف عباس: "أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية".
وتابع: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
من جانبه، ذكر رئيس الوزراء د. محمد أشتية، إن "إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يشكل انحياز للعدل والحقيقة، وسنقوم بكل جهد قانوني ممكن لمحاكمة إسرائيل على جرائم حرب ارتكبتها بحق ابناء شعبنا في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية".
وأضاف أشتية، تعليقاً على إعلان مكتب المدعية فاتو بنسودا عن انتهاء الدراسة الأولية في الوضع في فلسطين، والطلب من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".
ورأى أن هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني طويلاً، تحولاً كبيراً، لافتاً في تعامل المحكمة الجنائية الدولية مع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.
وحث الدائرة التمهيدية للإسراع باصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية المرتكبة ضد ابناء شعبنا"، مؤكدا أنه تم تقديم ملفات بأدلة وتقارير تفصيلية حول جرائم الاحتلال.
وأوضح أن الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان، وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال.
واعتبر أن قرار المحكمة الدولية الذي جاء بعد أسابيع من قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم بضائع المستوطنات مضافاً إليه التصويت الأممي الكاسح في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإعادة التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" بمثابة بعث جديد للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية رغم كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية، لطمس الحقوق الفلسطينية.
وشدد د. صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من الأعقاب والإسهام في منعها وصولاً إلى إحقاق العدالة.
وأوضح عريقات: "إن هذه الخطوة التي اتخذتها المدعية العامة تعدّ تأكيداً لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، وهي رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريباً".
وأعرب عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها من أجل إنهاء الدراسة الأولية والتحرك فوراً بإجراء التحقيق مشدداً أن كل تأخير في فتحه ومحاسبة المجرمين يكلف شعبنا المزيد من الدماء والجرائم المرتكبة ضده بشكل يومي.
وردّ عريقات على ردة الفعل الهيستيرية من جانب إسرائيل وإدعاءاتها بعدم وجود اختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، قائلاً: " تضع إسرائيل قوانينها فوق القانون الدولي وهي القوانين المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم، وهي تتنافى بشكل كامل مع القرارات والقانون الدولي الذي يؤكد على حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية. ووفقاً لميثاق روما فإن انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يعطي هذه المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".
وأضاف:" وعلى المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب او رقيب".
وأكد عريقات، أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.
ورحبت حركة فتح، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية واعتبرت ذلك يوما أبيضا، واعلانا بالاتجاه الصحيح لتحقيق العدالة، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وخرقهم الفاضح والمستمر للقانون الدولي.
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، إن هذا الإعلان يشكل مرحلة هامة ومفصلية في مراحل الصراع مع المحتل الإسرائيلي، وبداية هامه للبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة التي طالما انتظرها الشعب الفلسطيني.
وعبٌرت عن فخرها واعتزازها بقرار الرئيس محمود عباس الاستراتيجي بالذهاب للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين في العام ٢٠١٢، تمهيدا للانضمام للمؤسسات الدولية ومنها محكمة الجنائية الدولية والتوقيع على ميثاق روما والانضمام رسميا كعضو في المحكمة في العام 2015 ، لتقديم طلب فتح تحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين، ليأتي الإعلان الهام من المدعية العامة بعد خمسة سنوات من العمل والجهد السياسي والدبلوماسي المستمرين من المختصين بمتابعة الملف.
من جهتها، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وقياداتها، ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ٠
ودعت، الجبهة إلى البناء على هذا القرار بخطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى لاهاي، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان.
وأشارت إلى أن التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، وهذا يتطلب تحشيداً عربياً ودولياً واسعاً، لأجل تنفيذ هذا القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
بدورها، كما رحبت عضو لجنة تنفيذية المقاطعة د. حنان عشراوي بإعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في أرض فلسطين المحتلة، معتبرة الطلب "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها".
وقالت عشراوي، إنه: "من وجهة نظرنا، لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمس سنوات".
وأضافت: "نتوقع من الدائرة التمهيدية في محكمة الجنايات الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما والتي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا بدون أي تأخير إضافي".
وفيما يتصل بالتصريحات الإسرائيلية ضد المحكمة وادعاءاتها الكاذبة حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية، قالت عشراوي: "إسرائيل مصابة بالذعر من ساعة المحاسبة وإصرارها على لي الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب ولكن مصيرها الفشل الحتمي."
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني استثمر ثقته في منظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوا من فظائع. وتابعت: "إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وتعتقد أنها يمكن أن تستمر بالإفلات من العقاب ومحكمة الجنايات الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني وهذه الخطوة تقرب ساعة المحاسبة".
وأكدت عشراوي أن "إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد على أهمية الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي أقرتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية والعدالة للشعب الفلسطيني ولضمان تطبيق القانون الدولي ومبدأ العدالة دون أي استثناءات أو تمييز."
وأضافت: " يأتي هذا الإعلان بعد أن اتخذت القيادة الفلسطينية خطوات عملية وجدية واستراتيجية قبل خمس سنوات وضعت العالم أمام اختبار للمنظومة الدولية وقدرتها على ضمان المحاسبة وإنهاء حالة الاستثناء التي وفرتها المنظومة الدولية السياسية لإسرائيل حتى الآن."
واختتمت عشراوي بيانها بالقول: "إسرائيل ستدفع ثمناً لجرائمها والشعب الفلسطيني سيستمر بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها وللتأكيد أن شعبنا لن يكون استثناء للقانون الدولي وحقوق الإنسان. القيادة الفلسطينية عازمة على الاستمرار في ملاحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية المتاحة، والتي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جزء أساسياً منها، بكل حسم وقوة حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة والمحاسبة".
من جهتها، أكدت خارجية فلسطين، في بيان لها، مساء يوم الجمعة، أنها أخذت علما بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين. كما رحبت بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين.
وأشارت الخارجية، في هذا السياق، إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015.
ورأت أن هذه الخطوة إنما تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي.
وفي هذا السياق، اعتبرت الخارجية، أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.
كما وتلاحظ دولة فلسطين أن المدعية العامة قد أكدت سابقاً أنها تمتلك اختصاصاً قضائياً على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هنالك أساساً معقولاً يفيد بارتكاب جرائم على أرض دولة فلسطين تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وفي هذا السياق، اعتبرت دولة فلسطين هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.
وأكدت دولة فلسطين، أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، هذا بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظرا لكونها دولة طرفاً في ميثاق روما واستنادا لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب على أرضها.
وطالبت الخارجية، بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي.
وأكدت دولة فلسطين، من جديد أنها ما تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
بدوره، رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين، واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة، وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المرصد، إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتبعه فتح تحقيق رسمي في انتهاكات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين بأسرع وقت.
وصرح رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، أنه على الرغم من الترحيب بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فإننا "نحث الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية على الإسراع في عملية التشاور في هذا الطلب، حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما دون أي تأخير إضافي".
وشدد عبده، على ضرورة عدم خضوع المدعية العامة للمحكمة الجنائية لأي عمليات ضغوط سياسية بهدف حرف سير التحقيق، أو أية محاولات ترهيب لها ولفريقها، وأكد على أهمية المضي في خطواتها القانونية.
ولتعزيز سير الدفع بفتح التحقيق وضمان نجاحه، دعا كافة الأطراف ذات العلاقة والضحايا وذويهم إلى الاستعداد لتقديم شهاداتهم وإفاداتهم والدلائل المتوفرة لديهم، لمساعدة مكتب المدعية العامة وفريقها في عمليات التحقيق المتوقعة.
وشدد على أن ولاية المحكمة الجنائية القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر ثابت بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما، وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمسة أعوام.
وأضاف المرصد، إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات من الممكن أن ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنه في الوقت الذي يمكن للسلطات الإسرائيلية أن تستمر بالإفلات من العقاب، فإن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية لوقف هذا النهج وتوفير الحد الأدنى من العدالة للضحايا.
وتابع أن إنصاف الضحايا من الفلسطينيين جراء عقود طويلة من الاحتلال الإسرائيلي، وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بموجب القوانين والمواثيق الدولية، يقع بالدرجة الأساسية على عاتق المحكمة الجنائية.
وطالب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لإحالة المتورطين– بمن فيهم القادة والجنود الإسرائيليين- الذين ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين إلى المحاكم المختصة، بما فيها محاكم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق مبدأ الاختصاص العالمي، والمحكمة الجنائية الدولية وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
بدوره، أشار عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت، ان إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين واستيفاء الشروط القانونية، لفتح تحقيق يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال الاسرائيلي في المؤسسات والهيئات الدولية.
وأكد رأفت، أن علان مكتب المدعية العامة اليوم يعد خطوة مهمة، وايجابية في طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة مساعيه لمحاكمة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين عن جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد كل ما هو فلسطيني من مجازر وقتل متعمد للمواطنين العزل، إضافة الى العدوان المتكرر على قطاع غزة ومواصلة انتهاك حقوق الاسرى، وتدمير الممتلكات ومصادرة الاراضي وبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب رأفت، كل احرار العالم بالوقوف الى جانب الحق الفلسطيني وفرض عقوبات على اسرائيل ومقاطعها ومحاسبتها، حتى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقرارات الشرعية الدولية.
ودعا أبناء شعبنا للتصدي لكل الممارسات والإجراءات الإسرائيلية، وبالأخص لعصابات المستوطنين التي تهاجم المواطنين، مطالباً المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
كما ورحب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وكذلك تأكيد المدعية العامة أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت. وقال البرغوثي ان هذا القرار الذي تأخر كثيراً يفتح الباب للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتن ياهو ووزراؤه وقادة وضباط وجنود جيش الاحتلال أثناء عدوانهم على قطاع غزة، وكذلك فيما يتعلق بجريمة الاستيطان والجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين.
وطالب البرغوثي، الدائرة التمهيدية بالإسراع في إصدار القرار وعدم إضاعة المزيد من الوقت في فتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية، المرتكبة من قبل حكام إسرائيل.
وقال إن رد فعل نتن ياهو تجاه القرار والذي وصفه بأنه يوم أسود لإسرائيل يؤكد مدى رعب المؤسسة الإسرائيلية من اقتراب موعد إدانتها بارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة لشعب عانى طويلا من الجرائم، والتشريد و الاحتلال و نظام الابرتهايد العنصري.
وفي سياق متصل، رحب عضو المجلس الوطني الفلسطيني د. محمد عياش، بإعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية من قبل إسرائيل.
ورأى عياش، أن التحقيق في جرائم أرتكبها الاحتلال على أرض دولة فلسطين خطوة في أول الطريق، سيتبعها خطوات أخرى لاحقة.
وقال إن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.
وأكد عياش، أن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولة يشكل انحياز للعدل والحقيق، وإن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها، وتمارسها إسرائيل عليها.
وقال: إن "الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لها كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال.
ورأى أن هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني طويلا، يعتبر تحولاً كبيراً ولافتا في تعامل المحكمة مع هكذا قضايا، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب.
واستكمل عياش، أن هذا القرار التاريخي للجنائية الدولية لهو انتصار يضاف الى الانتصارات التي يحققها السيد الرئيس " أبو مازن "في مخاطبة الشرعية الدولية لصالح القضية والشعب.
كما ورحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالبيان الصادر عن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا (20/12/2019)، الذي دعا للتحقيق في «مزاعم» ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، والذي أقر بوجود "أساس لفتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الأراضي الفلسطيني".
ورأت الجبهة، بيان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية، خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي.
ودعت القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى البناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بالتوقف عن السياسة الانتظارية وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واغتنام الفرصة الثمينة عبر التقدم بشكل رسمي بشكاوى نافذة للمدعي العام في جنيف لإحالة جرائم الاحتلال التي باتت منظورة إلى المحاكمة، لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، عما ارتكبوه من انتهاكات بحق شعبنا ترتقي لمستوى الجرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.
وأكد على أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هدراً، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للاستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا، وقواه الوطنية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بديلاً لاستراتيجية المفاوضات العقيمة تحت سقف اتفاق أوسلو الفاسد.
من جانبها، قالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا الطلب من الدائرة التمهيدية فيها إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة في الاتجاه الصحيح لفتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت فيها، من قبل الاحتلال.
وقالت الدائرة، "ان عدم معاقبة حكومات الاحتلال المتعاقبة على جرائمها بحق الفلسطينيين سواء ما يتعلق منها بالاستيطان او التهجير والقتل وغيرها من الجرائم، شجع هذه الحكومات على ممارسة ارهابها والضرب بعرض الحائط بكل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وأضافت "ان عاملا رئيسيا اخر شجع الاحتلال على جرائمه، الا وهو موقف الإدارة الامريكية الشريك والراعي الفعلي لجرائم الاحتلال، الامر الذي يجعل هذه الإدارة محل اتهام، خاصة وان ممارستها العدوانية تركت بصمات كارثية، ليس فقط في فلسطين، انما بأنحاء العالم كافة".
من جهتها، رحبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بقرار فاتو بنسودا، وقالت: "وللتوضيح، فإن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الطلب من الدائرة التمهيدية الشروع في التحقيق الابتدائي، يأتي انسجامناً مع نظام روما الأساسي الذي يشترط لشروع في التحقيق الابتدائي ضرورة أخذ ترخيص قضائي من الدائرة التمهيدية، وغالباً يلي ذلك أخذ موافقته الدائرة التمهيدية على مباشرة الشروع في التحقيق الابتدائي، وذلك وفق للحالات السابقة التي عرضت على المحكمة بذات الصيغة.
وأضافت:" إن القرار الراهن الصادر عن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر خطوة ثانية تلي قرار المدعية العامة بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير 2015 الشروع بإجراء دراسة أولية للحالة في فلسطين، بعد قيام دولية فلسطين بإيداع إعلان خاص بموجب المادة 13(2) من النظام تقبل بموجبه فلسطين بولاية المحكمة الزمنية على الجرائم التي ارتكبت على إقليم فلسطين منذ 13 حزيران/ يونيو 2014، وتقع ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي للمحكمة.
في أعقاب قرار المدعية العامة فأن الدائرة التمهيدية لدى المحكمة ستقوم بدراسة طلب المدعية العامة والمواد المؤيدة له لمنحها الإذن بإجراء تحقيق، إذا تبين لها أن هناك سبباً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق ابتدائي، وأن الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة، فعلي الدائرة التمهيدية أن تأذن للمدعية العامة بمباشرة تحقيقاته الابتدائية وهذا الإذن لا يمس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى وذلك حسب المادة (17) من النظام الأساسي، وفي حالة أما إذا رفضت الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء تحقيق ابتدائي، وذلك لعدم اقتناعها بجدية المعلومات المقدمة إليها من المدعية العامة، فلا يمنع ذلك الرفض المدعية العامة من أن تقدم طلباً لاحقاً للدائرة التمهيدية، يستند لوقائع وأدلة جديدة بهدف فتح تحقيق حولها.
إن أخذ المدعية العامة الإذن القضائي بالشروع بالتحقيق الابتدائي يعني بداية مسار عمل جديد يقع خلاله على مكتب المدعية العامة جمع الأدلة والتنقيب عنها، وتحديد مدى صلاحيتها وقوتها، ولعمل ذلك لا بدّ من الانتقال إلى مسرح الجريمة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق، مثل: المعاينة وندب الخبراء وسماع الشهود والحفاظ على الأدلة وضبط الأشياء واستصدار أوامر الحضور والتوقيف والقبض على المتهمين.
وقد وردت هذه الأعمال والواجبات للمدعي العام فيما يتعلق بالتحقيق في م (54) من النظام الأساسيّ.
تابعت:" لقد عمل مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على مدار الفترة الزمنية الفاصلة ما بين 16 كانون الثاني/ يناير 2015 ولغاية 20 كانون الأول / ديسمبر 2009 بشكل محايد وعادل ونظر خلال هذه الفترة في الآلاف من البلاغات والمعلومات للبت فيما إذا كان ينبغي إجراء تحقيق وملاحقة قضائية ضمن معايير المادة 53 من نظام روما الأساسي[2] التي يُفتح التحقيق.
وتعتبر حشد ذلك خطوة إيجابية هامة في سبيل الانتصار للضحايا الفلسطينيين، وإذ تتقدم بالشكر والتقدير للجهود كافة التي بذلتها الجهات الرسمية والأهلية الفلسطينية في سبيل تدعيم مسار مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي، وتضيق مساحة إفلات من العقاب الدولي، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
وتحث الهيئة الدولية(حشد) قضاة الدائرة التمهيدية لدى المحكمة الجنائية الدولية، بالانتصار لضحايا الفلسطينيين، وذلك بمنح المدعية العامة ترخيصاً قضائياً بأغلبية أعضائها من أجل تمكينها مباشرة أعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
و تنظر لقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بوصفه ترسيخاً لمبدأ المساءلة الدولية، الأمر الذي يساهم في تقليص حجم رقعة إفلات من العقاب، وتحقيق الردع القضائي للازم لضمان تحقيق المحاسبة الدولية.
كما تحث الدول المصادقة على نظام روما، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لضرورة العمل على تدعيم قرار المدعية العامة.
وتطالب حشد تطالب الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان منح المدعية العامة الترخيص القضائي اللازم لتمكينها من مباشرة فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ذات السياق، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين؛ خطوة مهمة على طريق محاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل، وانتصار للعدالة التي يحتاجها شعبنا.
وأكد الزعنون، أن هذا القرار يؤكد من جديد عدالة القضايا التي أحالها الجانب الفلسطيني منذ أربع سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويشكل مرحلة جديدة في ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
و رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المدعية العامة المحكمة الجنايات الدولية .
واعتبر الحزب في تصريح صحفي له، قرار المدعية العامة خطوة هامة يمكن البناء عليه باعتماد خطة وطنية شاملة لمتابعة تنفيذ القرار ومواجهة اية محاولات للالتفاف عليه وإجهاضه ، داعيا لمتابعته وصولا لإجراء تحقيق جدي يؤدي لإدانة مجرمي الحرب الصهاينة وملاحقتهم ومحاكمتهم على جرائمه بحق شعبنا.
وشدد الحزب على وضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع هذه الخطوة الهامة مؤكدا في الوقت نفسه أهمية ترجمة ذلك بتحويلها لخطوات عملية وتنفيذها على مختلف المستويات ، الأمر الذي يستوجب تفعيل الدبلوماسية الرسمية الفلسطينية وتوفير الحشد والتأييد الدولي لتنفيذ القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني الشعب في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
من جهتها رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وقالت الجبهة في تصريح صحفي لها،تعقيبا على القرار ان هذا القرار يمثل انتصارا للحق الفلسطيني وانحيازا من الجنائية الدولية لقواعد العدالة الانسانية وبداية الطريق لمحاكمة الاحتلال وقادته على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت الجبهة اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وكافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات حقوق الانسان والمنظمات ذات الشأن الى التعاون في تجهيز ملف فلسطيني كامل يتضمن كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في مختلف الاراضي الفلسطينية وفق قواعد التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية.
واضافت الجبهة ان هذا القرار يتطلب مواصلة الجهد الدبلوماسي الفلسطيني والجهد المؤسساتي في توثيق وكشف انتهاكات الاحتلال وفضحه امام العالم مؤكدة على ضرورة التعاون والشراكة بين كافة الجهات من اجل توحيد جهودها لضمان ادانة الاحتلال ومحاسبته.
ودعت الجبهة المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات فعالة وجدية لكبح جماح الاحتلال ودفع الى الاقرار بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة والزامه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.