×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:أفادت وسائل إعلام عبرية،بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، حول مقترح التهدئة مع حركة " حماس " في قطاع غزة ، بعد أن استمر أكثر من ثلاث ساعات.
وقال ألموغ بوكير مراسل القناة 13 العبرية إن اجتماع "الكابينت" انتهى دون نتائج، مشيرا إلى أن اجتماعا آخرا سيعقد الأسبوع القادم.
وفي هذا الشأن، صرح وزير التعاون الإقليمي في حكومة الإحتلال الإسرائيلية، تساحي هنغبي، العضو في الكابينت، أن هذه «التسوية باتت أقرب من أي وقت مضى».
وقال هنغبي إن "هناك بعض العقبات التي تتعلق بإصرار (حماس) على عدم فتح ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى، قبل الاتفاق على إطلاق محرري صفقة شاليط الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، لكن المسألة قيد البحث وعلى أعلى المستويات".
وعندما سئل نائب وزير الدفاع في حكومة الإحتلال الإسرائيلية:آفي ديختر، وهو الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) والمقرب من نتن ياهو، قال: "في المفاوضات الجارية قبالة الطرف الآخر، هناك دائماً وسطاء. المصريون وسطاء منذ فترة طويلة. في النهاية، يجب التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات. لكن التعامل والتطرق إلى الأشياء دون أن تكون محسومة ونهائية، أمر غير مسؤول".
وقال وزير الخارجية في حكومة الإحتلال الإسرائيلية:إسرائيل كاتس، إنه "لن يتم التوصل إلى (تهدئة) مع قطاع غزة دون إعادة الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس".
وتشير تصريحات رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إلى دعمه لـ"التسوية"، حيث قال إنه "مقابل الاستقرار وتحسين الوضع الأمني سيتم منح تسهيلات إنسانية للمدنيين بالقطاع".
ويشمل مقترح التسوية وقف مسيرات العودة عند السياج الحدودي مع القطاع، والإسراع في المحادثات بشأن الأسرى والمفقودين وإتمام صفقة التبادل.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن إسرائيل ستكسب من "التهدئة" الوقت من أجل استكمال الجدار العازل تحت الأرض وتأجيل المواجهة والحرب مع غزة.
ووصف كوخافي مقترحات "التسوية" وإمكانية التوصل إلى تهدئة مع حماس بـ"الفرصة"، حيث استعرض في خطابه في الأسبوع الماضي، والذي أتى بالتزامن مع بدء الكابينت جلسات لمناقشة "التسوية"، طرحه الداعم لأي إجراء يدفع نحوه طاقم مجلس الأمن القومي.
وبحسب رئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي، فإن حماس كانت منشغلة أكثر بالعامين الماضيين في تحسين الحالة الاقتصادية والمدنية لسكان غزة، لافتا إلى أنه مقابل التحسين بالوضع الأمني ستمنح التسهيلات للمدنيين، وذلك لمنع حدوث كارثة إنسانية بالقطاع، مشددا على مسؤولية المؤسسة الأمنية لإرجاع الجنود والمدنيين الذين تحتجزهم حماس.
وفي تحليل لتصريحات كوخافي، يقول المحلل العسكري في الموقع الإلكتروني "واللا" العبري، أمير بحبوط، إن "كل من يشارك ويطلع على مفاوضات أو مقترحات التسوية والتهدئة، يدرك تماما أنه مع تقدم المفاوضات بهذه الشأن فالوضع يصبح أكثر هشا ومتفجرا".
لذلك، يعتقد المحلل العسكري أن "هناك جهودا لاستنفاذ كافة الظروف التي نشأت لمنع المواجهة الشاملة في هذه المرحلة، من أجل التوصل إلى تهدئة لمدة عام، كجزء من التزام قيادة حماس بوقف الهجمات في الضفة الغربية، وكذلك تغيير جوهر الاحتجاجات ومسيرات العودة الأسبوعية عن السياج الأمني".
ووفقا لتقديرات بحبوط، تمت صياغة مقترح "التسوية" على أساس أن الأطراف ستسرع المحادثات حول الأسرى والمفقودين، والتي تشمل جثث الجنود أورون شاؤول وهدار غولدين، والمدنيين الإسرائيليين أفراهام منغيستو، ومواطن عربي من النقب يدعى هشام السيد.
وأوضح أن الميزات والإيجابيات في اتفاق قريب، سيسمح لإسرائيل بتأجيل الحرب مع قطاع غزة، والتحضير والجهوزية لمواجهة مختلف التهديدات على الجبهة الشمالية، ودوائر التهديد البعيدة مثل إيران والعراق.
وستساعد هذه الشروط أيضا، يقول بحبوط "على الاستمرار في بناء الجدار العازل تحت الأرض لمواجهة الأنفاق، إذ سيمنع الجدار الاختراقات والتشويش على الأمن. كما تم الاتفاق على أن توقف حماس الحرائق والأساطيل البحرية لغزة، وانخفاض متواصل في حجم العنف في المسيرات قرب السياج الأمني".
لكن، يتساءل المحلل العسكري، تبقى الأسئلة والمحاور الأهم من وراء هذه الخطوة، ما هو الإطار الإستراتيجي؟، وهل سيوافق المستوى السياسي الإسرائيلي على التسوية بدافع الضعف أم من منطلق قوة؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك لبناء سلطة حماس؟ وكيف سيتأثر هذا بسياسة العزل والفصل بين غزة والضفة الغربية؟، وهي السياسة التي تعزز السلطة الفلسطينية في المجال الاقتصادي والأمني، على حد تعبير بوحبوط.
سؤال حاسم آخر يطرحه المحلل العسكري هو ما إذا كانت حماس تصل إلى مرحلة التسوية والتهدئة من أجل التقدم بها؟ أم أنها ترى بذلك فترة استراحة من أجل الاستعداد للحرب؟.
وكانت مصادر إسرائيلية عليمة قد كشفت يوم الثلاثاء، أن اتفاق التهدئة مع "حماس" سيكون أوسع وأشمل من النطاق الإسرائيلي، وتدخل فيه قوى أوروبية وأميركية كثيرة.
وقالت إن زعيم «حماس» السابق، خالد مشعل، الذي ينوي العودة للتنافس من جديد على رئاسة المكتب السياسي للحركة، التقى مع مبعوث الرباعية الدولية، توني بلير، عدة مرات في السنة الماضية، ومع ممثلين عن الإدارة الأميركية وعن دول مثل سويسرا وألمانيا وفرنسا، وجرى الحديث حول إمكانية الاعتراف بالحركة مقابل تغيير نمط عملها والتخلي عن العمل العسكري والكف عن التشويش على الجهود السياسية.
وأكدت هذه المصادر أن هناك نقاشات حادة داخل "حماس" حول الموضوع، وكذلك بينها وبين "الجهاد الإسلامي"، لكن الاتجاه السائد في قيادتها هو التقدم إلى الأمام.
وفي الجانب الإسرائيلي أيضاً يوجد نقاش داخلي واختلافات في وجهات النظر، حتى داخل الأجهزة الأمنية؛ حيث ما زال "الشاباك" يتحفظ على صفقة تبادل أسرى. وسيحسم الموضوع رئيس وزراء حكومة الإحتلال الإسرائيلي:بنيامين نتن ياهو، الذي يجري بالأساس حسابات انتخابية في الموضوع.
ويبدو أن تغيير لهجة وزرائه المقربين لصالح الاتفاق مع "حماس"، يعبر عن رغبة نتن ياهو.
ومن المقرر أن تبحث المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخميس، في الالتماس المقدم بخصوص الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" (شاليط)، وأعاد الاحتلال اعتقالهم لاحقاً.
وتستمع المحكمة خلال الجلسة إلى موقف حكومة الإحتلال.
وقد نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية يوم الثلاثاء، على لسان مصدر حكومي، أن "إسرائيل متمسكة بعدم تنفيذ استحقاقات تفاهمات (التهدئة) التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية في مارس (آذار) الماضي، من دون إنجاز صفقة تبادل أسرى، وأن الموقف الإسرائيلي متصلب في هذا الخصوص، ويصر على عدم تنفيذ التزاماته في تفاهمات (التهدئة)، إلى حين إتمام صفقة تبادل، وحينها سيكون من الممكن التقدم في المشروعات التي ستؤدي بالتالي إلى تخفيف الحصار، والتي أدرجت في التفاهمات السابقة".
وذكرت أنه من بين تفاهمات «التسوية» التي يجري بلورتها، تسهيلات فورية في قطاع غزة، تضمنت زيادة الصادرات من القطاع، بما في ذلك تصدير منتجات زراعية وغذائية، مثل التوت الأرضي، إلى الضفة الغربية ودول خليجية عن طريق الأردن.
ونقلت على لسان منسق أعمال حكومة الإحتلال الإسرائيلية في المناطق المحتلة، كميل أبو ركن، أن قطاع غزة «شهد في الأسبوع الماضي رقماً قياسياً فيما يخص تصدير التوت الأرضي؛ حيث مرّ من معبر كرم أبو سالم ما لا يقل عن 33 شاحنة محملة بـ214 طناً من التوت»، وأوضح أن معظم الشحنات نقلت إلى الضفة الغربية، وبعضها تم تصديره إلى بريطانيا عن طريق مطار اللد (بن غوريون)، وأنه تم تصدير المواد الغذائية المصنعة من القطاع لأول مرة منذ العام 2007.
ويحسب الموقع، سيسمح الإحتلال الإسرائيلي حتى باستيراد الإطارات المطاطية إلى قطاع غزة، والتي تم منعها منذ انطلاق مسيرات العودة في مارس 2018.
فيما شدد على أن حكومة الإحتلال الإسرائيلية تشترط الحصول على إطارات بالية مقابل كل إطار جديد يدخل قطاع غزة.
وأشار الموقع إلى أن تفاهمات «التسوية» طويلة الأمد، تتضمن كذلك إتاحة استيراد حافلات وقوارب صيد بعد حظرها عقب مسيرات العودة الأسبوعية السلمية بمحاذاة السياج الأمني الفاصل، والتي تم تجميدها؛ بالإضافة إلى استيراد نوعين من الأسمدة الزراعية لقطاع غزة، منعت سلطات الاحتلال الغزيين من استيرادهما طيلة الفترة الماضية.
وكان أمير بوخبوط المحلل العسكري بموقع "واللا" العبري، قد قال في وقت سابق اليوم، إن الهدف من "اتفاق التهدئة" هو وقف اطلاق الصواريخ، وتحقيق الهدوء بالغلاف، والبدء بمباحثات للإفراج عن الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة.
وأضاف المحلل الإسرائيلي أن "فترة الهدوء التي سيوفرها الاتفاق، في حال تطبيقه، ستمنح جيش الإحتلال الفرصة الكافية، لإستكمال بناء الجدار التحت أرضي العازل، على الحدود مع قطاع غزة".
ولفت إلى أن "كافة الأطراف المشاركة بصياغة هذا المقترح، تدرك أن التهدئة ستكون هشة، وقابلة للإنهيار في أي لحظة، ولذلك تسعى هذه الأطراف لإستغلال الظروف الحالية بغزة".
ويعتبر هذا الاجتماع، استكمالا للاجتماع الذي عقده "الكابينت" يوم الأحد الماضي، في إطار التشاور حول تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة.