×

القدس المحتلة-الكاشف نيوز:قال مصدر إسرائيلي مطلع، إنه "في حال موافقة قضاة المحكمة على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا، فسيتم خلال 90 يوماً إصدار أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين سيتم اعتبارهم متهمين بارتكاب جرائم حرب".
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، إنه "بإمكان المحكمة الدولية إصدار أوامر اعتقال تحت نفس التهمة، ضد مسؤولين إسرائيليين شاركوا في تعزيز عمليات البناء الاستيطاني في مناطق القدس والضفة الغربية".
وفي هذه الحالة، فأن المسؤولين الإسرائيليين سيكونون عرضة للاعتقال خلال وجودهم خارج إسرائيل، دون معرفتهم بوجود أوامر اعتقال دولية ضدهم، وبالتالي سيتعين على المسؤولين الإسرائيليين عدم السفر للخارج.
مصدر سياسي كبير قال إن، "إسرائيل قامت خلال السنوات الأخيرة، ببذل جهود كبيرة من أجل إقناع المدعية العامة للمحكمة الدولية بعدم فتح تحقيق ضدها، إلا أن جهودها باءت بالفشل".
وبعد صدور قرار المدعية العامة، بدأت إسرائيل بحملات سياسية ودبلوماسية بهدف تجنيد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، من أجل تشكيل جبهة ضغط على المحكمة الدولية للامتناع عن فتح التحقيق.
وتمكنت إسرائيل حتى الآن من الحصول على دعم جزئي لموقفها من قبل 5 دول، وهي: أمريكا وكندا وأستراليا وهنغاريا وألمانيا، حيث ترى تلك الدول أن الفلسطينيين لا يلبون شرط المحكمة الدولية بضرورة أن تكون مقدمة الشكوى دولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير قادرين على الانضمام للمحكمة الدولية والمعاهدات الدولية، كما قالت تلك الدول أن قضية الحدود يجب أن تحل عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.