×

جنيف-الكاشف نيوز:أثنى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، على خطوة برلمان الاتحاد الأوروبي بإصدار قرار يدعو إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، داعيًا مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في إجراء المداولات على النحو المفروض لإنشاء آليات صارمة لتطبيق هذا القرار كتدبير عقابي ورادع قوي ضد الجهات الحكومية وغير الحكومية، الضالعة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعا الأورومتوسطي، مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعاون مع الدول والأفراد من منتهكي حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة والتجارة.
وأكد على ضرورة تفعيل هذه العقوبات كأداة قوية للردع ضد مرتكبي الانتهاكات في وقت تتزايد فيه انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، وترتفع وتيرة النزاعات في الشرق الأوسط.
ونص القانون الذي أقر يوم الأربعاء الماضي، على أن "التجارة وحقوق الإنسان يجب أن يعزز كل منهما الآخر"، وطالب دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) والمفوضية الأوروبية إلى اتباع الإجراءات المناسبة "لفرض شروط مرتبطة بحقوق الإنسان في الاتفاقات الدولية بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة"
وحث القرار، على تسريع المداولات المتعلقة بآلية العقوبات الدولية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، والمعروفة أيضًا باسم قانون "مينغيتسكي"، لتمكين العقوبات ضد الدول والأفراد المتواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأشاد الأورومتوسطي، بالقرارات المتعلقة بشأن قانون "مينغيتسكي" باعتباره علامة فارقة في النهوض بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي، بما يضمن تطبيق مبادئ الاتحاد الأوروبي وضمان ألا يتغاضى الاتحاد الأوروبي عن غير قصد أو عن قصد، أو يتواطأ في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.
وطالب مفوضة الاتحاد الأوروبي، "أورسولا فون دير لين"، بالإسراع في تطوير الآليات المناسبة لفرض قانون "مينغيتسكي" في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا على أهمية امتناع الاتحاد الأوروبي عن التعاون مع أي أطراف أو دول منتهكة لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة والتجارة.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي تبنى في مارس/آذار 2019، بأغلبية 447 صوتًا مقابل 70، القرار المسمى "قانون مغنيتسكي"، مطالباً الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.
اعتمد برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء نصًا، بموافقة 496 إلى 113 صوتاً، يدعو المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "إلى تبني خطة عمل جديدة طموحة ملزمة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للسنوات الخمس القادمة."