×

عمان-الكاشف نيوز:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، حرص الوزارة على دعم نمو وتطوير قطاع صناعة المحيكات والألبسة بالمملكة في ظل كثافة التشغيل التي يحققها هذا القطاع.
وبين الحموري، خلال لقاء نظمه قطاع المحيكات والجلديات في غرفة صناعة الأردن، بحضور وزير العمل نضال البطاينة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة، أن الحكومة على استعداد لبحث أي تحديات تواجه هذا القطاع وتعيق نموه.
وأشار الحموري إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من القرارات لتحفيز القطاع الصناعي، منها تخفيض أسعار الطاقة بنسبة 12 بالمئة وإقرار برنامج الحوافز للقطاع والذي يتضمن إعادة رديات على الصادرات بنسبة 3 بالمئة، إضافة إلى 5 بالمئة على الزيادة في الصادرات في العام الذي يليه.
وقال الحموري إن الاقتصاد الوطني شهد نموا العام الماضي رغم التحديات الإقليمية التي واجهها خلال السنوات الماضية، داعيا القطاع الصناعي إلى التواصل مع الوزارة في حال عدم التزام أي مؤسسة ببلاغات رئاسة الوزراء بمنح الأفضلية للصناعات الوطنية في العطاءات الرسمية بنسبة 15 بالمئة.
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، ثمّن قرار مجلس الوزراء بإضافة قطاع الملابس والمحيكات إلى القطاعات المستفيدة من برنامج الحوافز الموجه للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن غرفة الصناعة ترفض استثناء المصانع في المناطق التنموية من برنامج الحوافز الحكومي.
وأضاف الجغبير أن برنامج الحوافز الحكومي يعود جزء كبير منه إلى إدراك الفريق الاقتصادي الحكومي لأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصادي الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.
من جهته، استعرض ممثل قطاع المحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، أبرز مؤشرات القطاع، حيث أوضح أن قطاع المحيكات يرفد الاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية، اذ يساهم بما نسبته 27 بالمئة من اجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دينار في العام 2019.
وأضاف قادري أن القطاع يشغل حوالي 74 ألف عامل وعاملة وبما نسبته 29 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، حيث تشكل العمالة الأردنية حوالي 25 بالمئة من إجمالي هذه العمالة؛ وشهدت أعداد العمال الأردنيين ارتفاعا كبيرا وبنسبة بلغت 120 بالمئة خلال العام 2019، نتيجة الفروع الانتاجية لمصانع المحيكات في المناطق الأقل حظا والتي بلغ عددها 20 فرعا.
وأشار قادري إلى أن أهم إنجازات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في العام 2019، كانت إقرار استراتيجية القطاع بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، وتشكيل المجلس الاستشاري للقطاع، وكذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المدارس الخاصة بشراء احتياجاتها من الزي المدرسي من الصناعات المحلية، واعتماد قوائم ألبسة استرشادية في دائرة الجمارك تعكس الأسعار الحقيقية للمنتجات الصينية المستوردة.