×

بغداد-الكاشف نيوز:قال تحالف الفتح العراقي، إن الأيام المقبلة ستشهد تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد موافقته على شرطي إخراج القوات الأجنبية، وإتمام الاتفاقية مع الصين.
وحمّل التحالف الذي بقي داعماً لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، كتلة برلمانية لم يسمها، مسؤولية تأخر تكليف علاوي عبر مساومته على منحها حقيبتين وزاريتين.
وقال النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي في تصريح لصحيفة المدى العراقي، اليوم الإثنين، إن "المرشح لرئاسة مجلس الوزراء محمد توفيق علاوي وصل إلى العاصمة بغداد منتصف الأسبوع الماضي في زيارة استغرقت 48 ساعة، أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الجمهورية، وقادة الكتل والأحزاب السياسية تمهيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة".
وكانت وسائل إعلام مختلفة تناولت أنباء الأسبوع الماضي، مفادها أن محمد توفيق علاوي أحد المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية، وصل إلى بغداد من أجل تكليفه برئاسة مجلس الوزراء.
وسبقت هذه الأنباء حراك قاده رئيس الجمهورية برهم صالح مع رؤساء وممثلين عن كتل برلمانية وقادة الأحزاب السياسية ركز فيها على إمكانية إعلان اسم المرشح الجديد لرئاسة الحكومة قبل سفره إلى منتدى دافوس بسويسرا.
وعن المفاوضات التي دارت بين علاوي والقوى السياسية أوضح الموسوي، أن "الكتل الشيعية وضعت شرطين مقابل موافقتها على تكليف محمد علاوي رئيساً للحكومة المؤقتة، أولها موافقته على اخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وثانيهما تنفيذ الاتفاقية مع الجانب الصيني"، مؤكدا أن "علاوي أبدى موافقته على تنفيذ هذين الشرطين".
ويستكمل عضو لجنة العلاقات الخارجية أن "من أعاق تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة في الأسبوع الماضي هو رفضه شروط وضعتها كتلة برلمانية معينة، بمنحها وزارتي المالية والنفط مقابل موافقتها على تكليفه"، لافتاً إلى أن "علاوي أبلغ الكتل السياسية أنه مرشح مستقل يرفض أي إملاءات من أي طرف"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن المحتجون العراقيون، أعلنوا رفضهم أنباء ترشيح علاوي رئيساً للحكومة، خاصة أنه كان وزير الاتصالات في حكومة نوري المالكي.
وانتشرت صوراً لعلاوي في ساحة التحرير وباقي ساحات التظاهر كتب عليها "مرفوض".