×

بيروت-الكاشف نيوز:دعا مشروع البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة سُربت اليوم الأحد، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن "خطوات مؤلمة" لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.
ومسودة البيان الوزاري الذي جاء في 17 صفحة ووافقت عليه لجنة وزارية يوم السبت، لا تزال بانتظار حصول الحكومة على ثقة البرلمان.
ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم الاثنين لإجراء القراءة النهائية. وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم من حزب الله وحلفائه في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد حوالي 3 أشهر من الاحتجاجات الضخمة ضد النخبة الحاكمة التي يُنظَر إليها على أنها فاسدة وضالعة في هدر المال العام.
ضغوط مالية
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب ضغوطاً مالية شديدة بما في ذلك النقص الحاد في الدولار ما أدى إلى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلاً عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار.
وركّز البيان على "حماية أموال المودعين، لا سيما الصغار منهم في المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم... والمحافظة على سلامة النقد.
واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة".
وجاء في مسودة البيان أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن "خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة"، تجنباً "للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعباً إن لم نقل شبه مستحيل".
وأضاف "لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وخفض كلفة الدين".
خدمة الدين
ولبنان لديه واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم. وينبغي أن يقرر بسرعة كيفية سداد 1.2 مليار دولار تستحق في مارس (آذار) المقبل. وتحدث البيان عن خفض خدمة الدين العام "من خلال التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف الخاصة لتحقيق خفض ملموس لمعدلات الفوائد على القروض والودائع في القطاع الخاص وعلى توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بشكل ينعكس إيجاباً على إدارة السيولة والاقتصاد ويخفف العبء على المالية العامة".
كما تضمن مشروع البيان "إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل".
ووفقاً لمسودة البيان الوزاري فإن الحكومة تتعهد "بخفض النفقات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام عبر خطوات عدة بما فيها مكافحة الهدر".
أما في ما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي، دعا البيان إلى "العمل على توسيع مروحة التسهيلات المقدمة من مصرف لبنان وحضه على ضخ السيولة بالدولار الأميركي لدعم استيراد المواد الأولية والمعدات الصناعية وقطع الغيار".
قوانين وجداول زمنية
وستشمل الخطة المتكاملة مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراحل ثلاث من 100 يوم إلى ثلاث سنوات، بدءاً من تاريخ نيل الثقة في البرلمان. وتدعو أيضاً إلى التواصل مع كل المؤسسات والجهات المانحة أو الداعمة من أجل تأمين الحاجات الملحة والقروض الميسّرة وتغطية الحاجات التمويلية للخزينة. ولم يحدد مشروع البيان المؤسسات ولا المبلغ المطلوب.
ويؤكد البيان الوزاري لحكومة دياب "الحرص على تكثيف التواصل مع الدول العربية الشقيقة والصديقة وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي والمنظمات والهيئات الدولية الإقليمية المعنية بغية العمل على توفير أوجه الدعم كافة للبنان باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية".
وتعهد المانحون الدوليون بحوالى 11 مليار دولار في مؤتمر باريس 2018 لكنهم حجبوا الأموال حتى يلتزم لبنان بالإصلاحات التي تهدف إلى تقليص الهدر.