الاستفتاء على الدستور أم على الشريعة؟
كتب عصام نعمان
أخطأ الإخوان المسلمون كثيراً، ولعل أفدح أخطائهم أنهم، بإصرارهم على عرض مسودة دستور “إخوانية” على الاستفتاء، أوحوا للمصريين بأن الاستفتاء ليس على الدستور، بل على الشريعة . ذلك أن المسودة “الإخوانية” تحتوي من المواد ما يؤكد أن الإخوان المسلمين جادون في إقامة نظام حكم إسلامي على أساس الشريعة . بل ثمة بين المفكرين والعلماء المصريين مَنْ يعتقد أن المسودة تنطوي على أسس لإقامة نظام “ولاية الفقيه السنّية” . رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في القاهرة مصطفى اللباد يقول صراحةً في مقالةٍ: “لم نقبل ولاية الفقيه الشيعية، فمن باب أولى الآن أن نرفض ولاية الفقيه السنيّة التي تحاول جماعة الإخوان المسلمين فرضها على عموم المصريين” .
المتظاهرون والمحتجّون على مسودة الدستور “الإخوانية” لديهم الارتياب نفسه في اعتزام “الإخوان” إقامة “ولاية فقيه سنية” . ذلك يتبدّى في لافتاتهم وهتافاتهم الاحتجاجية: “مدنية مدنية . . مش ح نسيبها إخوانية”، “من شبرا للميدان . . ح نسقّط الإخوان” و”يسقط يسقط حكم المرشد” .
لا يتأخر خصوم “الإخوان” في الإشارة إلى مواد في مسودة الدستور تشكّل أدلة وقرائن لدعم ارتيابهم المشروع . يقولون: صحيح أن المادة الثانية في مسودة الدستور نصّت على أن مبادئ الشريعة مصدر رئيس للتشريع، لكن المادة 219 التي جرى إقحامها على المسودة تضمنت نصاً مغايراً لما جرى عليه العرف الدستوري المصري بإسناد مبادئ الشريعة إلى القيم الثلاث الكبرى: الحرية والمساواة والعدالة القابلة للتأويل في إطار مدني . فقد نصّت المادة 219 على أن “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذهب أهل السنّة والجماعة” .
يقول خصوم “الإخوان”، وفي مقدمهم مصطفى اللباد، “إن نص المادة 219 يفتح الباب على مصراعيه أمام تأويلات للشريعة مغرقة في تشدّدها، ويُسند البنية الدستورية والحقوقية بكاملها بالتالي إلى الشريعة” . صحيح أن إيراد نص المادة 219 بهذا الشكل يُراد منه إرضاء التيار السلفي، إلاّ أن الأمر يتعدى، في نظر خصوم “الإخوان”، مسألة استمالة السلفيين إلى محاولة تكريس هوية دستورية جديدة للمصريين تختلف عن تلك السائدة في دساتير مصر منذ القرن العشرين بغرض تثبيت العمود الأول لولاية الفقيه السنيّة التي تريد جماعة الإخوان المسلمين تمريريها في الاستفتاء على مسودة الدستور .
يشيرون بارتياب إلى المادة الرابعة من المسودة التي تنص على الآتي: “الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه . وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء . وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون” .
من يضع القانون أو يقترحه؟ إنه السلطة التنفيذية، أي رئاسة الجمهورية المعقودة اللواء حالياً لمحمد مرسي الإخواني . ماذا يبقى من استقلالية الأزهر الشريف وشيخه وهيئة كبار العلماء فيه عندما يكون تنظيمه وتعيين كبار مسؤوليه من صلاحية السلطة التنفيذية التي يسيطر عليها “الإخوان”؟
لا يكتفي خصوم الإخوان بهذا النقد لمسودة الدستور، فاللباد يحرص على عقد مقارنة بين “هيئة كبار العلماء” المنصوص عليها في المادة الرابعة آنفة الذكر، ومقابلها في دستور الجمهورية الإسلامية في إيران المعروف باسم “مجلس مراقبة الدستور - شوراي نكهبان” المختص، شأن هيئة كبار العلماء المقترحة، بالموافقة على القوانين أو ردها، فيقول “إن أعضاء المجلس الإيراني اثنا عشر نصفهم من الفقهاء يعيّنهم المرشد، والنصف الآخر من الحقوقيين ينتخبهم البرلمان (مجلس الشورى) نفسه، وتقضي المادة الرابعة من مسودة الدستور الإخواني بأن يكونوا كلهم من الفقهاء دون تحديد عددهم لفتح الطريق أمام الجماعة (“الإخوان”) للنفاذ إلى هذه الهيئة والتأثير في تركيبتها في المرحلة المقبلة” .
يتضح من نقد اللباد أن عملية اختيار أعضاء “مجلس مراقبة الدستور” الإيراني أكثر ديمقراطية من تعيين أعضاء “هيئة كبار العلماء” بحسب مسودة الدستور الإخواني، وأن صلاحية “المرشد المصري”، في هذا المجال، أوسع من صلاحية المرشد الإيراني!
كيف كانت ردة فعل المصريين في الاستفتاء على مسودة الدستور؟
ظاهر الحال يشير إلى أن أغلبية المصريين عارضت إجراء الاستفتاء، وبالتالي مسودة الدستور . تجلّت المعارضة في حشود المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في القاهرة وفي معظم المدن المصرية، وفي اللافتات والهتافات المرفوعة ضد “حكم المرشد”، وفي مواقف النقابات والاتحادات المهنية، وفي موقف الكنيسة القبطية، وفي امتناع أغلبية القضاة عن مراقبة اللجان الانتخابية، وفي اضطرار النائب العام طلعت عبدالله إلى الاستقالة بعد تعيينه من قبل الرئيس مرسي، وأخيراً وليس آخراً، في النتيجة الهزيلة لجولة التصويت الأولى في الاستفتاء . فقد أقرّت مصادر الإخوان المسلمين بأن نسبة الموافقة بلغت 56 في المئة فقط، وهي نسبة هزيلة للغاية قياساً إلى أهمية الوثيقة المستفتى بشأنها التي تقضي الأعراف الدستورية بأن تنال نسبة عالية من أصوات الناخبين، لكون الدستور قانوناً أساسياً ناظماً لسائر القوانين والأنظمة وعموداً فقرياً للهيكلية القانونية للدولة .
الأخطر من ذلك كله أن أغلبية الجماهير تعدّ مسودة الدستور محاولة إخوانية لإرساء حكم الشريعة، أي حكم الإسلام، الأمر الذي يؤدي إلى تفسير معارضة الأغلبية للمسودة الإخوانية بأنها معارضة للشريعة نفسها وربما للإسلام، لاسمح الله .
إلى ذلك، يتضح من المخالفات والانتهاكات التي رافقت الجولة الأولى للاستفتاء أن طعوناً عدّة ستقدّم لإبطاله، وأن المحكمة الدستورية العليا (التي يحاصرها الإخوان المسلمون لمنع قضاتها من العمل)، ستحكم غالباً بإبطاله . فماذا سيكون وضع مصر، شعباً ودولة، في هذه الحال؟ وهل يتحمّل البلد فوضى عارمة واشتباكات أهلية في قابل الأيام؟
المنطق السليم يدعو الإخوان المسلمين إلى تحكيم العقل والمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي إلى إلغاء الإعلان الدستوري، بما في ذلك الاستفتاء على مسودة الدستور، والقبول بحوار وطني مع جميع القوى السياسية الرئيسة من أجل إنقاذ ثورة 25 يناير على النحو الآتي:
* أولاً، التوافق على تأليف حكومة وطنية جامعة بصلاحيات استثنائية تضم، مناصفةً، وزراء يمثلون التيارين الإسلامي الشوري والعروبي الديمقراطي لإدارة البلاد في فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر .
* ثانياً، التوافق على أسس الدستور الجديد وصياغة مسودته من قبل لجنة دستورية متوازنة تؤلفها الحكومة الانتقالية لهذه الغاية، أو تضع الحكومة نفسها، بالتوافق، مسودة الدستور المراد عرضها على الاستفتاء العام .
* ثالثاً، تضع الحكومة قانون الانتخابات وتقره بموجب صلاحياتها الاستثنائية .
* رابعاً، تجري الحكومة الانتقالية انتخابات رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إقرار الدستور في استفتاء عام .
* خامساً، يجري رئيس الجمهورية بالتعاون مع الحكومة الانتقالية انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية الجديد . هل هذا السيناريو فوق قدرة الأطراف المتصارعين في مصر على التحقيق؟
نقلاً عن صحيفة "الخليج الإماراتية"