×

على الأغلب ان يواجه مشروع القرار الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأسبوع القادم حول صفقة القرن وعدم شرعية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ان يواجه فيتو أمريكيا باعتبار أن الخطة هي مشروع الأخير المنحاز لإسرائيل وبالتالي ستدافع عنه بقوة .
وبالتالي فإن مجلس الامن لن يتمكن حيال الفيتو الأمريكي المتوقع من اتخاذ قرار ايجابي لمصلحة الشرعية الدولية وبالتالي لمصلحة الفلسطينيين.
كما قد تحاول بعض الدول الأعضاء في مجلس الامن البالغ عددها 15 دولة الضغط على الفلسطينيين لتغيير صيغة المشروع بهدف الخروج بتوافق معين الا ان اي تغيير في المشروع سينسفه كليا ولن يكون مجديا للفلسطينيين.
وقبل الذهاب إلى الجمعية العامة علينا التوقف قليلا عند قرار مجلس الامن الدولي المتوقع ومدى تأثيره على المساعي الفلسطينية؟
وهنا تبقى لدى الفلسطينيين فرصة دولية أخرى الذهاب إلى الجمعية العامة لتبني مشروع القرار والتأكيد على قراراتها السابقة في هذا الشأن.
 ومن المؤكد أن الجمعية العامة لن تخالف قراراتها الشرعية السابقة التي تؤكد على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الا ان السؤال هنا هل سيغير موقف الجمعية وقرارها من الموقف الأمريكي ويجبرها على الانصياع له.

على الرغم من أن الجمعية العامة وفي قرارها رقم 377 عام 1950 من أجل السلام لها الحق أن تتخذ إجراءات اذا فشل مجلس الامن في إصداره بسبب التصويت السلبي لأحد الأعضاء الدائمين والتي تعتبر الولايات المتحدة احدهما في حال تم تأييده من الجمعية بانه يشكل تهديدا للسلام او خرقا له فهل ستتمكن فلسطين من إقناعهم بأن الخطة تهدد السلام في المنطقة؟
ونعتقد أن قرار الجمعية سيكرر ما حصل عام 2017 عندما أدانت اعتراف واشنطن الأحادي بأن القدس عاصمة لإسرائيل هذا القرار الذي لم يغير من الواقع شيئا ولم يجبر أمريكا على تغيير قرارها .
وهذا ما يؤكده الموقف الأمريكي الذي يضرب بجميع القرارات الشرعية و الاممية عرض الحائط خاصة تلك المتعلقة باسرائيل وتماديه في الانحياز الواضح لدولة الاحتلال.
الا ان الخطوات الفلسطينية في هذا الاتجاه ضرورية على الاقل لوضع العالم بصورة الخطة الأمريكية التي يبدو أن هناك الكثيرين لم يطلعوا على فحواها سوى الاسم منها وهي انها خطة للسلام فقط هذه الكلمة التي يسعى العالم أجمع باستثناء أمريكا وإسرائيل إلى تبنيها وعكسها واقعا عمليا لإعادة الحقوق الفلسطينية خاصة ان الجمعية العامة تضم جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة.
ولا ننسى أيضا موقف الجمعية ودورها من الاونروا العام الماضي كما يتطلب من الفلسطينيين الاستمرار بالتحرك والضغط داخليا وخارجيا فعلى الصعيد الداخلي ضرورة التمسك بموقفها الرافض واتخاذ إجراءات عملية تهز الكيان الإسرائيلي اما على الصعيد الخارجي الذي سيكون اقل تأثيرا عليها الاستمرار بشرح خطورة مضامين الصفقة على السلام أمام دول العالم الذي أجمع على رفضها. وتشكيل لجنة عربية إسلامية للمضي بهذه الجهود.