×

عمان - الكاشف نيوز : 

يقرأ مراقبون أردنيون زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للأردن اليوم باتجاهين، فإمّا أنه مدخل للتوسط للمصالحة والتخفيف من الخلاف الخليجي الخليجي، ومحاولة من قطر فك العزلة عنها، أو انها جاءت لحل ملفات اقتصادية عالقة بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بحصة قطر المتأخرة الدفع من المنحة الخليجية للأردن.

السياسة الخارجية الأردنية تعتمد تاريخياً على الحياد في الصراعات العربية غير أنهم يجمعون على أن هذه الزيارة لن تؤثر على تحالف الأردن مع الإمارات والسعودية، بيد أنها تكتسب أهمية خاصة، نظراً لتوقيتها، خصوصاً أن قطر تشعر بضغط كبير في وسطها الخليجي بعد قرار شقيقاتها سحب سفرائها منها، خاصة وأن المعلومات تشير إلى أن التصعيد تجاهها مستمر في الأيام المقبلة من قبل الإمارات والسعودية بالتحديد.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي جهاد المحيسن أن الزيارة تشكل فتح صفحة جديدة مع الأردن، لتكون مدخلاً في ذات الوقت لمصالحة خليجية قطرية.

ويفسر المحيسن ذلك في أن الأردن يحمل سمعة جيدة، وهو بالرغم من تحالفه الاستراتيجي مع الإمارات والسعودية، إلا أنه يقف على الحياد من الأزمة الخليجية، وهو ما عبر عنه الوزير الأردني محمد المومني في أكثر من مناسبة.

وأشار إلى أن السياسة الخارجية الأردنية تعتمد تاريخياً على الحياد في الصراعات العربية، موضحاً أن الأردن يمسك بالعصا دائماً من المنتصف، غير أن هذه الزيارة لن تؤثر على تحالفه الاستراتيجي مع الإمارات والسعودية.

وأضاف محيسن أن هناك أيضاً ملفات اقتصادية عالقة بين الطرفين، مثل مساهمة قطر في المنحة الخليجية للأردن والغاز القطري والعمالة الأردنية .

وأوضح أن الملف الاقتصادي يشكل أكثر الملفات حساسية لأصحاب القرار في الأردن، مشيراً إلى أن الأردن يفكر في عدم الاعتماد على مصدر واحد لحل أزمته الاقتصادية، وعليه أن يفكر بطريقة بعيداً عن القروض، كما نصحه البنك الدولي أخيراً.

الوساطة ممكنة

أما الكاتبة ورئيس تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات، فتؤكد أهمية الزيارة للدوحة في هذه المرحلة منها لعمان، خصوصاً وهي التي تواجه تصعيداً غير مسبوق تجاه سياستها الخارجية، تحديداً في الموضوع المصري.

وأضافت أن الزيارة بالنسبة لقطر هدف، والدوحة هي من يحتاجها في هذا الوقت أكثر من عمَّان، وهي تدرك الدور المحوري للأردن في هذه الظروف الصعبة، لناحية تعزيز العمل العربي المشترك، والمساعي المعروفة للملك عبدالله الثاني في هذا المجال، ما يعني أن قيام الأردن بوساطة لتقريب وجهات النظر بين الدوحة وأبوظبي والرياض "أمر ممكن، في وقت يتمتع الأردن بعلاقات ثنائية مميزة مع السعودية والإمارات".

وقالت غنيمات إن "الوساطة أمر ممكن، رغم أنها تبدو صعبة في ظل التشدد السعودي الإماراتي تجاه قطر".

وأوضحت أن ماكينة الدبلوماسية الأردنية تستطيع تخفيف الضرر الواقع على قطر، وبإمكانها الحد من قسوة القرارات الخليجية على الدوحة.

وقالت غنيمات إنه وسط الأوضاع التي تمر بها قطر، يبدو بناء جسور حقيقية مع الأردن في هذا التوقيت مفيداً، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقة بينهما، والتي مرت بمراحل طويلة من الفتور، إن لم يكن الجمود، ولذا ربما تحاول الدوحة التي تخلّت عن الأردن كثيراً التعويض عن ما فات.

وأضافت أنه ثمة ملفات كثيرة عالقة بين البلدين، أهمها ملف المنحة الخليجية، فالدوحة تأخرتْ كثيراً في تسديد ما عليها من التزام، حتى فُقِد الأمل بإمكانية ذلك حتى وقت قريب.

وبموجب قرار مجلس دول التعاون الخليجي، يقدم للأردن مبلغ 5 مليارات دولار بقيمة تصل 1.25 مليار دولار تتوزع على أربع دول هي، السعودية، الإمارات والكويت وأخيرا قطر، الدول الثلاث قدمت ما عليهاـ فيما تمنعت الدوحة عن ذلك، رغم الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الأردن.

وقالت غنيمات إنه في ظل الزيارة التي قيل إن التخطيط لها بدأ منذ وقت، لكنها تأجّلت نظراً للتطور الذي حدث في ملف العلاقات الخليجية، يبدو أن ملف المنحة سيكون على الطاولة، ولا يُستبعَد أن يعلن الأمير التزام بلاده بتقديم الاموال للمملكة.

وأوضحت أن الموقف الأردني حساس، فالالتقاء مع الدوحة، فيما حلفاء الأردن المعروفون يصعّدون ضدها أمر ليس بالهين.

وأضافت غنيمات أنه بالمجمل، تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة للظروف التي جاءت فيها، ومصلحة الأردن المعتدل كعادته تقتضي أن يفتح الباب للجميع، ضمن مساعيه لتعزيز العلاقات العربية المشتركة، وطي الخلافات إن كان لذلك سبيلاً.

لا تغيير في التحالفات

الباحث والمحلل السياسي الأردني محمد أبو رمان قال إنه بالرغم من أن الزيارة مهمة لدى الطرفين، إلا أنها لا تعني تغييراً في التحالفات الاستراتيجية والسياسة الخارجية للدولتين.

وأضاف أن الأردن لديه مصالح مع قطر، بالرغم من المشاكل الأخيرة التي حصلت بين الطرفين، فهناك مبلغ من المنحة الخليجية للأردن متأخرة على دولة قطر، وهي تقارب المليار ومائتين وخمسن مليون دولار، يطمح الأردن في أن تساعده الزيارة في تحصيلها.

إضافة إلى ذلك هنالك العمالة الأردنية في قطر، وهي تقدر بعشرات الآلاف من الموظفين، والأردن معني بهذه العمالة والمصالح، مشيراً إلى أن الدول الخليجية الحليفة التقليدية له مثل الإمارات والسعودية متفهمة لذلك.

ويتابع أبو رمان أنه إضافة إلى كل ما ذكر "فهناك علاقة صداقة قديمة وقوية تربط بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأمير قطر الجديد، وقطر لا تريد أن تخسر هذه العلاقة مع محيطها، خاصة في ظل الحصار السعودي الإماراتي لها".

وأوضح أن أي حديث عن دور أردني في المصالحة بين قطر والسعودية والإمارات هو "وهم"، خصوصاً أن الأردن غير مؤهل لذلك، لأنه عملياً منحاز إلى حلفائه الإمارات والسعودية.