رسالة جلالة الملكة إلى رئيس الوزراء جاءت بعد أن لمس وعاش جلالة الملك معاناة المواطن في وضعه الاقتصادي الصعب، فهو الأقرب لكل مواطن ويدرك هذه المعاناة.
والحكومات كما يظهر لم تتمكن من تحقيق العيش الكريم للمواطن وخلق تنمية حقيقية، والمؤشرات التي أمامنا اليوم هي شاهد على ذلك وإضافة إلى أن وجود الحكومة في الدوار الرابع لم تتمكن من الحوار والالتقاء مع مؤسسات القطاع الخاص فعلياً وليس على شكل عناوين.
بعد هذه المدة يعود جلالة الملك إلى التأكيد إلى أن وضع خطة اقتصادية اجتماعية لمدة عشر سنوات للتنفيذ وليس للشعارات، تلتزم بها الحكومات بعد المشاركة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني بكافة أطيافه قد تكون الملجأ الأخير لحل مشاكلنا الاقتصادية وأن لا تبقى الحكومات في مربع رفع الأسعار، وتبتعد شيئاً عن اجتماع مع القطاع الخاص لوضع خريطة استثمارية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع من القطاع العام والقطاع الخاص (شركاء في التنمية). وكما ذكر جلالة الملك أن المسألة تقع على عاتق كل مسؤول وكل مواطن في موقعه.
فالمواطن لم يعد يتحمل ما تحمله في السنوات الماضية من زيادة في الأسعار وتراجع التنمية المستدامة وزيارة عجز الموازنة، فهل سيكون هنالك ترجمة حقيقية في المستقبل القريب في هذا الخطاب الجامع المانع.