كتب نزيه القسوس

تعيش جمهورية مصر العربية حالة مخاض عسير فالإنقسامات ما زالت هي عنوان الشارع المصري والتجاذبات بين المعارضة والموالاة وصلت في بعض الأحيان إلى حد الإشتباك بالأسلحة النارية وسقوط عدد من القتلى وبالرغم من إقرار الدستور الجديد وصدور مرسوم جمهوري بالموافقة عليه إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الإحتقان في الشارع المصري فالمعارضون لهذا الدستور ما زالوا يصرون على رفضه وهم يصرون على البقاء في الشوارع والميادين إلى أن يسقطوا هذا الدستور .

حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين يقول بأن هذا الدستور أصبح وثيقة شرعية بعد أن وافق عليه الشعب المصري بأغلبية الثلثين لكن المعارضة يقولون بأن نسبة الذين اقترعوا على هذا الدستور بلغت ثلاثين بالمئة وهذه النسبة لا تمثل المصريين وأن معظم الذين صوتوا هم من الأميين والذين يتأثرون بالخطاب الديني الذي هو السلاح الرئيسي للإخوان المسلمين .

هذا المخاض العسير الذي تعيشه مصر إنعكس بشكل سلبي على الإقتصاد المصري ويقول بعض الخبراء الإقتصاديون إن هذا الإقتصاد أصبح يقف الآن على مشارف الخطر فخلال السنتين الماضيتين كان هناك قلق سياسي وعدم إستقرار إقتصادي فعدم نضوج الفكر السياسي لدى جميع الأطراف وإحساسهم العميق بالمسألة الإقتصادية أدى إلى وقوف الإقتصاد المصري على حافة الخطر .

ويضيف هؤلاء الخبراء بأن هذا الإقتصاد ما زال متينا ومتماسكا والدلالة على ذلك أن هذا الإقتصاد تحمل عامين كاملين من التوتر في الشارع المصري والمواطن المصري ما زال يجد السلع في الأسواق والمتطلبات اليومية بنفس الأسعار أو بفارق بسيط جدا لكن هذا يحتاج إلى وقف التوتر في الشارع المصري والتوقف لدعم هذا الإقتصاد من جميع الأطراف .

المحللون الإقتصاديون متفائلون بالمستقبل ويقولن بأن لدى مصر مصادر دخل كثيرة ومتنوعة وأهم هذه المصادر هو السياحة والمصريون العاملون في الخارج وقناة السويس والصادرات والإستثمار الأجنبي لكن الدخل المتأتي من السياحة تراجع كثيرا لكنه لم ينته علما بأن حوالي أحد عشر مليون شخص يعملون في هذا القطاع وكذلك الإستثمارات الخارجية تراجعت بشدة وهذا التراجع أثر بشكل كبير على الإقتصاد المصري لأن هذه الإستثمارات تنتج سلعا قابلة للتصدير .

إن إستمرار التوتر في الشارع المصري وعدم وضوح الرؤيا لدى الجميع حول أهمية الوضع الإقتصادي فلا أحد من الأطراف المختلفة يتحدث عن الوضع الإقتصادي والسبب أن هذا الإقتصاد ما زال يلبي حاجات الناس لكن الآن بدأ الخبراء الإقتصاديون المصريون يشعرون بالخطر بعد التشويش لذي أصاب سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للدولار وتردد الإشاعات عن إستقالة محافظ البنك المركزي مع أن هذه الإستقالة نفيت من قبل نفس المحافظ لكن هذه الإشاعة تركت آثارا سلبية على سعر صرف العملة المصرية وقد ساهمت بعض وسائل الإعلام في ترويج الإشاعات وهذا ما حدا بالمواطنين المصريين إلى التوجه للبنوك وسحب مدخراتهم وتحويلها إلى الدولار .

الإقتصاد مرتبط بالسياسة إرتباطا وثيقا فهو يتأثر كثيرا بالتقلبات السياسية ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الإقتصاد المصري يمرالآن بأزمة حادة خصوصا وأن هذا الإقتصاد تعرض خلال الثلاثين سنة الأخيرة أي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى النهب والسلب ثم حصل ما حصل من شد وجذب في الشارع المصري بين الأطراف المتنازعة وهذا ما زاد الطين بلة وجعل الإقتصاد المصري يتراجع .

هناك معلومة مهمة نريد أن نضعها بين يدي القراء الكرام وهي أن الإقتصاد المصري قبل ثورة الثالث والعشرين من تموز عام 1952 كان أقوى من الإقتصاد الياباني .

كتب نزيه القسوس

تعيش جمهورية مصر العربية حالة مخاض عسير فالإنقسامات ما زالت هي عنوان الشارع المصري والتجاذبات بين المعارضة والموالاة وصلت في بعض الأحيان إلى حد الإشتباك بالأسلحة النارية وسقوط عدد من القتلى وبالرغم من إقرار الدستور الجديد وصدور مرسوم جمهوري بالموافقة عليه إلا أن ذلك لم يخفف من حدة الإحتقان في الشارع المصري فالمعارضون لهذا الدستور ما زالوا يصرون على رفضه وهم يصرون على البقاء في الشوارع والميادين إلى أن يسقطوا هذا الدستور .

حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان المسلمين يقول بأن هذا الدستور أصبح وثيقة شرعية بعد أن وافق عليه الشعب المصري بأغلبية الثلثين لكن المعارضة يقولون بأن نسبة الذين اقترعوا على هذا الدستور بلغت ثلاثين بالمئة وهذه النسبة لا تمثل المصريين وأن معظم الذين صوتوا هم من الأميين والذين يتأثرون بالخطاب الديني الذي هو السلاح الرئيسي للإخوان المسلمين .

هذا المخاض العسير الذي تعيشه مصر إنعكس بشكل سلبي على الإقتصاد المصري ويقول بعض الخبراء الإقتصاديون إن هذا الإقتصاد أصبح يقف الآن على مشارف الخطر فخلال السنتين الماضيتين كان هناك قلق سياسي وعدم إستقرار إقتصادي فعدم نضوج الفكر السياسي لدى جميع الأطراف وإحساسهم العميق بالمسألة الإقتصادية أدى إلى وقوف الإقتصاد المصري على حافة الخطر .

ويضيف هؤلاء الخبراء بأن هذا الإقتصاد ما زال متينا ومتماسكا والدلالة على ذلك أن هذا الإقتصاد تحمل عامين كاملين من التوتر في الشارع المصري والمواطن المصري ما زال يجد السلع في الأسواق والمتطلبات اليومية بنفس الأسعار أو بفارق بسيط جدا لكن هذا يحتاج إلى وقف التوتر في الشارع المصري والتوقف لدعم هذا الإقتصاد من جميع الأطراف .

المحللون الإقتصاديون متفائلون بالمستقبل ويقولن بأن لدى مصر مصادر دخل كثيرة ومتنوعة وأهم هذه المصادر هو السياحة والمصريون العاملون في الخارج وقناة السويس والصادرات والإستثمار الأجنبي لكن الدخل المتأتي من السياحة تراجع كثيرا لكنه لم ينته علما بأن حوالي أحد عشر مليون شخص يعملون في هذا القطاع وكذلك الإستثمارات الخارجية تراجعت بشدة وهذا التراجع أثر بشكل كبير على الإقتصاد المصري لأن هذه الإستثمارات تنتج سلعا قابلة للتصدير .

إن إستمرار التوتر في الشارع المصري وعدم وضوح الرؤيا لدى الجميع حول أهمية الوضع الإقتصادي فلا أحد من الأطراف المختلفة يتحدث عن الوضع الإقتصادي والسبب أن هذا الإقتصاد ما زال يلبي حاجات الناس لكن الآن بدأ الخبراء الإقتصاديون المصريون يشعرون بالخطر بعد التشويش لذي أصاب سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للدولار وتردد الإشاعات عن إستقالة محافظ البنك المركزي مع أن هذه الإستقالة نفيت من قبل نفس المحافظ لكن هذه الإشاعة تركت آثارا سلبية على سعر صرف العملة المصرية وقد ساهمت بعض وسائل الإعلام في ترويج الإشاعات وهذا ما حدا بالمواطنين المصريين إلى التوجه للبنوك وسحب مدخراتهم وتحويلها إلى الدولار .

الإقتصاد مرتبط بالسياسة إرتباطا وثيقا فهو يتأثر كثيرا بالتقلبات السياسية ولا أحد يستطيع أن ينكر أن الإقتصاد المصري يمرالآن بأزمة حادة خصوصا وأن هذا الإقتصاد تعرض خلال الثلاثين سنة الأخيرة أي في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى النهب والسلب ثم حصل ما حصل من شد وجذب في الشارع المصري بين الأطراف المتنازعة وهذا ما زاد الطين بلة وجعل الإقتصاد المصري يتراجع .

هناك معلومة مهمة نريد أن نضعها بين يدي القراء الكرام وهي أن الإقتصاد المصري قبل ثورة الثالث والعشرين من تموز عام 1952 كان أقوى من الإقتصاد الياباني .