×

أبدعت الأجهزة الرسمية بتوجيهات جلالة الملك المعزز في إدارة ملف جائحة كورونا؛ كما أبدعت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية في تنفيذ القرارات الصادرة عن مركز الأمن وإدارة الأزمات وخلية الأزمة؛ وأبدع المواطنون وضيوف الأردن بالإلتزام بتطبيق قانون الدفاع وقراراته؛ لكن قلّة قليلة مُصرّة على تشويه هذه الصورة الناصعة للوطن وإستراتيجيته في مكافحة فايروس كورونا من خلال ممارسات سلبية أو غير واعية أو غير مسؤولة أو حتى مقصودة ومخالفة للقانون في مجالات شتّى سواء في مسائل حظر التجوال أو المساهمة في نشر الفايروس كنتيجة للجهل أو بقصد؛ وكذلك ممارسات البعض في تشويه سمعة الوطن من خلال بث سموم الإشاعات والفتن أو حتى عدم الالتزام بالعزل المنزلي والاستهتار والهزار بعدم أخذ الجائحة محمل الجد؛ أو حتى نقلهم للعدوى ونشرها بين الناس بقصد أو غير قصد؛ او حتى عدم الإفصاح عن الإصابة بالفايروس؛ أو إخفاء الإصابة ومخالطة الناس؛ وغيرها ممن الممارسات السلبية وغير المسؤولة.

الممارسات غير المسؤولة في زمن جائحة كورونا تسيء لوطن بأكمله وتخلق تياراً معاكساً للجهود الرسمية؛ تماماً كالذي يسبح  عكس التيار؛ فهذه الممارسات تهدم كل الجهود الرسمية وتخلق حالة غير مقبولة من مواطن يجب أن يُظهر مواطنته في كل الظروف فكيف في زمن الأزمات! والممارسات غير المسؤولة والتي تُعرّض المجتمع برمته للخطر لإرضاء فضول أو استهتار أو عدم وعي أو حتى تخلّف البعض؛ هذه الممارسات لا تعرّض صاحبها لخطر السلامة العامة لوحده لكنها تنسف جهود وطنية مخلصة وتعرّض سلامة الجميع في الوطن للخطر؛ ولهذا لزاماً أن يحاكم ويساءل ويجرّم مثل هؤلاء دونما تردد.

والممارسات غير المسؤولة للبعض من خلال خوضهم في خصوصيات الناس وتحديداً فايروس كورونا جعلت منه فضيحة بدل المرض؛ مما حدا بالبعض لإخفاء هذا المرض وكأنه عار لا سمح الله تعالى؛ وهنا في ذلك جُرمان واحد على من أخفى الإصابة والثاني على من عيّرها بها وأدخل أنفه في خصوصيات الناس. 

فمعظم الممارسات التي شهدناها في إنتشار فايروس كورونا وجعلت بعض المناطق بؤراً ساخنة كانت لتصرفات غير مسؤولة لا بل جاهلة ولا تنم عن حالة وعي؛ حيث معظمها كانت لحالات إخفاء المرض أو الخوف من الناس أو التعنّت في الفحص أو مخالفة التعهدات المكتوبة للعزل أو عدم وعي بضرورة الفحص والإلتزام بالعزل أو تغليب مصالح خاصة على عامة وغيرها؛ أو حتى تجمعات غير مبررة تعرّض حياة الناس للخطر؛ لكن نتائجها كانت مدمّرة للمجتمع وناسفة للجهود الرسمية وكانت تؤول بنا للمربع رقم واحد.  وحتى الشائعات في زمن كورونا لم تبقِ ولم تذر؛ وهي بالطبع تصرفات غير مسؤولة وترمي في العمق أناس أبرياء أو جهود وطنية مخلصة أو شخصيات رسمية أو عامة لغايات في نفس يعقوب؛ ولهذه فإن مطلقي الإشاعات في هذا الزمان دونما استقاء للمعلومات من مصادرها الأصلية ما هو إلا تجني على الوطن ورجالاته وجهوده الرسمية والشعبية لضرب  النجاحات التي تم تحقيقها في للملف الطبي والإستراتيجي والأمني لإدارة الأزمة.

ولم نعد نحمل ترف الوقت؛ فقد بذلنا جهودنا الوطنية وتعطّلت المصالح الإقتصادية والإنتاجية والخدمية وغيرها لأكبر من شهر للآن؛ وتأثّر نمونا الاقتصادي وجلس معظم العاملين في بيوتهم بالرغم من الجهود الناجحة في العمل عن بُعد وكذلك التعليم عن بُعد؛ ولذلك فإن أي مستهتر سيعيدنا للمربع الأول من جديد لينسف كل هذه التضحيات في سبيل الوطن وسلامة المواطن؛ ولهذا فمثل هؤلاء هم أعداء للوطن أنّى كانت مبرراتهم أو وجهات نظرهم.

مطلوب تطبيق لغة القانون وقرارات الدفاع بصرامة ودونما رحمة على كل المستهترين والمخالفين وأصحاب الممارسات التي تشوّه الجهود الوطنية أو تنشر الإشاعة أو تبذر سموم الفتنة أو تلقي بهذا الوطن لا سمح الله إلى التهلكة؛    فالقانون لا يحمي المغفّلين أو الجهلة ومطلوب مساءلتهم وفق القوانين المرعية.

وأخيراً؛ المستهترون والمخالفون بقصد أو دون قصد ومشوّهو صورة الوطن وأصحاب الممارسات غير المسؤولة ومروّجو الإشاعات وأصحاب الفتن أو مُخفو إصابتهم بالفايروس أو متعنّتو الفحص للكشف على الفايروس أو  فيهم من أصحاب الممارسات التي تغرّد خارج سرب الوطن؛ كل هؤلاء يجب تطبيق القانون بصرامة عليهم دونما أي هوادة لأنهم لا يرقبون في هذا الوطن إلّا ولا ذمّة؛ فندعو أمثال هؤلاء ليثوبوا لرشدهم والوقوف في خندق الوطن.