×

الضوء الأخضر الذي صدر عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بمنحه للاحتلال الإسرائيلي باعتباره ضم مستوطنات الضفة الغربية «قرارًا إسرائيليًا داخليًا»، مقربين من كاحول لافان يراهنون على موقف دونالد ترمب بأنه لن يسمح بضم أراضي فلسطينيه لإسرائيل، ونقل المحلّل السياسي للقناة 13، رافيف دروكر، عن «كاحول لافان» أنّهم أجروا مباحثات سريّة مع البيت الأبيض قبل التوقيع على الاتفاق الحكومي، ووصلوا إلى خلاصة أنّه لن يسمح بضمّ المستوطنات.

تستغل حكومة الاحتلال الإسرائيلي انشغال العالم بفيروس كورونا والفترة التي تسبق انتخابات الرئاسة الامريكيه حيث تسعى جاهدة لتنفيذ خطة «صفقة القرن» التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بعد الاتفاق الذي أبرم بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية بشرط فرض السيادة الإسرائيليّة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز المقبل.

حديث بومبيو لم يكن ارتجالا بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الأميركي– الإسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ، ليصبح ممكنا وضع الترتيبات العملية لخطوات أحادية من جانب إسرائيل بموافقة أميركية. حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرك العقبات التي تحول دون إجراءاتها الاحادية الحثيثة لعملية الضم، وسط اعتراضات أوروبيه ودوليه، وقد لاقى اتفاق حكومة الطوارئ بين الليكود وازرق ابيض، بفرض «السيادة الإسرائيليّة» على مناطق في الضفّة الغربية تنديدا أوروبيا وروسيا، وفي الوقت ذاته أكد غالبية أعضاء مجلس الأمن رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب تسعى لتقويض حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وأعربت روسيا عن قلقها إزاء خطط التنفيذ الأحادي لما يسمى «صفقة القرن»، في ما أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني، خطورة أي خطوة من قبيل ضم الأراضي في الضفة الغربية، لأنها جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة، ورغم عملية الاحتجاجات المنددة بنية ضم أراضي فلسطينيه محتله، تواصل حكومة الاحتلال سياسة التهويد ومواصلة مخططات الاستيطان وقد صادق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت على قرار يقضي بالاستيلاء على أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشاريع التهويدية والاستيطانية، تحت ذريعة التطوير والتوسع.

يذكر أن نتنياهو وخلال اقتحامه للحرم الإبراهيمي أبدى موافقته على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة القديمة بالخليل. وعلى الأرض شرع المستوطنون وبحراسة الجيش الإسرائيلي بأعمال تجريف لأراضي مواطني قريتي ياسوف واسكاكا شرق سلفيت بمنطقة باب السرب، وهي منطقة محاذية لمستوطنة «نفي نحيميا» الجاثمة على اراضي المواطنين جنوب ياسوف وشرق اسكاكا؛ بحجة انها محاذية للمستوطنة.فيما أعاد المستوطنون بناء مبانٍ في البؤرة الاستيطانية المسماة «كومي أوري» بالقرب من مستوطنة «يتسهار» الى الجنوب من مدينة نابلس، بعد أن هدمت 6 مبانٍ. هذه المواقف الاسرائيلية المتسارعة تاتي ضمن محاولات فرض امر واقع على الفلسطينيين رغم ادراك حكومة الاحتلال لمخاطر سياستها التي ستفضي الى تدمير عملية السلام وتقوض الامن والسلام في المنطقة. وقد حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، من أي خطوات أحادية تهدف إلى ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.وقال: إن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، وفي حال تم تنفيذه، فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجّه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين، وسيوصد الأبواب أمام العودة إلى المفاوضات وسيهدد جهود التوصل إلى سلام في الإقليم. مما يتطلب من أعضاء مجلس الأمن التحرك ووضع حد للمخططات الاسرائيلية وهذا يتطلب قرارات رادعه لالزام اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية.