×

من يوقظ حكومة التطرف الصهيوني المركب والمعقد، برئاسة الثنائي (نتنياهو غانتس) من سكرة التطرف والتوسع والضم، المدعومة من الرئيس ترامب وإدارته الطوطمية، العاجزة هي الأخرى عن فهم معنى السلام ومتطلباته في المنطقة، كما وضح ذلك في (صفقة القرن الصهيو امريكية) وفي سلسلة المواقف المنحازة للمستعمرة الإسرائيلية، والمعادية للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية وللمسيحية والمسيحيين في العالم، المتخذة من جانب الرئيس ترامب وإدارته، والتي تتصادم مع الحقوق الفلسطينية والعربية والإنسانية، وتتجافى وتتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية.

الحكومة اليمينية المتطرفة عازمة على تقديم مشروع قانون الضم على برلمان المستعمرة بعد شهرين من الآن لأخذ الموافقة القانونية لديها على مشروع الضم هذا، دون أي اعتبار لم يمثله من تدمير كامل لروح السلام مع الفلسطينيين خاصة، ومع العرب عامة وما سيترتب عليه من ردود فعلٍ مختلفة، لن ولم تتوقف عند حدود الشجب والاستنكار فلسطينيا وعربيا ودوليا، لقد كان الرد الأولي فلسطينيا وعربيا ودوليا يتمثل بالتحذير الشديد من الإقدام على تنفيذ اجراءات الضم وأعلنت السلطة الفلسطينية و م.ت.ف أنها ستكون في حل من كافة الاتفاقات السابقة وما ترتبه عليها من التزامات سياسية وامنية وغيرها، كما أن الاطراف العربية الأخرى وخصوصا منها  الدول الموقعة لاتفاقات سلام ستكون مضطرة لإعادة النظر في تلك الاتفاقات بما تفرضه سياسة التوسع والضم المنافية لروح التسوية والسلام معها، كما سيكون للدول العربية الأخرى مواقف ورؤى من التسوية تتناسب مع مثل هذه الخطوة العمياء الهادفة إلى تدمير كل فُرص ومعاني السلام، وتدمير كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت من اجل تسوية تكون متوازنة وتنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، كما الموقف الدولي سيكون مضطرا هو الآخر لاتخاذ مواقف تتعدى مستوى الشجب والإدانة إلى إجراءات فعلية وملموسة لمواجهة هذه السياسات التي ستهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، والتي ستؤجج روح التطرف والانتقام وستشعل نار الصراع من جديد ، وقد لا تقتصر على جغرافية فلسطين وحدها.

إن إقدام حكومة اليمين الصهيوني المتطرفة على تنفيذ خططها وسياساتها في التوسع والضم تكون قد أغلقت طريق التسوية والسلام، وشرَّعت كل أبواب وأساليب الكفاح والمقاومة والمواجهة لها بكل أشكالها بما فيها الكفاح المسلح، لإيقاظها من سكرة التطرف ونشوة القوة ومنطقها الذي تتعامل به مع الحقوق الفلسطينية والعربية.

حكومة اليمين المتطرف لم تدرك بعد الآثار السلبية الداخلية عليها جراء إتمام عملية التوسع والضم هاته، والتي أشار اليها العديد من الكتاب والباحثين الإسرائيليين أنفسهم محذرين الثنائي (نتنياهو غانتس) من شرعنة هذه الإجراءات وإتمامها وما ستعكسه من آثار سلبية على المستعمرة ذاتها امنيا وسياسيا واقتصاديا وسكانيا، وما قد يستتبعها من آثار أخرى نتيجة لتخلي السلطة الفلسطينية فورا عن التزاماتها بعد تخليها عن الاتفاقات الموقعة معها وما يترتب عليها من التزامات.

على قوى السلام ان وجدت أن تتحرك الآن وقبل فوات الأوان سواء في داخل كيان المستعمرة أو في العالم اجمع للضغط على حكومة اليمين الصهيوني المتطرف لردعها وللتراجع عما تنوي الإقدام عليه من ضم للأراضي الفلسطينية في الصيف القادم، وإفهامها أنها ستجد جبهة دولية موحدة في مواجهتها، وسيتخذ ما يتناسب من إجراءات عقابية رادعة لها، ومساندة للحق الفلسطيني ولما يتخذه الفلسطينيون من مواقف وإجراءات لأجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وانها ستكون منعزلة ومنفردة فقط، وعندها لن ينفعها دعم الرئيس ترامب وادارته منفردا، والذي قد يطاح به في الانتخابات الأمريكية في الخريف القادم، وتأتي أو تحلُ إدارة اخرى محلها قد تتخلى عن المواقف المنحازة والمخزية التي اتخذها الرئيس ترامب لصالحها ولصالح تطرفها وتوسعها وضمها للأراضي الفلسطينية...!

على الفلسطينيين والعرب من الآن سرعة التحرك السياسي والديبلوماسي لتطويق هذه الحكومة اليمنية والدعوة لتشكيل جبهة عربية ودولية تمارس كافة أشكال الضغط عليها، وتضع حدا لتطرفها وتصرفها الأرعن غير محسوب العواقب..

هنا تتجلى اهمية وحدة الموقف العربي الفعال والموقف الدولي المساند للحق الفلسطيني والعربي وللقانون الدولي وللشرعية الدولية، في عدم الإذعان لرغبات التطرف (الصهيو امريكي) المجافي لروح التسوية والسلام والأمن وللقانون والشرعية الدولية على حدٍ سواء، بغير ذلك لن تستيقظ حكومة اليمين الصهيوني من سكرة التطرف وممارسة شهوة التوسع والضم المدمرة والمغامرة بأمن وسلام المنطقة.