×

عمان-الكاشف نيوز:قال وزير العمل نضال البطاينة إن الوزارة تلقت عبر منصة "حماية" طلبات من 3704 منشآت لتخفيض أجور124817 عاملا لا يتطلب عملهم التواجد في المنشآت، من إجمالي عدد العمال العاملين فيها والبالغ عددهم 185256 عاملا، تنفيذا لأمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والتعليمات الصادرة بموجبه وما تضمن من إجراءات لغايات تقليل الآثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها.
ووافقت الوزارة على طلبات 3443 منشأة بواقع 1647 منها لتخفيض أجور شهر نيسان فقط اذ شمل ذلك55911 عاملا، في حين وافقت الوزارة على طلبات 1796 منشأة لتخفيض أجور شهري نيسان وأيار وشمل ذلك 52119 عاملا، وكل هؤلاء العمال لا يتطلب منهم أي عمل.
ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد الطلبات التي لم تتم الموافقة عليها نهائيا 261 منشأة لتخفيض أجور 16787 عاملا وذلك لأسباب متعددة.
واشار البيان الى ان عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة فيما يخص إيقاف المنشآت بلغ 406 طلبات، يعمل فيها 9775 عاملا، ووافقت الوزارة على طلبات 197 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية تشغل 3192 عاملا، فيما تم رفض طلبات 164 منشأة تشغل 5623 عاملا، ومازالت اللجنة المشكلة من وزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس طلبات الإيقاف لـ 45 منشأة تشغل 960عاملا.
وبين البطاينة أنه في ضوء قرار الحكومة بعودة المؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الوزارة ستتوقف عن استقبال أي طلبات جديدة لتخفيض الاجور أو الإيقاف أو النظر فيها، باستثناء القطاعات الاقتصادية التي لم يسمح لها بالعمل حيث لا زال بإمكان أصحاب العمل الاستفادة مما ورد بأمر الدفاع رقم 6 والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه وخاصة في ما يتعلق بطلبات تخفيض الأجور بما نسبته 50 بالمئة بحد أعلى لشهر أيار الحالي، وذلك للعمال اللذين لا يؤدون عملاً في المؤسسة سواء كان ذلك بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد وشريطة أن لا يقل ما سيتقاضونه عن الحد الأدنى من الأجور.
واضاف إن القطاعات تشمل المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، بالاضافة الى صالات المطاعم والمقاهي والمسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما، وشركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض، والمؤسسات العاملة في القطاع السياحي، نظراً للصعوبات التي يواجهها هذا القطاع وتوقف أنشطته الرئيسية المرتبطة بفتح الحدود والمعابر البرية والجوية والبحرية حيث لن ينظر بأي طلبات خارج هذه القطاعات والمؤسسات.