الحكومة صاحبة الولاية العامة التي لا يقتصر عملها على تسيير للاعمال، بل واجباتها ادارة البلاد، ورسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تنظم عمل المؤسسات والافراد وتضمن العدالة والمساواة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
فبعد كورونا يجب أن يتغير كل شيء، فقد ساءت الاحوال في العالم على كل البشر.
* نحتاج الى حكومة كما ارادها جلالة الملك، وكما حدد الدستور لها من سلطات وواجبات.
* نحتاج الى حكومة تضع برامجها وخططها، ضمن أهداف محددة وموجهة بالنتائج على المدى القريب والمتوسط والبعيد الأجل. وتترجمها إلى خطط تنفيذية كفؤة وفاعلة وصولا إلى تحقيق انجازات على مساحة الوطن، تضمن تنمية شاملة ومستدامة، لا أن تبقى تنتظر التوجيهات والأوامر الملكية كي تعمل وتُخطط، بل تعمل على الأوامر والتوجيهات الملكية من خلال خطط واستراتيجيات موضوعة اصلاً وموجودة مسبقاً.
* نحتاج الى حكومة تسعى بكل جدية للاعتماد على الذات كحل لا رجعة عنه، بدلا من الاعتماد على المنح والمُساعدات، التي هي في احسن احوالها مشروطة. والانحياز للعمل على بناء شراكات استراتيجية مستدامة ومتوازنة مع العديد من الدول، وفق اسس تبادل المنافع والخدمات والخبرات بكل استقلالية واحترام.
فالدول تحتاج بعضها وتستطيع أن تُعوض ما ينقصها من سلع وخدمات بشرائه من دول اخرى.
* نحتاج للمسؤول القائد في مواقع المسؤولية، الذي يتم اختياره لكفاءته وقدراته المُتميزة وخبراته النوعية، وليس لمن امضى سنوات خدمته التي مرت دون أن يسعى لاضافة اي دورة أو خبرة نوعية على خبرته ومعرفته .
* نحتاج لادارة تُقدر الابداع والمُبدعين الاردنيين، تُنشئ مؤسسة ترعاهم وتترجم ابتكاراتهم الى اعمال وافعال وسياسات، نستثمرها لتطوير مؤسساتنا العامة والخاصة وصناعاتنا ونوعية تعليمنا وتنعكس على كافة تفاصيل حياتنا.
* نحتاج الى اعادة النظر في القطاعات الصحية، والعمل للوصول الى التأمين الصحي الشامل، فلا يبقى شخص على ارض بلادنا دون تأمين صحي، وهذا سيخفف من النفقات غير المُبرره ويضبط جودة الخدمة.
* نحتاج لاعادة النظر في السياسة التعليمية في المدارس والجامعات ، بما يواكب مناهج العصر في الابتكار والابداع والذكاء الصناعي، وان تتخلص الجامعات من التخصصات الراكدة، وتُركز على التعليم المهني والتطبيقي وعلوم العصر وحاجة الاسوق الوطنية والعربية العالمية.
يجب ان نُدرك انه رغم اننا بلد صغير في هذا العالم الواسع، الا اننا نستطيع ان نضع لنا بصمة تُميزنا، ويكون لنا دور بالحجم والمكانة التي نُريدها، فالصغير يستطيع ان يكون قوياً اذا احسن التخطيط والتصرف.
فهذه سنغافورة البلد الصغير بمساحتها وعدد سكانها، ونعرف اين كانت واصبحت حتى وصلت لما هي عليه الآن.
نعم ما احوجنا الى تشكيل فرق من الكفاءات والخبرات الوطنية مُتنوعة الاختصاص، لتكون مطبخنا الدائم، بحيت يتفرع الى مجموعات تخدم كل مجموعة قطاعا من القطاعات على غرار لجنة الاوبئة الوطنية التي يجب ان تتطور لتخدم قطاع الصحة ولا تقتصر على الاوبئة فقط.
عندها سيكون لدينا مطبخ اقتصادي قادر على التخطيط ووضع السياسات، يكتشف أي مشكلة اقتصادية ويطرح حلها، ويُعالج اسبابها، ويعمل على منع تكرارها، وهذا ينطبق على باقي اللجان الاخرى .
وفقنا الله لما فيه خير الوطن وازدهاره .