×

تونس-الكاشف نيوز:طالبت "الهيئة السياسية لجبهة الانقاذ 14 جانفي" والتي تنشط تحت اسم "حراك الإخشيدي 14 جوان 2020 "، بحل مجلس نواب الشعب والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة وتشكيل حكومة لتصريف الأعمال، داعية الى إجراء استفتاء على النظام السياسي والتوجه نحو نظام رئاسي ديمقراطي وتنقيح قانون الأحزاب.
ونقلت وكالة "تونس افريقيا للانباء" عن الناطق الرسمي باسم الحراك فتحي الورفلي، دعوته التونسيين من مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية والحساسيات السياسية للتجمع في ساحة باردو يوم 14 جوان الجاري للمطالبة بإسقاط البرلمان، قائلا: "نحن سننزل الى ساحة باردو ونعتصم بها ولن نعود الى منازلنا قبل حل البرلمان".
واعتبر أن "النخبة السياسية سقطت اخلاقيا"، وأن "رئيس البرلمان راشد الغنوشي أصبح يمارس ديبلوماسية موازية"، وأن اصطفافه وراء المحور القطري التركي لا يبشر بخير للدبلوماسية التونسية ولمصلحة الشعب التونسي، في ظل وضع إقليمي ودولي معقد، منتقدا إقدام الغنوشي على تهنئة رئيس حكومة الوفاق الليبية على سير عملية عسكرية تبعد 27 كم فقط على الجنوب التونسي.
وبخصوص التهم الموجهة للحراك بالعمل بالوكالة لفائدة المحور الإماراتي، قالالورفلي: "نحن لسنا أبواقا لأي طرف ولا نصطف خلف أي محور، ولا هدف لنا سوى مصلحة تونس"، لافتا إلى أن "الجناح الاعلامي لحركة النهضة يقوم بتوجيه الاتهامات والتضييق والتشويه ضد كل من يخالفهم الرأي أو ينتقدهم وأن الاصطفاف وراء المحور الاماراتي أصبح تهمة جاهزة لكل مخالف لها".
وفي ذات السياق، طالب الورفلي، وزير الداخلية بحماية شباب الحراك، الذي قال انه يتعرض للهرسلة على خلفية موقفه المخالف لحركة النهضة وأعضادها في الحكومة والبرلمان.
وفي ما يتعلق بقدرة الحركة على التجميع وحشد المناصرين لحراكهم، اعتبر الورفلي أن عجز الحكومات والأخطاء المتتالية التي تقع فيها النخبة الحاكمة تعزز ثقة الحراك في التفاف التونسيين حول مطالبهم، مبرزا أن جبهة الانقاذ تضم مختلف الحساسيات السياسية والشرائح الاجتماعية وتمد يدها الى الاتحاد العام التونسي للشغل لدعم مطالبها.
وبخصوص اختيار تسمية “الإخشيدي” للحراك نقلت “وات” عن انصاف الحمامي الكاتبة العامة لحركة شباب تونس توضيحها أن حركة شباب تونس كانت من أول وأكبر المناصرين لقيس سعيد، الذي قالت انه "استعمل عبارة في المناظرة التلفزية مع منافسه نبيل القروي قال فيها "أنا لن أقدم وعودا للشعب التونسي كوعود الاخشيدي للمتنبي"، معتبرة أن البرلمان التونسي، الذي لم يف بتعهداته، هو الاخشيدي في هذه الرواية.