×

نيويورك-الكاشف نيوز:قال تقرير أممي جديد أعدّته وكالات تابعة للأمم المتحدة، ان هناك رباطا وثيقا بين تغيّر المناخ والأمن والاقتصاد والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ودعا التقرير، الذي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة الإلكتروني، إلى مراعاة النوع الاجتماعي بين الجنسين في مسألة معالجة الأزمات، لا سيّما مع تفشّي فيروس كورونا.
ويكشف التقرير، الذي جاء بعنوان "النوع الاجتماعي والمناخ والأمن: الحفاظ على السلام الشامل على الخطوط الأمامية للتغيّر المناخي"، النقاب عن الروابط الوثيقة بين النوع الاجتماعي والمناخ والأمن، ويُظهر أن النساء على الجبهات الأمامية للعمل المناخي يقمن بدور مهم في منع النزاعات والسلام المستدام والشامل.
وبحسب التقرير، الذي أعده كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن المجتمعات المتضررة بسبب النزاعات وتغيّر المناخ تواجه أزمة مزدوجة، وتزيد جائحة كورونا من تفاقم آثار تغيّر المناخ على الأمن الغذائي وسبل العيش والتماسك الاجتماعي والأمن، وهو ما قد يقوّض مكاسب التنمية ويزيد من تصاعد العنف وتعطيل عمليات السلام الهشّة أصلا.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر آندرسون: "تمتد أزمة المناخ إلى ما هو أبعد من مجرد المناخ، وتتطلب معالجتها بشكل فعّال استجابات تعالج الروابط بين النوع الاجتماعي والمناخ والأمن. علينا أن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب".
ويوضح التقرير الحاجة الماسّة لاتخاذ إجراءات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي لمعالجة هذه الأزمات المرتبطة، ويقدم بعض الحلول، مثل التدخلات حول الموارد الطبيعية والبيئة وتغير المناخ لتقديم فرص مهمة لقيادة النساء السياسية والاقتصادية ولتعزيز مساهماتهنّ في السلام.